مجلس الوزراء يُجيز مشروع قانون المفوضية القومية للحدود

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي مشروع قانون المفوضية القومية للحدود لسنة 2017 والذي قدمه د. فضل عبدالله وزير رئاسة الجمهورية.
وأوضح د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أهمية القانون والذي ينشئ المفوضية ولجنتها الفنية الدائمة التي تدرس وتقدم التوصيات المتعلقة بتوصيف وتخطيط وتأكيد الحدود.
إلى ذلك أجاز المجلس مشروع قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2017 والذي قدمه الفريق علي سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع.
وبموجب مشروع القانون يتم الغاء قانون البحر الاقليمي والجرف القاري لسنة 1970 حيث اشتمل مشروع القانون على عبارات مستحدثة مثل المناطق البحرية وخطوط الأساس المستقيمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المتاخمة وحقوق الدولة فيها. وتناول مشروع القانون الاحكام الخاصة بأعالي البحار ومكافحة تهريب البشر والقرصنة ومكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
الي ذلك استعرضت وزيرة الضمان والتتمية الاجتماعية مشروع قانون المفوضية القومية للأمان والتكافل الاجتماعي ومكافحة الفقر لسنة 2017 موضحة ان مفهوم الفقر لم يعد يقاس بالفقر المادي فحسب بل صار متعدد الأبعاد وفق ما تم تضمينه في اهداف التنمية المستدامة. ويستحدث مشروع القانون آلية بديلة لمعالجة قضية الفقر.
ووجه مجلس الوزراء بتكوين لجنة من وزراء ديوان الحكم الإتحادي والضمان والتنمية الاجتماعية ووزراء الدولة بمجلس الوزراء والخارجية والمالية والتعاون الدولي لمراجعة مشروع القانون واستيعاب الملاحظات التي تمت إثارتها خلال جلسة المجلس اليوم.

سونا.