السودان: توجيه تهم تخريب الاقتصاد وغسيل الاموال وتمويل الارهاب فى مواجهة المتعاملين بالنقد الاجنبي
أعلنت الحكومة اتخاذ إجراءات قانونية وتوجيه تهم تخريب الاقتصاد الوطني وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي وسماسرة العملة بمختلف مستوياتهم والمشتركين في تهريب الذهب والمتهربين من سداد عائدات الصادر.
وأكدت الحكومة خلال الاجتماع الذى رأسه رئيس الجمهورية عمر البشير، يوم الإثنين ،بالقصر الجمهوري لبحث إجراءات ضبط سعر الصرف، اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فورا ضد المتعاملين بالعملة الأجنبية عبر النيابات المتخصصة.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني محمد عثمان الركابي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن الاجتماع اتخذ عدة قرارات بجانب إجازة عدد من السياسات على المدي القصير والطويل والمتوسط تمثلت في وقف طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الأجنبي وتنظيمه عبر البنك المركزي مستقبلا .
وأضاف سيادته ان الاجتماع وجه بأن يكون التمويل المصرفي نحو مشروعات إنتاجية حقيقية ومراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العالية من النقد الأجنبي وتصحيح تطبيق نظام سعر الصرف المرن
وأشار إلى أن الاجتماع اقر معالجة كافة الوسائل لوقف تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة لدول الجوار، وترشيد السفرالحكومي، إلا للضرورة القصوى وربط سفر مسئولي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء، وتنظيم الاستيراد عن طريق الاجراءات غير الإدارية.
وأضاف وزير المالية أن الاجتماع أقر وقف تمويل التجارة المحلية مؤقتا وتوجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية والصادر والصناعات التحويلية، وتحديد سقف لتحويل الرصيد حسبما يتم الاتفاق عليه بين بنك السودان والهيئة القومية للاتصالات.
وأكد وزير المالية أنه سوف تتخذ الاجراءات القانونية الصارمة بكل حزم بواسطة النيابات المتخصصة فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وتهريب السلع المدعومة وتهريب الذهب وسلع الصادر.
وقال الوزير إن بنك السودان سيقوم بتنظيم سياسات شراء الذهب لضمان انسيابه في الاقتصاد الرسمي ووقف التهريب وشراء السلع الأساسية نقدا.
من جانبه أكد النائب العام لجمهورية السودان عمر احمد محمد، اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي فورا باعتبار أن هذا السلوك يمثل تخريبا للاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات سوف تتخذ من خلال النيابات العامة والمتخصصة وكذلك نيابة مكافحة التهريب
وفي ذات الصعيد قال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر إن الاجتماع تداول حول الانفلات الأخير حول سعر الصرف والوقوف على المسببات الموضوعية وغيرها، لافتا إلى أن الاجتماع خلص إلى قرارات تضمنت اتخاذ سياسات تعزز من قدرة البنك المركزي وتمكينه من موارد النقد الاجنبي وضبط سوق النقد الأجنبي ليتم التعامل بواسطة الجهات المرخص لها من البنك المركزي.
واضاف المحافظ انه تم اتخاذ سياسات ترشيدية للاستيراد للسلع غير الضرورية والكمالية مما سيخفف الضغط على سوق النقد الاجنبي بجانب اتخاذ إجراءات ايضا تمكن البنك من إيقاف الضخ الحالي للسيولة غير الضرورية الموجودة في الجهاز المصرفي وتوجيه السيولة للقطاعات الانتاجية وكلك توجيه التمويل المصرفي للقطاعات الانتاجية حتي لا يتاثر الاقتصاد بشكل عام بحسب السيولة من الاقتصاد.
وقال المحافظ إنه تم اتخاذ قرار بمراجعة سياسات شراء وتصدير الذهب بواسطة شركات القطاع الخاصة، بجانب تفعيل كل القوانين الخاصة بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي والعمل المصرفي لإحكام التعاملات المصرفية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير مبينا أنه سيكون هناك إجراءات مشددة جدا على المصدرين الذين لا يستعيدون حصائل الصادر إلى داخل البلاد.
سونا
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
تمخض الفيل وولد فأرا..الرؤية غير واضحة المعالم والحلول الأمنية حلول مؤقتة وقد تأتي بنتائج عكسية ..الفأر المولود يمكن أن يربو اذا وجت بيئة صالحة .. السؤال هل انتم جاهزون لسد الفجوة اللتي قد تحدث من خروج تجار العملة من السوق فجأة أن غدا لناظره قريب
تمخض الفيل وولد فأرا..الرؤية غير واضحة المعالم والحلول الأمنية حلول مؤقتة وقد تأتي بنتائج عكسية ..الفأر المولود يمكن أن يربو اذا وجد بيئة صالحة .. السؤال هل انتم جاهزون لسد الفجوة اللتي قد تحدث من خروج تجار العملة من السوق فجأة أن غدا لناظره قريب
علي الحكومه ان تقوم بتحديد سعر الدولار في البنوك بسعر 17/18 جنيه ويكون متوفر لدي البنوك والمصارف ويمكن يكون هناك زياده او نقصان طفيفان على حسب الطلب والعرض وتوفيره يكون باخذ قروض من بعض الدول الصديقه دون فوايد بالاضافة الي الودائع وتغير سياسة صادرات الذهب والصمغ العربي وباقي المنتجات كما قلت قبل كده وبالنسبه لضبط السوق الأسود تتعامل الجهات الامنيه بتجار العمله كانهم مروجي مخدرات والتحقيق مع كل من ضبط يتاجر في الدولار للوصول للجه المضاربه في العمله من الرؤوس الكبيره والردع بهم في السجون والحكم يكون ما اقل من 5 سنوات لكل تاجر ومروج وبذلك نكون قفلنا الباب ده
فعلا جنت على نفسها براقص .فعلا حكومه دلاليك يادوب الدولار حايرتفع لسبب واحد الحكومه غير قادره على توفير العمله الصعبه
والله فضحتونا ياحكومتنا صار اي اجنبي شغال تحويل عملة من السعودية للسودان واقتصادنا صار في يد غيرنا . خلاص الاغنياء اشبعتوهم اموال ربا وسحت والوزراء صارو ربا في ربا ومكاسب فاحشة في ليلة وضحاها . نطالب من رئيس الجمهورية بتنفيذ سياسة لاهوادة فيها مع كل من يضر باقتصاد البلد سواء كان مواطن او وزير
المواطن الغلبان لا يملك قوت يومه و تتهمونه بتخريب الاقتصاد و غسيل الاموال … هذه التهم انتم اولي بها …
انتم من خرب اقتصاد البلد … انتم من تعملون في غسيل الاموال … انتم تجار المخدرات الكبار … انتم من نهب و سرق خيرات هذه البلاد ….التهم اعلاه ما فايتاكم
اهم شيء ان يطبق القانون على الكل اي على الجميع بدون استثناء لأقرباء المسؤولين واصدقاءهم ومن يقدمون لهم الرشاوى المليارية … زحوا كل العفن و خلو بكري حسن صالح يتولى ليكم الملف دا ونحن على ثقة من نظافته وحرصه على البلد أما لو مسك الملف دا واحد من تماسيحكم فعلى البلد السلام