تجارة العملة.. أخيراً قطع رأس الحيَّة

يبدو أن هناك تهماً تصل عقوباتها للسجن المؤبد في طريقها لتجار العملة والمشتركين في العملية، فخطوة حسم الاتجار بالعملة تأخرت كثيراً وسط انهيار متتالٍ للعملة الوطنية، وجاءت اجتماعات القصر الرئاسي امس بقيادة الرئيس البشير والطاقم الامني والاقتصادي بتشبيه يماثل ان تأتي متأخراً خير من ألا تأتي.

فوضوية سوق النقد الأجنبي ومآلات تخريب الاقتصاد ظلت منفتحة طوال الفترة الماضية تحت عنوان (التحرير الاقتصادي)، زمرة ومجموعات ظلت تتاجر في العملة وتتحكم في ظروف سعرها مع تدخلات متفرقة للحكومة لحسمها، معاناة على طريق المواطنين رصفها تجار العملة بلا ضمير وهم يتنقلون بالجنيه هبوطاً لأدنى درجة لرفع سعر عملاتهم الاجنبية، وهاتف يرن صباح كل يوم بينهم لتحديد سعر الدولار اليوم، لكن جاءت قرارات واجراءات وصفها المسؤولون امس عقب الاجتماع بالمشددة جداً تجاه تجار العملة والمشتركين في تلك التجارة، شملت توجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسل الاموال وتمويل الارهاب لأولئك المنتفعين من تجارة العملة، وهي خطوة عدها الشارع العام نهاية مطلوبة للجشعين ولصوص الاقتصاد الناخرين في عظم الاقتصاد الوطني.
(١)
صباحاً نهض تجار العملة من فراشهم المضجع بالقلق بشأن القرارات المتوقعة ضدهم من الحكومة، هب البعض الى معارفه وأصدقائه لمعرفة ما يدور في القصر الرئاسي، وآخرون بحسب جولة (الإنتباهة) وصلوا للخرطوم باكراً لمتابعة سعر صرف اليوم دون الخوض في عملية الشراء والبيع، ومع اقتراب الساعة الحادية عشرة ظهراً هرب غالبية التجار من السوق وعادوا الى منازلهم بعد تسريبات باتخاذ الاجتماع قرارات حاسمة وصارمة. كل هذا وسط أنباء تحدثت عن حملة أمنية هي الأكبر من نوعها ستطول فور انتهاء الاجتماع تجار العملة ومن معهم من المتعاملين. ساعات لاحقة وفرغ السوق تماماً من التجار والمتعاملين، ونشطت اتصالات مكثفة لمعرفة قرارات الاجتماع التي ستأتي لاحقاً.
(٢)
فور انتهاء الاجتماع اعلن وزير المالية محمد عثمان الركابي والنائب العام عمر أحمد محمد ومحافظ بنك السودان حازم عبد القادر في تصريحات منفصلة، حزمة من القرارات والاجراءات الاقتصادية الفورية، النائب العام أعلن عن تطبيق الإجراءات القانونية فوراً. واطلقت الرئاسة يد النيابات لحسم فوضى التداول وبيع وشراء الدولار والعملات الأجنبية بالسوق. وقرر اجتماع رفيع المستوى برئاسة الرئيس ومشاركة النائب الأول للرئيس ومدير جهاز الأمن ووزير المالية والنائب العام بالقصر الرئاسي أمس، قرر توجيه النيابات بتدوين تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار العملة والسماسرة والمتعاملين فيها بمختلف مستوياتهم والمشتركين فيها ومهربي الذهب والمتهربين من سداد عائدات الصادر.
(٣)
وعلى طريق حسم الانفلات بسوق النقد الأجنبي قرر الاجتماع فرض اجراءات مشددة جداً على المصدرين الذين لا يستعيدون حصائل الصادر الى داخل البلاد، تشمل حظرهم من التعامل مع الجهاز المصرفي، اضافة الى عقوبات إضافية يعلن عنها البنك المركزي خلال الأسبوع الجاري. وأقر الاجتماع بحسب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والنائب العام في تصريحات منفصلة، أقر إجراءات عاجلة لضبط سعر الصرف وازالة التشوهات فيه، بجانب إجراءات قانونية في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي باعتبار هذا السلوك يمثل تخريباً للاقتصاد.
(٤)
وفي منحى متصل طبقاً للمسؤولين فإن الاجتماع اعتمد مراجعة سياسات شراء وتصدير الذهب بواسطة شركات القطاع الخاص، وتوجيه النيايات باتخاذ إجراءات قانونية صارمة وبكل حسم في ما يتعلق بالتعامل بالنقد الاجنبي وتهريب السلع المدعومة وتهريب الذهب وسلع الصادر. وأبان المسؤولون أن المركزي سيقوم بتنظيم سياسات شراء الذهب بما يضمن انسيابه في الاقتصاد الرسمي ووقف التهريب، بجانب وقف شراء السلع الأساسية نقداً وطرحها في عطاءات عامة عبر تسهيلات مصرفية لمدة لا تقل عن العام. وهذه الإجراءات بحسب خبراء تقع في خانة مهمة جداً لضبط عمليات الشراء للسلع.
(٥)
وذكر المسؤولون ان الاجتماع تداول حول الانفلات الأخير حول سعر الصرف والوقوف على المسببات الموضوعية وغير الموضوعية، وهو ما كان ماضياً طوال الأيام الماضية من ارتفاع مخيف لأسعار العملات الأجنبية دون مبررات. كذلك اتخذ الاجتماع قرارات اقتصادية في المدى القصير والمتوسط والطويل، وشملت المتعلقة بالمدى القصير وقف طلب شراء المؤسسات الحكومية النقد الاجنبي الآن وتنظيمه عبر البنك المركزي مستقبلاً، ومراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العالية بالنقد الاجنبي وتصحيح تطبيق سعر النقد المرن، إضافة إلى ترشيد سفر المسؤولين الا للضرورة القصوى، وربط سفر المسؤولين بواسطة مجلس الوزراء، ووقف تمويل التجارة المحلية مؤقتاً، مع توجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية والصادر والصناعات المحلية، مع تحديد سقف لتمويل الرصيد يتم الاتفاق عليه بين البنك المركزي وهيئة الاتصالات.
(6)
وفي السياق نفسه منح الاجتماع حسبما قال المسؤولون للصحافيين، سياسات لتمكين المركزي من موارد النقد الأجنبي وتعزيز قدرته، وضبط سوق النقد الأجنبي، وأن يتم التعامل بواسطة الجهات المرخص لها من البنك المركزي، واتخاذ سياسات ترشيدية للسلع غير الضرورية والكمالية مما يخفف الضغط على سوق النقد الأجنبي، وإيقاف الضخ المالي للسيولة غير الضرورية الموجودة بالمصارف.
(7)
وبعد الاجتماع مساءً نشطت المواقع الاسفيرية ومواقع التواصل في تبادل قرارات الاجتماع وسط أنباء عن هبوط سعر الدولار إلى (٢٢) جنيهاً، وهبوط سعر الدرهم الإماراتي والريال السعودي.

الانتباهه.