إجراءات مالية صارمة لكبح جماح الدولار منها ترشيد السفر الحكومي

أمر النائب العام عمر أحمد، النيابات بتوجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة تجار العملة والسماسرة والمتعاملين فيها بكافة مستوياتهم، فيما قررت الحكومة وقف طلب شراء الشركات الحكومية النقد الأجنبي وتنظيمه عبر البنك المركزي مستقبلاً، وترشيد السفر الحكومي إلا للضرورة القصوى وربط سفر مسؤولي الشركات والهيئات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء بالإضافة إلى تصحيح نظام سعر الصرف المرن المدار، والعمل بكافة الوسائل لوقف تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة لدول الجوار.
وقال عمر أحمد في تصريحات صحفية عقب اجتماع عالي المستوى ترأسه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لكبح جماح ارتفاع العملات الصعبة مقابل الجنيه، إن الإجراءات التي ستتخذها النيابة تشمل أيضًا بلاغات ضد المشتركين في تهريب الذهب والمتهربين من سداد عائدات الصادر، مشيراً إلى أن القرارات التي اتخذت جاءت في إطار الإجراءات العاجلة لضبط سعر الصرف وضبط التشوهات فيه وأضاف: “سلوك تجار العملة تخريب للاقتصاد”.
من جانبه قال وزير المالية الفريق د. محمد عثمان الركابي إن الاجتماع انعقد برئاسة رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح والنائب العام عمر أحمد ومحافظ بنك السودان حازم عبد القادر ومدير جهاز الأمن والمخابرات القومي الفريق محمد عطا المولى، وناقش الموقف الاقتصادي، واتخذ عدة قرارات من شأنها أن تسهم في الاستقرار الاقتصادي والاستقرار المالي في القطاع الداخلي والخارجي، مبيناً أن الاجتماع أجاز عدة سياسات على المدى القصير والمتوسط والمدى الطويل.
لافتاً إلى أن الإجراءات المطلوبة على المدى القصير والتي تتمثل في توجيه التمويل المصرفي نحو مشروعات إنتاجية حقيقية، مراقبة وتنظيم مشتروات الشركات ذات السيولة العالية من النقد الأجنبي علاوة على تنظيم الاستيراد عن طريق الإجراءات غير الإدارية ووقف تمويل التجارة المحلية مؤقتاً وتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية والصادر والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تحديد سقف لتحويل الرصيد حسب ما يتم الاتفاق عليه بين بنك السودان والهيئة القومية للاتصالات، وقال إن بنك السودان سيقوم بتنظيم سياسات شراء الذهب بما يضمن انسيابه في الاقتصاد الرسمي ووقف التهريب ووقف شراء السلع الأساسية نقداً على أن يطرح في عطاء عام عبر تسهيلات مصرفية لمدة سداد لا تقل عن العام .
بدوره أعلن محافظ البنك المركزي حازم عبد القادر عن اصدار الاجتماع قرارات باتخاذ سياسات تعزز من قدرة البنك المركزي وتمكينه من موارد النقد الأجنبي، وضبط سوق النقد الأجنبي ليتم التعامل بواسطة الجهات المرخص لها من البنك المركزي، وأعلن عن اتخاذ سياسات ترشيدية لاستيراد السلع غير الضرورية الكمالية مما سيخفف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وكشف عن اتخاذ إجراءات تمكن البنك المركزي من إيقاف الضخ الحالي للسيولة غير الضرورية الموجودة في الجهاز المصرفي وتوجيه السيولة للقطاعات المحتاجة وتوجيه التمويل المصرفي للقطاعات الإنتاجية حتى لا يتأثر الاقتصاد بشكل عام بسحب سيولة من الاقتصاد .

الصيحة.