الخبير الاقتصادي د.”عبد الله الرمادي”: خلال أربع وعشرين يمكن أن ينزل سعر الدولار.. عبر ايقاف استيراد السيارات وعائلة من السلع

لا نتوقع في الوقت الحاضر مساهمات وودائع من الخليج لأنه مصاب بهزة نتمنى أن تنقشع
نستطيع أن نستغنى عن استيراد (العربات الصالون والبكاسي) لمدة عامين والتي بالكرين تكفي حاجتنا لسنتين
عيب على الحكومة كل هذه السنوات تعجز عن سد المنافذ ويستمر تهريب السلع
ودائع المغتربين والمواطنين السودانيين العاديين في الخارج تقدر بـ(50) مليار دولار ‘

فيما تعكف الدولة على إعداد موازنة 2018م، طفح الحديث مجدداً عن رفع الدعم عن السلع الأساسية خاصة القمح، الأمر الذي يحذر من أن ينعكس مباشرة على معاش الناس، الذي تأثر كثيراً بتدهور سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما دعا الدولة إلى النظر في عدة خيارات، ووعد وزير المالية بالتدخل لكبح جماح الدولار، وفى ظل هذه التحديات التقينا بالخبير الاقتصادي مستشار التمويل والمصارف والأستاذ بجامعة الخرطوم، الدكتور “عبد الله الرمادي” وطرحنا عليه عدة تساؤلات حول الراهن الاقتصادي بالبلاد، وكيفية الخروج من الأزمة، فأجاب عليها بصدر رحب وحملت إجاباته تقديرات وتوقعات أطلقها من موقعه كخبير اقتصادي، فإلى مضابط الحوار:
حوار – سيف جامع

}بداية دكتور وزير المالية وعد مؤخراً بالسيطرة على سعر صرف العملات، هل بإمكانه تحقيق ذلك؟
-فيما يتعلق بإشكالية السيطرة على التصاعد في أسعار الصرف، نعم يمكنه إذا اتخذت الإجراءات الاقتصادية السليمة. }هناك سياسات وإجراءات فلماذا يتصاعد سعر الدولار؟
-أقول لك يتصاعد سعر الدولار لأن حصيلة التحويلات التي تتوفر للدولة من العملات الأجنبية عبر صادراتها، أقل بكثير من حاجتها لاستيراد سلع ومن حاجة الطلب على الدولار، وعندما يتعدى طلب الدولار إمكانات البلاد، هذه الفجوة تسمى العجز وهو يؤدي لتصاعد سعر الدولار، ومعروف قانون العرض والطلب والسؤال أيضاً: هل بالإمكان أن نكسر جناح هذا التصاعد؟.. نعم والعملية ذات شقين: جانب الطلب والعرض، ونرجع للطلب يمكننا غداً خلال أربع وعشرين أن ينزل سعر الدولار، لا نستطيع أن نحدد لكم، لكن بنسبة كبيرة إذا أعلنت وزارة المالية الحد من استيراد سلع بعينها ولا نعني السلع الرئيسية، وأنت لا تستطيع أن تقول إن استيراد العربات مسألة هامشية، ولكن في الوقت الحاضر لا نستطيع أن نوفر قدراً كافياً من الدولار لنشتري كل شيء، والعربات الصالون والبكاسي نستطيع أن نستغني عنها لمدة عامين وهي موجودة الآن في الوكالات والكرين تكفي حاجتنا لسنتين، يصدر وزير المالية قراراً بوقف استيراد السيارات وعائلة من السلع يتفق مع وزارة التجارة عليها، لأنها الأدرى بالسلع الأكثر تأثراً، السلع الهامشية التي ليس لها أثر على ميزان المدفوعات لا نعبأ بها ولا يمكن مثلاً أن نستغني عن القمح ومشتقات البترول والأدوية وإن كانت هنالك أيضاً مدخلات زراعية أو قطع غيار مهمة، هذه لا يمكن أن نمنع استيرادها، ما عدا ذلك كل ما نستطيع أن نؤجله لسنوات قادمة نقفل بابه الآن.

