سياسية

دعوة لإنشاء محكمة متخصصة بالجرائم الإلكترونية و إلزام شركات الاتصالات بالمعايير الدولية


طالبت لجنة الإعلام والاتصالات بالمجلس الوطني بإزالة التداخلات بين مؤسسات الحكم المختلفة بإصدار التشريعات الملائمة لتمكين وزارة الاتصالات من القيام بدورها في التخطيط والتنظيم، إضافة لإيلاء حجب المواقع الإباحية اهتماماً أكبر بغية المحافظة على قيم المجتمع وتقاليده، وإنشاء محكمة متخصصة بالجرائم الإلكترونية.

وانتقد نواب بالبرلمان كثرة الأوراق المطبوعة التي تقدم لهم في الجلسات وطالبوا بضرورة تحويل البرلمان إلى إلكتروني لتسهيل العمل، وشدد رئيس اللجنة الباشمهندس الطيب مصطفى خلال تقديمه تقريراً حول أداء وزارة الاتصالات وخطتها للعام المقبل الذي أجيز في جلسة أمس، على ضرورة التحقق من التزام شركات الاتصالات بالمواصفات والمعايير الدولية لأبراج الاتصالات وتشغيل مولدات “كاتم صوت” لتقليل الضجيج وأثره على المناطق المجاورة، داعياً وزارة الاتصالات للاستفادة القصوى من رفع الحظر الأمريكي على خدمات وتكنلوجيا الاتصالات والمعلومات، فضلاً عن ضرورة إيجاد سوق متكاملة للتوزيع البريدي في تطبيقات الحكومة الإلكتروينية، داعياً لضرورة تمكين وزارة الاتصالات من حوسبة جميع خدمات الدولة واستكمال مشروع الحكومة الإلكترونية، مشدداً على أهمية استكمال تغطية المناطق المأهولة بالسكان وذات الأهمية الاقتصادية والأمنية بخدمات الاتصالات والبريد والمعلومات وتوطين صناعة البرمجيات، فضلاً عن معالجة قضية النفايات الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمؤسسات ذات الصلة.