سياسية

السلطات في شمال دارفور تصادر وتبيد دراجات نارية


نفذت السلطات الأمنية في محلية كبكابية التابعة لولاية شمال دارفور، غربي السودان، الجمعة، حملة للقبض على المتفلتين ومصادرة وحرق عشرات الدراجات النارية والكدمول “عمائم تستخدم في التلثم لإخفاء ملامح الوجه”.

وفي يونيو الماضي أعلنت السلطات بمحلية كبكابية بتوجيه مباشر من والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف قرارا بمنع ارتداء الكدمول “قناع الوجه” وقيادة الدراجات النارية فضلا عن توجيهات أخرى بمنع تجارة المخدرات.

وقال الشيخ محمد آدم، أحد شيوخ كبكابية، لـ “سودان تربيون” إن خطوة حرق الدراجات النارية تاتي بعد تحذيرات قرارات ونداءات مسبقة منذ فتره طويلة لمنع الدراجات النارية والكدمول وحمل السلاح.

وأضاف “بعض الناس لم يستجيبوا وبعض أصحاب الدراجات النارية قاموا بتحدٍ واضح للسلطات ووقفوا ضد تلك القرارات”.

ويوم الأربعاء الماضي أدت اشتباكات مسلحة اندلعت بمنطقه (أم لعوتة) شمال غرب كبكابية الى مصرع 4 أشخاص وجرح 3 آخرين، إثر الإعتداء على شابين كانا يستغلان دراجة نارية بإطلاق النار عليهما واغتيالهما عندما كانا في طريقهما من كبكابية الى منطقة “أرمبا”.

سودان تربيون


‫2 تعليقات

  1. بالتي ( هي ) أحسن :-
    لابد من :-
    •تعويض ( حاملي ) السلاح على أسلحتهم إن ( تمَّ ) تسليمها..
    •تعويض ( أصحاب ) عربات الدفع الرباعي التي ( تمَّت ) مصادرتها..
    •تعويض ( أصحاب ) الدراجات الناريِّة ( التي ) تمَّت مصادرتها ( أو ) إبادتها..
    •تعويض ( أصحاب ) العمائم والكدمول ( التي ) تمَّ حرقها ..
    ..
    ..

  2. بالتي هي أحسن ليست هنا .. الأخ صابر
    إنذار وإمهال لحملة السلاح والمخالفين لم يجدي ..
    أما التعويض كثيرون قبلك ذكروه وتساءلو لما لا تعوض الدولة هؤلاء ؟!

    والاجابة مبسطة هي ..
    التعويض يمكن أن يجعل المواطن “يتاجر” بالسلاح مع الدولة ، أي يأتي به من مكان قصي ومن ثم يبيعه للدولة تحت غطاء “التعويض” وبهذا سيظل السلاح في يد المواطن فما جدوى الحملة إذن بالأساس .
    هنالك تعويض حسبما سمعت لأصحاب العربات المملوك قانونا للمواطن أما المسروقة فكي فهل يعاقب السارق أو يعوض ليسرق مرة أخرى ؟!