توقعات بإيداع تعديلات قانون الأمن البرلمان “في أي وقت”

أكدت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان إيداع قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني منضدة البرلمان لإجراء بعض التعديلات عليه “في أي وقت” خلال الدورة الحالية، وقطعت بعرض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الثلاثاء المقبل أمام البرلمان في مرحلة السمات العامة، مبينة أنها ناقشت تعديلات القانون وستعمل على عقد ورشة عمل حولها خلال مرحلة العرض الثالث.

وقال رئيس اللجنة عثمان آدم نمر في تصريحات صحفية بالبرلمان إن قانون جهاز الأمن سيخضع للتعديل وفق مخرجات الحوار الوطني، بيد أنه نفى أن يكون قد أودع البرلمان، وقال “متوقع يدخل المجلس في أي لحظة إيفاء للتعديلات الدستورية”،

وأكد نمر أنهم عقدوا اجتماعاً داخل اللجنة الخميس ناقش التعديلات التي يتم إجراؤها على قانون الإجراءات الجنائية في مرحلة السمات العامة، مشيراً إلى أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حتم تعديل القانون خاصة فيما يتعلق بفصل النائب العام عن وزارة العدل، وقرار إصلاح الدولة إضافة لتضمين التعديلات الدستورية التي تمت إجازتها مؤخراً من البرلمان والخاصة بالحريات.

وأوضح أن لجنته ناقشت عددا من المبادرات التي دفع بها رئيس المجلس البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، مبيناً أن الأولى منها تتعلق بقانون مجلس القضاء بينما تتعلق المبادرة الثانية بتعديل قانون الذخيرة والمفرقعات لسنة 1986، مشيراً إلى أن لجنته أحالت المبادرات جميعها إلى لجنة فرعية لدراستها.

الخرطوم: صابر حامد
صحيفة الصيحة