السجن “10” سنوات لمُدانين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي

أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال حكماً بالسجن “10” أعوام على مُدانين بتهمة المُتاجرة والتعامل بالنقد الأجنبي بينهم أجنبي، وأمرت المحكمة بمصادرة مبلغ “1030” دولاراً أمريكياً، وأبادت مبلغ ألف يورو مزيفة.

وأدان قاضي المحكمة بدر الدين عثمان المتهمين تحت طائلة المادة “6” من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لعام 2013م” وشطب قاضي المحكمة المادة “117” لعدم توفر بينة في مواجهتهم، وذكر قاضي المحكمة في قراره أن المتهمين حوكموا وفق “6” من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي لجسامة عقوبتها بسبب تأثير التعامل في النقد وإهداره حركة الاقتصاد الوطني والمضاربة في أسعار العملات.

وتعود تفاصيل البلاغ أن الشاكي يتبع للشرطة القضائية وأثناء مروره بشارع الحرية وجد المتهمين، وأوضح أن المتهم الأجنبي ” سوري الجنسية ” قام بتسليم مبلغ “1000” يورو للمتهم الآخر مقابل تسليمه “1030” دولاراً، وأكد حدوث نقاش بين المتهمين بعد أن اتضح أن مبلغ الألف يورو مزور، فاحتد الشجار بينهما وقام الشرطي باقتيادهما الى نيابة أمن الدولة وتم تدوين بلاغات في مواجهتهما .

وكان رئيس القضاء مولانا حيدر أحمد دفع الله في وقت سابق قد أصدر منشورًا بالرقم (288/2017م ) بأن تحاكم القضايا التي تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وتهريب الذهب وغسيل الاموال والجرائم المتعلقة بعائدات الصادرات والإضرار بالاقتصاد الوطني من ضمن اختصاصات محكمة الإرهاب بالخرطوم شمال، وشدد على أن تتم المحاكمة وفقاً لقانون كل مخالفة بالإضافة إلى القانون الجنائي .

الصيحة.