أبرز العناويناقتصاد وأعمال

السودان يحصل على تمويلات بـ800 مليون دولار من الإمارات


حصل السودان، على تمويل وتسهيلات من أربعة بنوك إماراتية بقيمة 800 مليون دولار، بشروط ميسرة وتكلفة تقل 50 في المائة عما كانت تدفعها الدولة خلال فترة العقوبات الأميركية، التي تم رفعها مؤخرا.
وقال محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، لـ«الشرق الأوسط»، عقب عودته من الإمارات أول من أمس: «تم فعليا التعاقد مع بنوك في الإمارات على تمويل بمبلغ 200 مليون دولار بتكلفة 4.5 في المائة للبنك الواحد في العام، وسيتم خلال هذا الأسبوع تكملة التعاقدات المتبقية مع ثلاثة بنوك إماراتية أخرى، ليصبح إجمالي التمويل 800 مليون دولار».
وتزامن ذلك بحصول السودان على تمويل خارجي بالتكلفة الطبيعية، مع قرارات أصدرها البنك المركزي، أمس، لضبط السيولة وحفز وتعظيم عائد الصادرات وترشيد فاتورة الاستيراد لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم.
وذكر بنك السودان، وفقا لمنشور صدر أمس، ومعمم لكل المصارف في البلاد، أن الإصلاحات تهدف أيضا إلى محاصرة وإقصاء المضاربين في تجارة العملة؛ مما يمهد الطريق لإعادة ثقة المتعاملين حول العالم مع الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في السودان، بعد الانفتاح الذي تشهده البلاد، بسبب الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية والتجارية والمصرفية عن السودان.
ووفقا لمحللين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن حصول السودان على تمويل بتكلفة أقل 50 في المائة عن التكلفة التي كان يتعامل بها في السابق، هي بداية صحيحة في فتح خطوط للتمويل الخارجي، وسينعكس بصورة مباشرة على تخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي، كما يعمل سريعا على تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية، التي كانت تسد العجز في تمويل هذه السلع الاستراتيجية أو ذات الأولوية.
ويقول المحلل الاقتصادي السوداني، الدكتور قرشي بخاري: إن استمرار هذه السياسة وفتح مزيد من خطوط التمويل للمصارف والقطاع الخاص، ستفتح الباب لمزيد من التمويلات الكفيلة بتغطية مستلزمات الاستيراد في جانبيه الاستهلاكي والتشغيلي، مؤكدا أن النتيجة التراكمية هي استقرار سعر الدولار وأسعار السلع، وزوال حالة عدم التأكد التي تعبّر عن ضبابية أو عدم الثقة في السياسات، وانعكاس ذلك على القرار الاستثماري وتراجع النشاط الاقتصادي للدولة، كما حدث لبريطانيا عقب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبيّن بخاري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «حصول بنك السودان على خطوط التمويل بالطريقة الجديدة، لم يكن متاحا خلال فترة العقوبات، حيث كانت الدولة تلتف حوله، ما زاد عليها عبء التكلفة»، مشيرا إلى أن الوضع الجديد سيتيح للبنوك السودانية التعامل مع المصارف العالمية بصورة طبيعية، فمعلوم أن كل بنوك العالم تتعامل اعتمادا إلى كفاءتها المالية، وتطلب البنوك عادة ضمان البنك المركزي في حالات تعتمد على المبلغ والفترة، وهذا ما سيحدث في بنوك السودان.
وفي نفس إطار توجه السودان نحو الانفتاح على العالم، بعد رفع العقوبات الأميركية في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، طلب السودان من وفد من صندوق النقد العربي الذي يزور الخرطوم حاليا، رفع سقف التمويل لدعم الصادرات السودانية وتمويل المواد البترولية، وأن يضع الصندوق اعتبارا خاصا للسودان في فرص التمويل ومساعدته في تعظيم فوائد رفع الحظر الاقتصادي.
من جانبه، أبان رئيس بعثة الصندوق جلال الدين بن رجب، أن الزيارة تستهدف متابعة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه بين حكومة السودان والصندوق للعامين الماضي والحالي، ويقوم على تعزيز النمو الشامل المستدام ودعم استقرار الاقتصاد الكلي في السودان. وأكد رئيس وفد الصندوق استمرار جهود الصندوق لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في السودان، موضحا أن البرنامج يتضمن حزمة إصلاحات في جانب المالية العامة والقطاع النقدي، إضافة إلى إجراءات لتنشيط قطاع الصادرات، بما يعزز الأوضاع المالية الداخلية ويدعم القطاع الخارجي للاقتصاد السوداني.
وأشار وزير المالية السوداني، الفريق أول ركن الدكتور محمد عثمان الركابي، عقب لقائه الوفد أمس بالخرطوم، إلى أنه «تمت مناقشة إمكانية استفادة السودان من مساعدات الصندوق في مجال التدريب والعون الفني، الرامي لتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، ودفع عجلة التنمية والنمو للاستفادة من الفرص المتاحة بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن البلاد، وتأثيره الإيجابي على أوجه الاقتصاد المختلفة».
وأبدى وزير المالية السودانية اهتمام بلاده بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في السودان، وتعزيز النمو الشامل المستدام ودعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وكان بنك السودان المركزي قد وجه قبيل يومين جميع البنوك والمصارف في البلاد، بتسليم المبالغ المحولة من المغتربين بالعملات الحرة للمستفيدين، بالعملة نفسها. ويأتي القرار الذي بدأ سريانه أمس، في إطار مساعيه لتسهيل عملية انسياب موارد النقد الأجنبي للبلاد، وتحفيز العاملين بالخارج لحفظ وتحويل مدخراتهم عبر الجهاز المصرفي السوداني. وقال البنك: إن القرار يؤمّن صرف أصل وأرباح الودائع الاستثمارية المحفوظة بالنقد الأجنبي طرف المصارف كذلك بالنقد الأجنبي.
وتقدر تحويلات المغتربين السودانيين بنحو ستة مليار دولار حاليا، تحول أكثر من 90 في المائة منها خارج النظام المصرفي، ولا تتجاوز تحويلاتهم السنوية عبر البنوك 120 مليون دولار، ارتفعت إلى 150 مليون دولار العام الماضي، بعد تطبيق سياسية «الحافز»، وهي مقاربة سعر الدولار في البنك وسعره في السوق الموازية.

