زواج سوداناس

الطيب مصطفى: مصادرة الصحف إجراء غير قانوني ينبغي أن يتوقف طلب بالبرلمان لاستدعاء وزير الإعلام مدير جهاز الأمن حول مصادرة الصحف



شارك الموضوع :

دفع عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر بطلب مسألة مستعجلة لرئيس البرلمان لاستدعاء وزير الإعلام أحمد بلال لمساءلته حول مبررات مصادرة الأجهزة الأمنية للصحف. فيما دفع عضو البرلمان رئيس حزب اتحاد قوى الأمة محمود عبد الجبار بطلب لرئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر لاستدعاء مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا المولى “أمام لجنة خاصة” لمساءلته حول مصادرة الصحف.

في الأثناء سلم ناشرو صحف “الجريدة، التيار، آخر لحطة والوطن” السياسية التي صودرت بعد الطباعة لـ”6″ أيام متوالية رئيس البرلمان ورئيس لجنة الإعلام الطيب مصطفى مذكرات احتجاجية بالأضرار والخسائر التي تعرضوا لها بسبب المصادرة.

واعتبر رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الطيب مصطفى في تصريحات بالبرلمان عقب تسلمه مذكرة الناشرين، مصادرة الصحف بالإجراء غير القانوني وغير الصحيح، وأضاف: “أتحدث بصفتي الشخصية لأن اللجنة لم تجتمع بعد وأعترض تماماً على ما يجري من تضييق يتعارض مع مخرجات الحوار الوطني، لذلك مصادرة الصحف سلوك لا نرضاه وينغبي أن يتوقف”، مؤكداً بأنه سيقوم بدوره بعرض المذكرة الاحتجاجية على أعضاء لجنة الإعلام، وأضاف: “أنا مطمئن أن أعضاء اللجنة سيرفضون المصادرة”، وقال إن لجنته تدعم طلب استدعاء وزير الإعلام باعتباره الوزير المختص لتوضيح أسباب المصادرة وأضاف: “اللجنة ليس من حقها الاتصال بجهاز الأمن واستفساره حول المصادرة، لكنها تتواصل مع وزارة الإعلام باعتبارها الجهة المقابلة لها في الجهاز التنفيذي”.

وقال كمال عمر في تصريحات صحافية، إن مصادرة الصحف تتنافى مع مناخ الحوار ومخرجاته، وأوضح أن المصادرة والإيقاف سلطة للقضاء وليس هنالك حق لأي جهة في المصادرة وإيقاف الصحفيين، مشيراً إلى أن وثيقة الحقوق بدستور 2005 الانتقالي وتوصيات الحوار تكفل الحريات الصحفية، وقال عبد الجبار في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس “الأحد”، إن المادة (43/5) من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني يتيح للعضو تقديم طلب لرئيس البرلمان لاستدعاء مدير جهاز الأمن حول قضية ما، على أن يقوم رئيس البرلمان بتشكيل لجنة خاصة لمساءلة مدير الجهاز حول القضية محل الاستدعاء.

البرلمان: صابر حامد
صحيفة الصيحة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *