دفع عنهم زملاء آخرون أو اتحاد الصحفيين ثم خرجوا من السجن بعد ساعات بعد أن ملأوا الدنيا وشغلوا الأسافير!!
ما هكذا تكسب الحريات..!
قيام محكمة للصحافة والمطبوعات للنظر في مخالفات النشر الصحفي مادة منصوص عليها في قانون الصحافة، ولذا فإن الخضوع لسلطاتها وأحكامها هو احترام للدستور والقانون.
لا يليق بنا كصحافة محترمة تريد لدولة حكم القانون أن تسود، رفض أحكام القضاء بعد صدورها رغم اعترافنا بها وقبولنا المثول لديها!
كان مفهوماً أن يرفض رئيس التحرير أو أي صحافي أو كاتب الظهور أمام المحكمة من حيث المبدأ، بحجة أن قضايا النشر لا تحتاج لمحكمة، وأن لكل شخص الحق في أن يكتب ما يشاء.. يسيء.. يشتم .. يكذب.. دون جزاء!
أما وقد قبلتَ التقاضي أمام القاضي الموقر وظللتَ تحرص على حضور الجلسات لعام أو عامين، وأنت تعلم سلفاً أن العقوبة المتوقعة هي الغرامة، وفي حالة عدم الدفع السجن، فإذا صدر الحكم بالإدانة فاجأت الجميع برفض قرار المحكمة بالغرامة واخترت الذهاب للسجن، فإن ذلك لا يعدو كونه عملاً سياسياً ساذجاً، ومحاولة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي، وتزوير فاضح للحقائق.
لقد سلك هذا المسلك أكثر من ناشط أو ناشطة سياسية، وما أقدموا عليه من ادعاء كذوب للبطولات لم يرفع درجاتهم يوماً (مليمتراً) واحداً في مقاييس شعبنا الواعي الحصيف، قد يحقق لهم ذكراً محدوداً في سجلات سفارة أجنبية أو منظمة غربية، لكنه لا يؤسس لمواقف نضالية حقيقية ومشروع وطني جدير بالاحترام.
إذا كان المحكوم بالغرامة يرفض دفعها ويفضل “سجن الهدى” أو سجن النساء بأم درمان، فلِمَ يتراجع ويمتثل للتدخلات ويغادر (العنابر) بعد أقل من (24) ساعة من الحبس؟! لِمَ لا يواصل الناشط أو المناضل نضاله من أجل الحريات، فيبقى في السجن حبيساً للمدة المقررة في حالة عدم الدفع وهي ثلاثة أو ستة أشهر؟!
إنها للأسف مزايدات وعنتريات لا قيمة ولا معنى لها، والأهم من ذلك أنها كذب وتضليل للشعب السوداني!!
واللافت أن الشاكي في القضيتين الأخيرتين مثار الجدل، كان جهاز الأمن والمخابرات! فهل نشجع الجهاز على اللجوء للقضاء إن تضرر كمؤسسة أو تضرر رئيس الجمهورية من نشر حوى أكاذيب وإشانة سمعة أو إثارة وتحريضاً ضد الدولة، أم نتركه – الجهاز – يعتقل الصحفيين ويصادر الصحف بحجة أن قانونه يسمح له بذلك؟!
هل نشجع جهاز الأمن على هذا السلوك الحضاري بالاحترام لسلطة القضاء.. أم نمارس المزايدات والبطولات، لتبقى في مواجهتها سلطة القمع والإرهاب؟!
لو كان الأمر متعلقاً باعتقال صحفي أو صحفية في حراسات جهاز الأمن على خلفية نشر مادة صحفية، مهما كانت، فإننا دون حاجة لتفكر وتدبر، نرفض الاعتقال جملةً وتفصيلاً.
ولو كانت الشكوى متعلقة بمصادرة الأمن لعدد من صحيفة أو صحف عقاباً مالياً قبيحاً على نشر مادة في عدد سابق أو ذات العدد المصادر، فإن من يوافق على مثل هذه الإجراءات التعسفية فاقد للضمير المهني والأخلاقي ولا يجوز له الانتساب لقبيلة الصحافة الراشدة والمسؤولة.