}وماذا عن الإجراء الثاني؟
-الإجراء الثاني بوقف الاستيراد من دون تحويل قيمة، وهذا لسنا بحاجة إليه الآن، لأنه يشوش على الجهات المسؤولة عن إدارة الاقتصاد، وحسب المنشور الجديد للبنك المركزي السلع الضرورية في مدخلات الإنتاج مثلاً، التقاوى وقطع الغيار يسمح لها وهذا كلام ممتاز، هذا في جانب الطلب على الدولار، هذه الأشياء تحد من الطلب وبمجرد ما أنت حديت من الطلب على الدولار، لأن تجار الدولار يعملون على هذه السلع، لذلك يكون هنالك طلب، من ناحية العرض يجب على الحكومة أن تقفل المنافذ، نحن لدينا منتج نعم هو ضئيل ونعاني من تدني الإنتاجية، هذه علاجها يستغرق وقتاً يحتاج لسنوات سنتين، ثلاث، أربع، نحن الآن نريد إجراءات فورية لوقف هذا النزيف، ما يمكن أن يجرى هو غلق منافذ البلاد إن كانت حدوداً مع دول مجاورة، وعيب كل هذه السنوات تعجز الدولة عن سد المنافذ ويستمر تهريب السلع عبر الحدود للدول المجاورة مثل الصمغ العربي يهرّب ويباع حتى أن إحدى الدول تضع ديباجتها عليه ولا بد أن نعمل بجدية في هذا المجال ونغلق هذه المنافذ.
* هل زيادة إنتاج الذهب ستسهم في السيطرة على أسعار النقد الأجنبي؟
-نعم، فإنتاج الذهب المتوقع في نهاية هذا العام يصل الإنتاج إلى (100) طن، ويمكن أن توفر من العملات الأجنبية ما يعادل (4-5) مليار دولار، فكل الذي يمر عبر المنافذ الرسمية وحسب تصريح وزير المعادن يبلغ (1.4) مليار دولار، أي أقل من مليار ونصف، يعني حوالي ثلاث (3,5) مليارات دولار تهرب.
لماذا؟
– هذا عيب كبير، وهذه مبالغ ليست قليلة وإذا توفرت لميزان المدفوعات والبنك المركزي تغنينا عن هذا التصاعد في أسعار العملات الأجنبية، فضلاً عن ذلك يمكن معالجة التصاعد إذا كانت هنالك إرادة قوية لمعالجة هذا الأمر.
{تلويح الحكومة برفع الدعم عن القمح كخيار كيف تقرأ ذلك؟
-أنا اعتقد وعيني على المواطن السوداني الذي طحنه الغلاء وهذا في حد ذاته إجراء تضخمي بامتياز، بمجرد أن ترفع الدعم، وهنالك دعم، والبعض يتشكك هل هناك دعم أم لا، والدعم يأتي إذا كان سعر الدولار في السوق في حدود معينة، لكن البنك المركزي يوفر الدولار للشركات المستوردة للدقيق بمبلغ أقل من ذلك بكثير، وهذا نوع من الدعم وواضح جداً يصل إلى المليارات من الجنيهات، وهذا الفارق بين السعر المدعوم والسعر للعملات في السوق الموازي كبير، في تقديري أنه من المؤسف لم تجد وزارة المالية مخرجاً سوى هذا المخرج لمعالجة المشكلة، ويجب أن يكون هنالك اتجاه للتوسع في زراعة القمح بإنتاجية عالية، وزراعة القمح في المزارع تنتج ثلاثة جوالات، هذا إهدار لمدخلات الإنتاج ولا ينبغي أن نستمر فيه، ولكن يجب وضع حزم تقنية توفر (30) جوالاً كما حدث في بعض المزارع في السودان، ونستطيع بذلك تخفيض تكلفة القمح المنتج حالياً وبالتالي نكون قد تغلبنا على هذه المشكلة، ولكن كنت أتمنى لو لم تلجأ وزارة المالية في هذا الأمر، لرفع الدعم عن الضروريات والقمح، لأن المواطن أصبح دخله لا يكفي لنصف احتياجاته وحقيقة هذا الأمر أدخل أكثر من (70%) من تعداد السكان تحت خط الفقر، ومع ارتفاع تكلفة المعيشة ارتفعت تكلفة الخبز والغاز، لا استطيع إدراك كيف يمكن للمواطن المحدود أن يعيش معها، لذلك أرجو أن تكون هنالك طريقة لتأجيل هذا الإجراء.