الخرطوم: سيف اليزل بابكر
الشرق الأوسط


‫19 تعليقات

  1. لله يا محسنين

    هذا هو حال رئيسنا للأسف

    معطل الإنتاج ومادي كورتو

  2. الدولار الحقو وقع …. بمشى الانعاش وتانى بجى هههههههههههههه

  3. والله نحن لسنا بفقراء ولنا بلد غني برجاله وموارده وثرواته ولاكنهم افقروه بالاخطاء وبالفساد بالثور ان وقع شيلك فيهو شليه

  4. المنطق والعقل والواجب يقول لاتأخذ من الأمارات الأمارة شيئ ولا بنس واحد. التعامل مع كل الدول واخذ القروض حتي اسرائيل يمكن ومقبول بعد ان تحولنا الي شحاذين نأخذ نتسول المال ولكن علي الأقل حتي يبقي الوطن لا يجب ان نأخذ اي مال من الأمارات .
    حالنا مثل الرجل يجلس علي كنز ضخم من الذهب والجواهر يراه بأم عينيه بل ويلمسه ويشمه ويذوقه ولكنه يقول انا فقير ومحتاج أغبثوني!
    هذه مصالح شخصية يأخذوا القروض بل الفائدة الشخصية لهم قبل القرض نفسه وخليك من فوائده البنكية وسداد فوائده وأصله.
    هذه مصالح شخصية حتي يكدسوا اموالهم في الأمارت التي فيها كل غسيل اموال المجرمين ومأوي الحرامية والفجرة وسارقي اموال الشعوب.
    هذه مصالح شخصية حتي يكونوا شركات مشتركة تجلب فسائل النخيل الفاسدة كما حصل قبل فترة لتدمير كل الأنتاج الزراعي والثمري في السودان ومشاريع الجزيرة والقضارف وكل المشاريع الزراعية في السودان ويتحول السودان ربما مستوردا ليس للأكل والغذاء وربما ماء الشربهذه مصالح شخصية يريدون في الهدف البعيد بعد ان يدمروا السودان ويقتلوا شعبه أن يأتوا بالمصريين ليحتلوا ارضه ومعروف ان مصر انتهت كأرض زراعية وبارت وشح النيل والماء عندهم وعددهم الآن مائة وعشرة مليون يريدون ان يهاجروا وداعمهم الأول هي الأمارات تخطيطا ومكرا فقد احتلوا جنوب اليمن وجزره المحيط والبحر الأحمر واريتريا لمهابط طاراتهم حتي يضربوا السودان واثيوبيا كله من أجل عيون مصر الفاسقة التافهة الحقيرة الدنيئة قليلة الدين والفهم والرجولة.
    اللهم هل بلغت اللهم فأشهد.

  5. المصيبه ليست في مد الكوره أو في الشحده المصيبه في إستحلال التعامل بالربا و جهارا و علانية لدرجة الفرح و إعتباره إنجازا و الله العظيم لن ينصلح الإقتصاد بالربا و لو أقترضم من أمريكا تريليونات الدولارات !