لكننا أمام حكم محاكم.. فكيف لنا أن نرفض القانون.. يمكننا أن نستأنف القرار.. لا رفضه بعد قبول التقاضي!
أكثر من مرة خضعت (المجهر) وصحف كنت أديرها لحكم المحكمة، رغم أن موضوعات الاتهام كانت أضعف بكثير من حالات الرافضين، فسددنا في صمت (غرامات) تفوق ما رفض هؤلاء المناضلون دفعه، فدفع عنهم زملاء آخرون أو اتحاد الصحفيين، ثم خرجوا من السجن بعد ساعات بعد أن ملأوا الدنيا وشغلوا الأسافير!!
ما هكذا يكون النضال.. ما هكذا تكسب الحريات ويتعافى الوطن.
الهندي عز الدين
المجهر
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
في كل ( مرة ) يتناقص رصيدك ( يا ) الهندي حتى أنَّه ( قررررررررررب ) يصفِّر
هو كان عندو رصيد أصلاً ؟
مقال لامس بعض الحقائق
لكن قضايا الفساد والاتهامات دائما لا يتبناها مقال لصحفي او كاتب.
مهنية الصحافه تقول ان قضايا الفساد تبدا بخبر ثم متابعه ثم تحقيق صحفي ثم حمله صحفية تتضمن حتى الجوانب القانونيه الامر الذي يجعل الصحيفة في مركز قوي.
لكن كل كاتب يحاول ان يسوق اتهامات في اطار المزايدة السياسيه.وسرعان ما ينهار قانونيا لانه يملك خبر وليست تحقيقا متكاملا.
على الصحافه ان تخرج من مهنة الخبريه الى الاحترافية العاليه في تتبع قضايا الفساد.
اريد يوما واحد ولو للحظة ان احترم ما تكتب لكن لم اجد واظنني لن اجد فكلامك وكتاباتك نقيق صحفي اشبة منة للعهر الصحفي لقد كتب عثمان ميرغني عن فساد قمة المؤتمر الوطني الذي تنتمي الية وكتب عن فساد اسرة البشير الذي لا يخفي حتي علي المجهر فلماذا لم يكن الشاكي من اسرة البشير لماذ الشاكي جهاز الامن الا اظنك في تملقك وضلالك القديم .وقد اجد لك العذر احيانا لانك فاقد تربوي لم تتلق تعليما اي صحفي جرمندية لو لا البشير وزمرتة لكان مكانك هو النفايات لانك تصلح لها وفيها هل تؤمن بالقضاء السوداني ونزاهتة لقد اصبح القضاء في السودان معلوم ومعروف للكل قضاء يديرة اسيادك ولا توجد بة نزاهة ولا كرامة .ايها الفتي الانقاذي انك عار علي الصحافة والصحفيين
فلماذا كتبت عن عثمان مرغني وهو صحفي وانت عامل نفايات ولم تر عيناك ولم تسمع اذنك بفساد اسرة البشبر وفساد وداد
اسالك ايها الصبي الذي لم يبلغ الحلم الصحفي من اين بيت للبشير في كافوري قل لي بربك ومن اين لة مزرغة تدر علية مليار جنية قل لي بربك .ام انك صحفي تسمي وتعلو فيك عدم الاخلاق وعدم الضمير لماذا يا هندي تحب دايما وابدا ان تثبت صحة ما قالتة سارة متصور
انك جاهل تجيد التملق وفاقد تربوي تبدع في كسير التلج
انت بالله من ناس سارة منصور
سودانيز اون لاين
حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
سلام يا..وطن
