سياسية

تشريعي الخرطوم يُعلن إجازة للنواب لمراقبة وضبط الأسواق


وجه رئيس المجلس التشريعي ولاية الخرطوم المهندس صديق الشيخ نواب المجلس بضرورة تكثيف دورهم الرقابي والميداني في أسواق الولاية لضبط انفلات الأسعار المتصاعد الذي تشهده أسواق الخرطوم.

وشدد الشيخ في جلسة الأمس على ضرورة الالتزام بما أجازه المجلس التشريعي في موازنة العام 2018 ونادى بضرورة أن تساهم الحكومة اﻻتحادية في إيجاد المعالجات والحلول للأزمة اﻻقتصادية بالوﻻية لما تمثله الخرطوم من خصوصية باستيعابها لجميع مكونات المجتمع السوداني فضلاً عن ثقلها السكاني الكبير.

داعياً الإعلام لتبصير المواطنين بممارسة دورهم الإيجابي في المرحلة الراهنة لمحاربة الشائعات الضارة والتي تزيد من ارتفاع الأسعار.

فيما أجمع نواب المجلس التشريعي على ضرورة عودة الجمعيات التعاونية والبطاقات التموينية لتكون سنداً للمواطنين ضد موجة الغلاء، ونوها إلى أن أسواق البيع المخفض لم تسهم في تخفيف العبء على محدودي الدخل.

ونوه نواب إلى أن بعض مواطني الوﻻيات المتاخمة لوﻻية الخرطوم يتسوقون من نقاط البيع المخفض الخاصة بالوﻻية ما يعد خصماً على حصة مواطني الوﻻية من السلع المخفضة.

وطالب النواب بتشديد الرقابة على المخابز لضمان جودة الخبز ووضع تدابير احترازية عاجلة لتحسين معاش المواطنين، وتفعيل قانون تنظيم العمل التجاري بالوﻻية لضبط الأسواق، وأكد النواب أن اﻻهتمام بالمشاريع الزراعية هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وعلق المجلس التشريعي جلساته الراتبة حتى يوم “31” يناير من الشهر الجاري ليتيح لنواب المجلس ممارسة وإحكام إدوارهم الرقابية في أسواق الوﻻية.

الصيحة


‫4 تعليقات

  1. ده كلام عجيب
    يعنى النواب يراقبو الاسواق؟
    يعنى يتحاومو من بقالة لى بقالة إلى فرن؟
    طيب البشرع منو؟
    وسيلة وطريقة عقيمة غير مجدية
    ممكن طبعا بي شوية ترتيب وعقلانية يكون فى طريقة احسن وانفع

  2. فهمونا يا جماعة الحاصل… لا خلاص مشكلة وانحلت.. والا نحن من الصنف الريالتو سايلة..