مقالات متنوعة

أموالنا تتبدد في كل مكان .. حقيقية الأرباح المزعومة.. و الخسائر المؤكدة


وصل إجمالي حقوق المساهمين في عام 2016م مبلغ (1,838,010) مليون دولار ، لمتوسط عدد الأسهم البالغ (1,210,000) سهم ، وكان في عام 2015م (1,997,000) لذات عدد الأسهم، بينما كان في عام 2014 (2,093,000) بانخفاض وقدره (225) مليون دولار دون أي ايضاحات ، بينما انخفضت القيمة الدفترية للسهم من 1.73 درهم (2014م) ، الى 1.65 درهم (2015م) ، وبلغت (1.52) درهم في حين ان قيمة السهم كانت (3.37) درهم في عام 2012م ، و يحدث هذا دون حيثيات او أسباب.

وفي مرحلة ما في عام 2016م بلغت قيمة المطلوبات المتداولة حوالي (1,249,000) مليون دولار بينما كانت القيمة الإسمية لكل الأسهم حوالي ( 1،249،000)مليار ومعنى ذلك ان في هذه اللحظة كانت الشركة في حالة إفلاس حقيقي ، ويتجاوز حجم الموجودات المتداولة بمبلغ (923) مليون دولار بحوالي مبلغ (326) مليون دولار ، كرأسمال سالب وتكرر هذا المبلغ السالب للأعوام 2015م (589) مليون دولار ، 2014م (858) مليون دولار , والعام 2013 (599) مليون دولار وللعام (2012م ) (2,146) مليار .. فكيف يستقيم امر هذه الشركة وقد سجلت رأسمال سالب بمبلغ (4,518,000) مليار دولار، وهو مبلغ يعادل أربعة أمثال رأس المال الأسمي , مع اشتمال الصرف على بند استثنائي غير محدد بمبلغ (54) مليون دولار، وسجلت القيمة الدفترية للسهم (1.52) درهم في عام 2016م بينما كان في 2012م مبلغ (3.37) درهم .

هذا عن البيانات المنشورة في بورصة ابو ظبي، امام حقيقة بيانات المركز المالي المعتمدة فقد بلغ حجم المطلوبات المتداولة (340) مليون دولار في حين بلغ حجم الموجودات المتداولة مبلغ (251) مليون دولار بفارق سالب يبلغ (89) مليون دولار .. وبإستثناء خسائر بيع كسابا حوالي (14) مليون دولار وخسائر تعديل انتهاء صلاحية بطاقات الرصيد (18) مليون دولار وخسائر اكسبرسو دبي مبلغ (24) مليون دولار واعتبار مصروفات التمويل (18) مليون دولار وخسائر حقوق الملكية (5) مليون دولار واكبر خسائر جاءت في فروقات تحويل العملة (1,198,935) مليار وهي مبالغ ضخمة، مع الأسف ذكر تقرير المراجع انها خضعت للمراجعة رغم اعتمادها في الميزانية المراجعة .

البيانات المراجعة التي عرضتها سوداتل متناقضة ومتضاربة وواضح انها خضعت لعمليات (تلتيق)، حيث ابانت قوائم المركز المالي ان الفرق بين المطلوبات المتداولة والموجودات المتداولة وصل مبلغ (88) مليون دولار في عام 2016م ومبلغ (106) مليون دولار في عام 2015م ، وهذا ربما يفسر وضع انعدام السيولة في المجموعة لعدم قدرتها على سداد كل ارباح المساهمين للعام 2015م والمستحقة السداد في مايو 2016م حتى الآن .

الغريب ان المجموعة اجرت كل عملياتها بالدولار لكنها اعتمدت لأغراض ارباح المساهمين تحويل المبالغ الى جنيه سوداني بالسعر الرسمي لبنك السودان ، بينما حولت مصروفاتها في السودان بالجنيه الى دولار ، ثم احتسبت عليه فرق سعر العملة وهو اجراء مخالف لقوانين بنك السودان وقانون المعاملات المصرفية ويخالف قانون الشراء والتعاقد وقانون ديوان الحسابات وقانون الضرائب وقوانين أخرى .

هذا نهب للمال العام واستغفال للمساهمين ..كم كسبت الشركة من تعديل فترة صلاحيات شرائح الاتصالات … وهل توجد احصائية اصلا بعدد الشرائح و قيمتها؟ وهل تتوفر ايضاحات مستندية عن حجم المبيعات و الايرادات؟ …نواصل

ما وراء الخبر – محمد وداعة
صحيفة الجريدة