إلغاء مجالس شورى القبائل في العاصمة والولايات
ألغى وزير ديوان الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم، جميع مجالس شورى القبائل في الولايات، لتعارضها مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الأهلي. وقال إن الدستور وقوانين الحكم المحلي لم تتضمن أي إشارة لقيام مجالس شورى القبائل لرعاية أفراد القبيلة.
ووجَّه إبراهيم، بإلغاء مجالس شورى القبائل كافة في الولايات، على أن تعتمد الإدارة الأهلية لإدارة شؤون القبائل بالولايات، وينظم وفقاً لما جاء بالدستور القومي للعام 2005 تعديل 2015 و2017 م باعتباره شأناً ولائياً ومحلياً.
ونص التوجيه الوزاري على أن النظام الأهلي في السودان نظام متجذر من تاريخ السودان، وذلك حسب التكوين القبلي السوداني، ولكل تشكيل أهلي هيكله الإداري، وهو يتولى إدارة شؤون القبيلة تحت المظلة الإدارية للحكم المحلي بالولايات.
وأوضح أن قيام مجالس شورى القبائل لرعاية أفراد القبيلة بالعاصمة وعواصم الولايات لم ترد أي إشارة في الدستور أو قوانين الحكم المحلي والإدارة الأهلية في الولايات، لقيام مثل هذه المجالس أو التوجيه بها، مما جعلها تتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الأهلي، حيث جاءت توصيات مؤتمر الحوار الوطني المجتمعي، وتوصيات مؤتمر تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي، وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة متوافقة مع ما جاء بالدستور القومي للعام 2005 م تعديل 2015 و2017م، داعمة للإدارة الأهلية دون إشارة لمجالس شورى القبائل بالخرطوم ورئاسات الولايات.
الشروق.
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
ينقل الشيخ محمد الغزالي في كتابه الرائع (هموم داعية) هذه الفقرة الخطيرة عن تعمد الغرب المستعمر, بث الطائفية و التعصب للقبيلة و العرق في الدول الاسلامية –
“جاء في النصوص السرية التي نشرت أخيراً فيما ما ورد في تقرير وزير المستعمرات البريطانية “أورمسي غو” لرئيس حكومته في 9/1/1938، وهي الوثيقة المحفوظة بالمركز العام للوثائق بلندن تحت رقم 371/5595: “إن الحرب علمتنا أن الوحدة الإسلامية هي الخطر الأعظم الذي ينبغي على الإمبراطورية أن تحذره وتحاربه!”، وليست إنكلترا وحدها هي التي تلتزم بذلك، بل فرنسا أيضاً! ومن دواعي فرحتنا أن الخلافة الإسلامية قد زالت.. لقد ذهبت ونتمنى أن يكون ذلك إلى غير رجعة! إن سياستنا تهدف دائماً وأبداً إلى منع الوحدة الإسلامية أو التضامن الإسلامي، ويجب أن تبقى هذه السياسة كذلك! إننا شجعنا في السودان ونيجيريا ومصر ودول إسلامية أخرى – وكنا على صواب – نمو القوميات المحلية، فهي أقل خطراً من الوحدة الإسلامية أو التضامن الإسلامي، إن سياستنا الموالية للعرب في الحرب العالمية الأولى لم تكن ضد تركيا فحسب، بل لغرض أهم هو إبعاد سيطرة الخلافة الإسلامية على المدينتين المقدستين مكة والمدينة، فإن العثمانيين كانوا يمدون سلطانهم إليها بقصد معانٍ مهمة.