ولاية الخرطوم تعتزم مقاضاة شبكات التسول تحت مواد الاتجار بالبشر

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم عزمها مقاضاة شبكات التسول بالقانون تحت مادة الإتجار بالبشر، وعزت تزايد معدلات المتسولين الأجانب بالولاية للذهنية المتجذرة عن الشعب السوداني وإدراك المهاجرين بأنه “شعب كريم وطيب” ويقدم المساعدة.

وأكد مدير عام الوزارة، محمد محمد صالح لـ”الصيحة” أمس عدم التهاون مع شبكات التسول، واصفاً ما تقوم به هذه الشبكات بأنه يدخل ضمن مادة “الإتجار بالبشر” مشيراً لإصدار المجلس التشريعي بالولاية لقانون يعتبر اتخاذ التسول مهنة “جريمة” يعاقب عليها القانون بمصادرة المال والإبعاد الفوري للأجانب، وعزا استمرار الظاهرة رغم صدور القانون لكونهم في مرحلة التطبيق الأولي وتوقع القضاء عليها.

وكشف عن إعداد الوزارة دراسة بينت وجود “13.724” بائعة شاي بالولاية منهن “11.956” سودانيات، و”1768″ أجنبيات، لافتاً لتكريم 367 بائعة شاي سودانية فوق 60 عاماً وتمليكهن مشاريع صغيرة لإدارتها من المنزل وتوزيع 1010 بائعة شاي على المؤسسات الحكومية والجامعات والمستشفيات والمصانع في إطار لوائح وقوانين المؤسسة وعمل تأمين صحي لـ 2296 مطلقة و 1757 أرملة من ديوان الزكاة والجهات ذات الصلة وإدراج 441 بائعة يمتلكن مؤهلا جامعياً تحت مشروع تشغيل الشباب والخريجين، و73 بائعة يمتلكن مؤهلا فوق الجامعي وتنظيمهن في جمعيات تعاونية وإئتمانية ليسهل التمويل من البنوك للتحول لمهن أخرى.

الصيحة