اقتصاد وأعمال

وزير التجارة يصدر قرارات لتنظيم إجراءات الاستيراد والصادر


اصدر وزير التجارة حاتم السر عددا من القرارات بشأن تنظيم إجراءات التجارة وإعادة إجراءات الصادر لوزارة التجارة، وقرار خاص بضوابط استيراد سلع الاستعمال الشخصي.
ونص القرار رقم «17» لسنة 2017 الخاص بشأن تنظيم إجراءات التجارة على استمرار حظر ممارسة غير السودانيين للتجارة وفق ما نص عليه قرار وزارة التجارة رقم «36» لسنة 2015 ومنع الأفراد والشركات الأجنبية من الوجود فى أسواق المحاصيل والبورصات السلعية لغرض التجارة، وألزم القرار الأفراد وأسماء الأعمال والشركات الوطنية باستخدام سجل المصدرين والمستوردين لصالح المستفيد الأول فقط ومنع الأجانب من امتلاك وتشغيل الغرابيل لنظافة وتعبئة المحاصيل الزراعية الا اذا كان لديهم مشروع استثماري زراعي مسجل لدى وزارة الاستثمار، ويحظر بموجب القرار على السودانيين الحاصلين على رخصة مشاريع استثمارية المتاجرة فى الأسواق المحلية والالتزام بما حدده قانون الاستثمار فى شأن الامتيازات الممنوحة للاستثمار الأجنبى، ونص القرار على منع تصدير المحاصيل الزراعية عبر الحدود السودانية دون وجود مستندات التصدير الرسمية.
وعلى صعيد آخر فقد نص القرار رقم «18» لسنة 2017 الخاص بشأن إعادة إجراءات الصادر لوزارة التجارة على الغاء القرار الوزاري رقم «21» بسنة 2015 الخاص باعتماد عقودات الصادر بواسطة البنوك، وإعادة اعتماد وإجراءات وعقود الصادر من وزارة التجارة، كما نص على اعتماد استمارة الإحصاء والمعلومات الخاصة بوزارة التجارة كمستند رئيس بجميع عمليات التخليص الجمركي، ويسري القرار اعتبارا من الأول من شهر يناير 2018.
من جانبه اكد على القرار رقم «19» 2017 الخاص بضوابط استيراد سلع الاستعمال الشخصي والذي عدل فيه قرار وزير التجارة رقم «63» لسنة 2013 تم تعديل الحد الأقصى لقيمة الاستيراد بغرض الاستعمال الشخصي لـ2000 دولار بدلا من 10000 يورو، على أن يسري العمل به من تاريخ التوقيع عليه، مع مراعاة سريان باقي فقرات القرار رقم «63» لسنة 2013.
وأشار وزير التجارة إن هذه القرارات تأتي في اطار سعي الوزارة لضبط وتنظيم التجارة وإنفاذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بعمل تدابير وإجراءات عاجلة لتنظيم إجراءات الاستيراد والصادر.
وطالب الخبير الاقتصادى دكتور بابكر محمد التوم بوضع قانون فاعل لضبط عمليات الاستيراد والتصدير منعا لعمليات التهرب الضريبى والممارسات السالبة فى هذا المجال والتى تنعكس بدورها سلبا على اقتصاديات البلاد.
ودعا التوم فى تصريحات، المستوردين للإلتزام بمعايير الجودة والمواصفات العالمية فى استيراد السلع والخدمات للحفاظ على صحة وحقوق المواطنين مع التركيز على استيراد السلع التى لا تنتج محليا مشددا على ضرورة التركيز على إنتاج السلع الرأسمالية بكميات كبيرة لدعم مسيرة الاقتصاد القومى للبلاد.
وأشار التوم الى أهمية زيادة حجم صادرات البلاد فى النهوض بمجمل الأوضاع الاقتصادية فى البلاد عن طريق حسن استغلال موارد البلاد الطبيعية والبشرية إضافة الى مساهمتها فى تقليص الفجوة فى الميزان التجارى بتوفير العملات الصعبة لمقابلة أعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تلعب الصادرات دورا مهما فى زيادة الدخل القومى
وأبان أن زيادة حجم الصادرات يرتكز على عدة عوامل على رأسها تهيئة البيئة الاستثمارية بنية وتشريعا فضلا عن البيئة الاقتصادية الكلية الداعمة لتدفق الاستثمارات الوطنية والأجنبية فى المجالات التنموية المختلفة فى البلاد فضلا عن جذب مدخرات المغتربين مؤكدا أهمية أن تدار العملية الاستثمارية فى البلاد بواسطة مؤسسات مؤهلة ومقتدرة كادرا وإدارة وذلك لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة فى وقت وجيز.

الصحافة.


تعليق واحد