  6. حقا ستاتى حكومتنا وليس بوجهها مزعة لحم
    اراضينا غرا خيرا جوا وبرا
    حكومتنا تسأل الناس الحافا اعطوها او منعوها
    كل الجهل والغباء نالته حكومتنا وما بقى منهما استاثرت به المعارضة
    حكومة عاثت ما عاثت ولم تستفد من تجاربها ولم تعرف معنى لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين
    ففى اليوم الواحد تلدغ حكومتنا مليون مره من نفس الحجر لانها لاتعرف الايمان
    وطن يزخر بكل ادوات الانتاج ويعيش عالة على غيره
    حكومة لا تقف لحظة صدق واحده مع نفسها
    لدراسة اسباب فشلها لتبتر كل عضو مسرطن بها، مهما كانت حدة الالم فالشفاء يستحق التضحيه ولو بالمهج والارواح
    حكومة تجيد النهب وتحمى السارقين
    هل وجدتم شحادا يهتم بالزراعة او اى انتاج
    من يسأل الناس لن يفكر في العمل
    من نزع عنه الحياء لا همة له وفتور الهمة يولد التقاعس ها هو حال حكومتنا السرطانيه فالحقت سرطانها بالوطن ليموت معها
    رفع العقوبات سيكون نغمة علي اجيالنا القادمة والنغمة الاكبر هى رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب فى ظل حكومة هذا خلقها
    ففى ظل حكومة همها الشحده والنهب سيغرق السودان فى قروض استهلاكية يتمتع بها اولى الامر،
    عندها ستجد الاجيال القادمة لا شئ امامها سوى قرع اجراس الدلالة لبيع السودان مقابل سداد الديون التى خلفتها لهم حكومه الدمار الشامل.
    شكرا امريكا لحظر إقراض حكومة السودان ردحا من الزمان ولولا الحظر لكانت طامتنا اكبر بمديونية لا قبل لنا بها.

  7. ياخي خليكم من 800 مليون دولار ,,, الوديعة بتاعت قطر كانت مليار دولار ,, والجنيه ارتفع وسقط تاني خلال اسبوع واحد فقط

    يعني 800 مليون دولار ح ترفع قيمة الجنيه مقابل الدولار لمدة 3 ايام فقط ويواصل الجنيه المسكين المتخبط في الانهيار وتذداد معه الديون الخارجيه وكلها على كاهل المواطن الغلبان وكلما ارتفعت الديون الخارجيه كلما ذاد غلا المعيشه
    لو ما اكتفت الدوله زاتيا من انتاجها وكان محصل ديونها الخارجيه صفر لم ولن ينعم المواطن السوداني باستقرار اقتصادي الى ان تقوم القيامه
    لله درك يا بلد

  8. جنيهنا هو الوحيد الذى لم يكذب علينا ….فاااااضحهم فضيحة
    جنيهنا هو الوحيد البنزل الشارع ومابقدروا ناس الامن يقبضوا
    جنيهنا هو الذى بضعفة ينفخ القوة فى جسد التغيير الحتمى
    جنيهنا شالو منو ٣ اصفار….ولسة ذاليهم بضعفه
    التحية للجنية

  9. سؤال لأهل الاختصاص : هل التعامل بالربا حرام على المستوى الفردي ، حلال على مستوى الدول والكيانات ..؟؟ وهل كون الفائدة قليلة يخرج المعاملة من أصلها الربوي ..؟ أفتونا يا أهل الاختصاص .

  10. يا أبو مجاهد

    اذا كانت الحكومة التى اقترضت بالربا حكومة “اسلامية” ترفع شعارات الدين و الشريعة فلابد ان يجد لها علماء السلطان “تحليل” او “تحلل” لان الهدف هو اقامة الدين

    اما اذا كانت حكومة “علمانية” او حتى تقليدية لا ترفع شعارات الدين فمثل هذه القروض هي الربا بعينه بل هو كفر ومحاربة للدين

    الجزمة (اقصد الفتوى) تكون حسب المقاس

  11. مفترض يكون في جهة غير حكوميه تشوف التمويل دا وين بمشي وفي شنو الحكومه تستفيد منو

  12. لقد اصبحنا اضحوكة العالم ورئيسنا حامل كورتو ويشحد من دولة الى دولة والنتيجة هى صفر كبيييير على الشمال لانهم ينظرون للمصالح الشخصية فقط لا يهمهم مواطن او وطن زمان كانت الشماعة الحصار اها ورونا شطارتكم الحصار ورفعوهو شوفو شماعة غيرا

  13. ناس الحكومة هيغيروها من السوق السوداء ههههههههههههههههههههههههه .