{ سؤال ربما يطرح نفسه لدى العامة، هل هنالك دعم حقيقي للسلع؟
-نعم هنالك دعم حقيقي عندما يصل الدولار في السوق الموازي إلى (24) جنيهاً ويعطى لشركة المطاحن وهي قطاع خاص، بـ(11) جنيهاً للدولار، بينما السعر الحقيقي (24) جنيهاً، أليس هذا دعماً، وأيضاً لمشتقات النفط.
{ حديث الحكومة عن تهريب المواد الإستراتيجية هل تراه واقعياً؟
-نعم هذه حقيقة، يوجد تهريب للسلع، نحن حظنا أن عدداً من دول الجوار، دول فقيرة وشحيحة الإمكانات وتهرب السلع وبالذات السلع المدعومة مثل مشتقات البترول والقمح والسكر، هذه كلها تهرب إلى دول الجوار، لأن أسعار هذه السلع في تلك الدول لندرتها عندهم أعلى من الأسعار لدى السودان، وضعيفو النفوس يحاولون أن يستفيدوا من هذا الفارق بأن يهرِّبوا السلع المدعومة والمنخفضة القيمة لتلك الدول للاستفادة من فارق السعر، أنا في تقديري لعلاج هذا الوضع ليس أن ترفع أسعار السلع لديك ويعاني الشعب السوداني، لكن المنطقي هو أن تجتهد الحكومة وتبذل قصارى جهدها في مراقبة تلك المنافذ وإغلاقها، وأنا لا أجد تبريراً ومن غير المنطقي أن تخرج لنا الحكومة وتخبرنا أنها عجزت عن وقف التهريب، كيف تعجز ولماذا؟.. من واجبها أن توقف وتردع العابثين، وهذا أمر مهم للغاية ويجب أن تتعامل معه الحكومة بالقدر اللازم من الجدية بما يكفل توقف هؤلاء المخربين.
{ تمسك الحكومة باحتكار السكر والمحروقات كيف تنظر إليه؟
-هذا يعود لأن مصانع السكر دخلها كبير، ولأنه واحدة من التشوهات الهيكلية في الاقتصاد السوداني أن القطاع الخاص ضعيف جداً ولا يهتم ولا يدخل إلا في العمليات الإنتاجية والصناعات الهامشية مياه ومياه غازية، لكن لا يدخل في صناعات أساسية وهذا هو السبب، فتركت هذه الصناعات في أيدي الحكومة، صناعة السكر هنالك شراكة ولكنها شراكة مختلطة وليست قطاعاً خاصاً، وإلى أن يكون لدينا قطاع خاص يدخل في هذا المجال، اعتقد أنه تضطر الحكومة لأن تشرف على هذا القطاع.
