اقتصاد وأعمال

علي محمود يستبعد رفع الدعم كلياً في موازنة 2018م


توقع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان علي محمود عدم رفع الدعم كلياً عن السلع في موازنة 2018م، وأكد استمرار الموزانة في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين. وقال في تصريحات بالبرلمان أمس؛ (لا أتوقع رفع الدعم في الموازنة المقبلة لان الإجراءات الإدارية تكون بعد الموازنة التي ستودع منضدة البرلمان نهاية الأسبوع الحالي)، وتكهن بتركيز الموازنة على القطاع الإنتاجي الحقيقي، وعدم فرض ضرائب جديدة، فضلاً عن خفض معدلات التضخم وتبني سياسات تقود إلى استقرار سعر الصرف،مشيراً إلى أن سياسات خفض الواردات وزيادة الصرف التنموي على قطاعات الإنتاج الحقيقي من شأنها أن تؤدي إلى خفض سعر الصرف واستقراره، وشدد على ضرورة الاستمرار في سياسات الدولة الخاصة بخفض الواردات.
وقال محمود إن أية إجراءات تتخذها الدولة في شكل حزمة ستؤدي إلى استقرار سعر الصرف باعتبارها السياسة السليمة وزاد (ودا المهم لأن انخفاضه بضر الصادرات وارتفاعه بضر الواردات )، وشدد على ضرورة تقييم حجم السلع المحظورة من جملة الواردات، معتبراً أن الإحجام عن زراعة محصول القمح والذرة كلام سياسي لأن برامج الدولة تصب في زيادة الإنتاج.

أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام
صحيفة الصحافة