الحزب (الجمهوري) السوداني يتحدى الحظر ويقرر بدء نشاطه

أعلن الحزب (الجمهوري) السوداني المعارض، اعتزامه ممارسة نشاطه السياسي دون انتظار قرار مجلس الأحزاب السياسية بشأن تسجيله، وتعهد بأن يقف في وجه حزب المؤتمر الوطني خلال انتخابات 2020 ويمنعه من إعادة التربع على الحكم بثوب جديد.
وعقد الحزب الثلاثاء مؤتمراً صحفياً بدار الحزب الشيوعي بالخرطوم، حول رؤية الحزب الجمهوري في قضايا الحريات والحقوق، أعلن خلاله عدم تنازله او مساومته في حق الحرية.
وتأسس الحزب الجمهوري في العام 1945 برئاسة محمود محمد طه، وبدأ ممارسة نشاطه في مناهضة الاستعمار، واستمر نشاطه السياسي في اعقاب استقلال السودان تحت اسم (الإخوان الجمهورين) إلا أن النشاط كان محصوراً في منزل رئيسه محمود محمد طه.
وفي 18 يناير 1885 أعدمت حكومة جعفر محمد نميري، محمود محمد طه بعد أن اتهمته بالردة عن الدين الاسلامي نتيجة مناهضته لما عرف بقوانين “الشريعة الاسلامية”، كما تم حظر نشاط حزبه.
ونصت قوانين “سبتمبر 1983” على العقوبات الحدية إلا أن زعيم الجمهورين اعتبرها مخالفة للشريعة الاسلامية، ومخالفة للدين، كما شوهت الإسلام وأساءت إلى سمعة السودان وهددت وحدته الوطنية.
وقال الأمين السياسي للحزب الجمهوري، حيدر الصافي شبو، في المؤتمر الصحفي، إن الحزب لن ينتظر الحكومة لتعطيه حق ممارسة نشاطه لأنه يمتلك رؤية ومشروع سيسعى لإنزاله إلى الواقع.
وأوضح أن حزبه سيركز على التوعية الجماهيرية بالواقع تجنباً للفوضى حال سقوط النظام.
وشدد على أن الجمهوريين “سيقفون عقبة حقيقة امام المؤتمر الوطني في انتخابات 2020 حتى لا يعيد تجربته بثوب جديد، مضيفاً “عملنا خلال الفترة المقبلة سيكون منصبا على فضح الاسلام السياسي سنخبر الناس انه لا علاقة له بالدين”.
وقال شبو إن الرؤية السياسية للحزب تقوم على التغيير الفكري وإن الحزب ليس له هم حالياً غير مناهضة الفكر السلفي، مردفاً “وهذا يعني أن المؤتمر الوطني ليس له مجال لارتداء ثوب الدين في انتخابات 2020”.
لكن الأمين العام للحزب الجمهوري، أسماء محمود محمد طه، أكدت أن الحزب لن يدخل اي انتخابات ما لم يوافق 50 +1 من الشعب السوداني على مشروعه الفكري.
واشارت إلى جدلية أفكار الحزب ما يجعلها تواجه أحكام التكفير من الحكام، قائلة إن التغيير سيتم من خلال التوعية السياسية عبر المنابر الحرة والنزول إلى الشارع.
من جهته سرد نائب الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام خضر، محاولات تسجيل الحزب الجمهوري ورفض المؤسسات المعنية بالدولة قبولها.
وقال إن مجموعة من الجمهوريين توافقوا في العام 2013 على إعادة تأسيس الحزب الجمهوري واكملت الإجراءات المطلوبة إلا أن تأسيس الحزب اصطدم بعقبة ما اسماها بالمؤسسة الدينية فأبطلت تسجيله.
وأضاف “تدخلت المؤسسة الدينية التي توجه الرأي العام والسلطة الحاكمة وتقدمت بخمسة طعون ضد تسجيل الحزب بعد أن حصلت على فتوى من هيئة علماء السودان رغم عدم اختصاصهم بالأمر”.
وأوضح أن مجلس الأحزاب رفض تسجيل الحزب لأسباب الطعون المحصورة في مخالفة الدين لأن الحزب الجمهوري حزب عقائدي يثير النعرات الدينية.
واشار إلى تصعيد الأمر إلى المحكمة الدستورية لكنها ردت بعد 20 شهراً برفض الدعوى وشطبها بحجة عدم اختصاصها لأن الأمر يتبع للمحكمة الإدارية، والتي رفضت بدورها التسجيل.
وتابع “نحن مواطنون سودانيون ولنا حق ممارسة انشطتنا المنصوصة لنا في الدستور ولن نتنازل عنها، احترمنا القانون لآخر مدى لأننا حريصون على الاحتكام للقانون”.
وأكد خضر أن جهاز الأمن ظل يلاحق دور الحزب من خلال الأوامر بإغلاقها بجانب استدعاء قياداته، كما ظل يعترض أنشطة الحزب الجمهوري خاصة أيام إحياء الذكرى السنوية لإعدام زعيمه محمود محمد طه، فضلاً عن مصادرة كتب الفكر الجمهوري من المعارض بالخرطوم.

سودان تربيون.