{ إلى أين تمضي الأوضاع الاقتصادية وكيف نستفيد من رفع الحظر؟
-هناك بطء واضح، الآن مضى شهر كامل على رفع الحظر ويخيل لي أن الجهات الرسمية لم تكن لديها قناعة بأن الحظر سيرفع بهذا القدر، هذا جعلهم في تردد في وضع خطوات استباقية ويعدوا أنفسهم لما بعد الرفع، بمعنى أنها فوجئت برفع الحظر ولكن ينبغي أن ننبه إلى أن الحظر لم يرفع كاملاً وظل اسم السودان داخل قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وهذا يفرز تبعات اقتصادية، وبمجرد وجود اسم السودان في هذه القائمة، يحرم من أي منح أو قروض مالية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً وأهم من ذلك أنه يمنع من الحصول على قروض ميسرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهذين مصدرين مهمين بقي له أن يقترض من المصارف العالمية التجارية هذا مفتوح، ولكن هنالك عقبة ناتجة عن وجود السودان في هذه القائمة وتتمثل في أن وجود الاسم في هذه القائمة جعل السودان من الدول المصنفة من ناحية الإئتمان والقدرة على الاقتراض، وهذا يجعل بعض البنوك تحجم عن التعامل والبعض الذي يتجرأ يضطر للتأمين على القروض التي تمنح للبنوك السودانية، وهذا يجعل تكلفة القرض أعلى، فهنالك قيود ما زالت موجودة.
{ إلى ماذا تعزو تلكؤ المغتربين في التحويلات؟
-أنظر، المغتربون فقدوا الثقة في الإجراءات التحويلية بصفة عامة وبالذات فيما يتعلق بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، وكان خطأ جسيم عندما فتح المجال وشجع المغتربين لفتح حسابات بالعملات الأجنبية وفعلوا ذلك وعندما احتاج لعملات أجنبية وضع يده على تلك الودائع، وهذا ضد القانون الدولي المتبع في دول العالم كلها للصيرفة، خرق هذا بجرأة وتحدٍ، وحذرنا منه في وقتها بأن هذا سيكون طامة تفقد المغترب الثقة في أي قرارات يمكن أن تصدر، ولكن استمر البنك المركزي في الخطأ وجمع تلك الودائع من البنوك وطلب منهم أن يعطوا لمن طلب وديعته بالسعر المحلي والعملة المحلية، وتضرر كثير من المغتربين وأحجموا بعد ذلك عن تحويل أي مبالغ واكتفوا بالتحويل الشهري لتغطية احتياجات أهلهم المنزلية، وتقدر المبالغ من ودائع المغتربين والمواطنين السودانيين العاديين في الخارج بـ(50) مليار دولار، وهذا مبلغ كبير لو دخل للمصارف السودانية في الداخل كان يضمن أن يهبط سعر الدولار للسعر الرسمي ويختفي السوق الموازي، وأنا آمل أن يعمل البنك المركزي على استعادة ثقة المغتربين مع أنه أمر صعب ولكن ليس مستحيلاً بالتدرج من خلال إقامة بنك مستقل للمغتربين في السودان ويساهموا فيه بأموالهم حتى يمكن أن يدخل معهم آخرين ويكون لهم الحق في إدارة مستقلة ويكون هنالك نوع من الصيغة أو الضمانة مع بنك آخر في الفترة الأولى حتى يطمئن المغترب أن ماله بضمانة بنك خارجي أو بضمانة شركة تعدين يؤمن عليها أنه لا يمكن التعدي على ماله، وأن له الحق في أي وقت أن يعيد تحويل ودائعه، هذا ربما يكون إجراء يعيد الثقة، ولكنه لا ينفي أنه بنك في السودان وتسري عليه توجيهات البنك المركزي.
{ أخيراً ماذا عن توقعاتك عن المساهمات الخليجية للمرحلة المقبلة؟
-لا نتوقع في الوقت الحاضر مساهمات وهم في فترة تأزم والخليج الآن يصاب بهزة وربما يكون من الصعب بمكان الحصول على الودائع والقروض والمنح التي كان يمكن أن تنساب لو لا وقوع هذه المشاكل، وأملنا أن تنقشع كل هذه الغيوم ويعود الحال كما كان وتعود حركة انسياب الودائع من دول الخليج إن شاء الله.

حوار – سيف جامع
المجهر