*( إدانت محكمة الصحافة بالخرطوم رئيس تحرير جريدة التيار عثمان ميرغني بالغرامة “10”الف جنيه وبالعدم السجن لستة أشهر وعلى البروفيسور محمد زين العابدين عثمان بالسجن ثلاثة اعوام مع وقف التنفيذ على خلفية مقال كتبه البروف بجريدة التيار قبل اكثر من خمس سنوات،ورفض ميرغني دفع الغرامة واختار السجن حيث جري نقله لسجن امدرمان واطلقت المحكمة سراح البروفيسور محمد زين العابدين بعد تقديم محاميه ظروف مخففة للمحكمة بمراعاة ظروفه الصحية ، وأمرت المحكمة بأن يكون تحت مراقبة حسن السير والسلوك لخمس سنوات.) إن هذا الحكم الذي صدر يؤكد أن مابين الصحافة وهذا النظام لن تكون فى حال من التصالح ابداً ، فهذا الذي جاء بعد قرابة السنوات الخمس من التداول ، فهو قد جاء كحكم ثاني فقد عوقبت التيار بالايقاف فى العام ٢٠١٤
*والحكم الذي نحن بصدده لا ينبغي ان نتجاوزه قبل الاشارة الى ان الاستاذ/عثمان ميرغني قد ارتفع بالحدث درجات عليّا,فهو قد نبه بهذا الموقف الى الظلم والحيف الذي سُّنت له قوانين عدّة تعاقب الصحفي ,فالقانون الاول هو القانون الجنائي 1991 والقانون الثاني قانون الامن والمخابرات الوطني,وثالثا قانون امن الدولة ,ورابعا قانون الصحافة والمطبوعات وخامسا قانون المعلوماتية, كل هذه القوانين عبارة عن سيف مسلط على رقبة الصحافة والصحفيين, فأن يتخذ صاحب التيار قراره باللجوء للحكم البديل ويرفض دفع الغرامة ، فان هذا الموقف المجيد هو جرس الانذار المبكر الذي ينبه الى الدرك السحيق الذي ترزح تحته كلمة الصحفي وجرأته وقوته, في ظل هذا الواقع كيف يمكن ان تسمى الصحافة سلطة رابعة او سلطة أربعين؟!
والبروفيسور محمد زين العابدين عثمان,وهو الرجل صاحب المواقف المشهودة والفكرة الواضحة والارادة التى لاتعرف الإنكسار في مكافحة الظلم والفساد والحرب المشتعلة ضد المفسدين وهو يحمل جسمه العليل و قلمه البتار غير عابئ بوهن الجسد ولا مشغول بالمصير الذي يمكن ان تجره عليه كتاباته ,ويحكم عليه بالسجن ثلاثة اعوام مع وقف التنفيذ, بوركت يا شيخ المناضلين وسيظل هذا الحكم تاجا على عنقك ونورا يهتدي به الاحرار حيثما كانوا,ان الاحداث التي تمر بها بلادنا ويختار عثمان ميرغني ان يكتب كلمته الان خصما على حريته ,فانه يضعنا امام تساؤل كبير :من هو المسجون حقيقة؟! , ومن هو الاكثر حرية ؟! ذلك الذي يمضي من المحكمة الى باحات السجن ليعيش حريته المطلقة أم النظام الذي يسن من القوانين مايظن انها ستحقق له البقاء وهي فهي الحقيقة تكتب اولى كلمات الفناء!!؟بدلاً عنالوضع الحالي :صحفيون وسجون والقهر والبهدلة .. سلام ياااااااا وطن
سلام يا..
رحم الله صديقي الاستاذ عبدالاله فضل الله سعيد الذي عاش بيننا كالنسمة ورحل في هدوء بعد سنوات من المرض ومعاناته التي واجهها بشجاعة الشجعان ,لم يكن يكترث بحالته التي كانت تتدهور يوما اثر يوم وكان كأنه يصنع الحياة وهو يتحدى الموت, اللهم ارحم عبدك عبدالاله واجعل البركة في ابنائه عماروعزام وعاكف وعلا وامهم الاستاذه هاجر سعد ,والهمهم الصبر وحسن العزاء ، اللهم اسكن عبدالاله اعلى الفراديس واجعله مع ومن المتقين ، وسلام عليه فى الخالدين ..
الجريدة الاربعاء 25/10/2017.
لنت و ناس الحكومة و المعارضة واحد و مافي فرق بيناتكم … هم ايضا لو تسلموا مقاليد الحكم و زمام الامر سيعيثون فسادا و ظلما مثلكم ….
