تشريعي الجزيرة يطالب المراجع العام بكشف المفسدين

شدد المجلس التشريعي لولاية الجزيرة على ضرورة حسم جميع المخالفات والاعتداءات الواردة بتقرير المراجع العام بالولاية ودعا المراجع العام لكتابة أسماء كل المخالفين والمعتدين على المال العام توطئة لتقديمهم للمحاكم فيما طالب أعضاء بالمجلس والي الولاية محمد طاهر ايلا بالكشف عن المفسدين الذين ظل يتحدث عنهم في لقاءاته الجماهيرية، ورأي الأعضاء أن عدم تحديد الوالي لنوع الفساد والذين ارتكبوه يعتبر مجرد أحاديث للاستهلاك السياسي.
وأعلن رئيس المجلس التشريعي جلال من الله، خلال جلسة المجلس أمس عن تكوين لجنة إجرائية ستباشر عملها فوراً مطلع الأسبوع القادم وتضم اللجنة شخصين من ديوان المراجعة، فيما توعد عضو المجلس التشريعي الزهاوي بشير أبوعاقلة بتقديم عدد من المسائل المستعجلة لوزيري التخطيط العمراني والمالية واعتبر الزهاوي أن الحديث عن تقرير المراجع يعتبر محاولة يائسة للبعض، مشيراً إلى أن العقوبات يجب أن تطال كل المخالفين.
ولفت لوجود خلل كبير في إدارة الطرق والجسور والتي تتعاقد لرصف الطرق بدون عطاءات، موضحا أنها أبرمت تعاقدات من الباطن معتبراً أن أي تعاقد تم من الباطن يحيل صاحبه إلى سمسار، وأشار إلى أن الفساد ليس بالضرورة أن يكون عبر المنابر، وأبان أن أكبر مصيبة تمر بها ولاية الجزيرة هي عدم التزام القوانين والمؤسسات والنظم واللوائح.
وبدوره لفت عضو المجلس حسن محمد أحمد ( الكوز) أن صرف عدة حوافز لمهمة واحدة يعتبر احتيال، مبيناً أن حكومة الولاية صرفت ما قدره 71% من أموال التنمية بالتعاقد المباشر.
من جهتها أكدت مدير المراجعة آمنة عوض الكريم منيسي على أن أية مخالفة في اللوائح والقوانين الواردة تعد مخالفة لقانون المراجعة، وأبانت أن المراجعة سوف تتابع كل المخالفات الواردة مع السلطات المختصة.
ومن جانبه قال رئيس كيان الفزعة والعضو السابق بالمجلس التشريعي الدكتور محمد عبد الله كوكو لـ”الصيحة” أن مداولات الأعضاء بالبرلمان الولائي جاءت شفافة وناقدة لأداء حكومة الولاية.
وأفاد أن الجزيرة ولاية زراعية وأن حكومتها تهتم بالسياحة وتهمل النشاط الأساسي للمواطنين، مؤكداً فشل العروة الصيفية وضعف الاستعدادات للشتوية، وقال أن الأعضاء أكدوا عدم وجود تنمية جديدة وأن ما تم إنجازه عبارة عن مشروعات تم تأهيلها.
وأضاف إن الأعضاء لفتوا إلى حدوث تجاوزات في تشييد الطرق وأنها تمت بدون عطاءات، ويوجد فرق في سعر تشييد كيلو المتر الواحد من شركة إلى أخرى، وتحدث عن تكوين المجلس لجنة إجرائية بصلاحيات واسعة لتدوين بلاغات جنائية وتقرر تحويل تقرير المراجع العام إلى النيابة.

الصيحة.