حكمت المحكمة على الصحفي عثمان ميرغني بالغرامة وبعقوبة بديلة في حال عدم الدفع بالسجن ستة أشهر وهو بمحض اختياره وبما يتيحه له الحكم القضائي والقانون فقد اختار السجن وهذا من حقه فلماذا تضيق واسعاً ياهندي … أما الغرامة التي سددها اتحاد الصحفيين فقد أعادت لهم جريدة التيار بالأمس هذا المبلغ والموضوع إنتهى …أما عن قبول الأستاذ للجوديات والوساطات لقبول تسديد الغرامة والخروج فهو يحسب له وليس عليه لأنه جبر بخاطر أناس أعزاء عليه وتنازل عن التصعيد وكل ذلك من حقه ولكن مرآة نظرك مشوشة ومشوهة لا أدري لماذا ؟؟!!
الناس بتكتب بلا فهم وبلا موضوعية صحيفة عثمان مرغنى احد كتاب الاعمدة فيها كتب عمود وكال فيه اتهامات باطلة تجاه جهاز الامن والمخابرات وكان ما كتب كلو كذب وتلفيق ناس الامن كان من الممكن جدا اعتقال الشخص واعتقال عثمان مرعنى بصفته رئيس التحرير لكنهم وبصورة حضارية جدا ذهبوا للقضاء والكلام دا من 2012 وسارت القضية حتى اتى فيها الحكم لصالح جهاز الامن وكان عثمان مرغنى يعلم تماما ان الصحيفة مذنبة وان الغرامة هى الحكم المتوفع من القضاء فى جرائم النشر لكنه اراد ان يعمل فيها بطل وان يرفض قرار المحكمة اى زول يرفض قرارات المحاكم جاهل ولا يستحق الوقوف عنده ومعه عثمان مرغنى زول فاسد وهو اصلا متلون كل يوم فى اتجاه جرب كل الاحزاب وهو من ناس المؤيمر الوطنى وناس الجبهة الاسلامية وارد اكتساب بطولة على حساب السذج والغير متابهين لمسيرته الصحفية المترعة باللغو و المتناقضات واللهث وراءالبطولات بالزيف والخداع واشارة الاستاذ هندى عز الدين لهذه القضية لاتخصم من رصيده كما قال احد الاخوة بل تدعمه لانه من اهل المهنة ..ارى البعض طالب الاستاذ هندى بعدم الكتابة عن زميله ان كان الزميل اخطأ لماذا لا يكتب عنه وما علاقة الهندى عز الدين بمزرعة البشير ومنزله بكافورى البشير رئيس دولة وله الحق مثله واى مواطن سودانى ان يمتلك مزرعة ونزل فى اى منطقة ف السودان وان كنت تملك مستندات بما تظنه فساد اكتب عنه وقدم ما يفيد ولا ترموا الناس بالباطل كافور بها سودانين ما المانع ان يمتلك فيها اى شخص منزل وهى كانت بالامس القريب اسوا منطقة ف الخرطوم
كاك كاك كاك كاك كاك اش كر اش كر اش كر
فيما هذه الجلبه ايها الهبنقة ايها ام الفضل ايها الصحيج انك هندى وبال على الدين وايها الدجاجة الالكترونية، من الذى رفض حكم القضاء فى هذه القضية الحكم الغرامة ١٠ الف او السجن سته اشهر وقد امتثل المجرم فى نظرك عثمان ميرغنى لحكم المحكمة فانه لم يقول بانه لن يدفع الغرامة ولن يذهب السجن فاراد ان يوصل رسالة لم يفهمها امثالك لانك هندى فقبل اليوم فى قضية الشخص الذي اراد تغيير ديانته فى اوراقه الثبوتية استخرج وفى سابقة لم نراها بالمحاكم ممثل الاتهام يبحث عن دليل لبراءة المتهم فاحضر شهادة طبية باختلال عقله المتهم ورفض الدفاع الشهادة وهنا اتحاد الصحفيين دفع الغرامة والغرض واحد من هذه التصرفات وهو رفع الحرج عن الحكومة واخراجها من ورطتها فهى حديثة عهد بالانبطاح.