اقتصاد وأعمال

الخرطوم تنشئ شرطة خاصة للسيطرة على الأسواق


السياسات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في إنفاذ موازنة العام «2018» ألقت بظلال سالبة على المشهد الاقتصادي في البلاد، اذا ترتب عليها قرار رفع الدعم عن القمح وبعض السلع الأخرى، مما أدى الى ارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع الاستهلاكية وفوضى عارمة في الأسواق،

الأمر الذي جعل ولاية الخرطوم تشرع في أجراء معالجات عاجلة لتهدئة الأسواق والسيطرة على الأسعار وأجراء إصلاح اقتصادي، لجهة أن الخرطوم تحتضن ثلث سكان البلاد، واستدعى تشريعي الخرطوم وزيرا المالية والإستراتيجية والمعومات لتقديم بيانات حول المعالجات والإصلاحات التي اتخذتها الولاية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطن، وتفعيل قانون التجارة وحماية المستهلك وآليات تقليل الوسطاء وتنشيط الاتحادات التعاونية في المؤسسات والأحياء السكنية .
شرطة خاصة
وكشف وزير المالية بالخرطوم عادل محمد عثمان عن شروع حكومة الولاية في إنشاء شرطة متخصصة لحماية المستهلك ولمراقبة الأسواق وقضايا البيئة والمواصفات وكل ما يحكم حركة الرقابة في السوق وفقاً للقوانين المنظمة لعمل الأسواق فضلاً عن إبعاد السماسرة والوسطاء عن نشاط الأسواق ، وتنظيم السوق وفقاً لقانون التجارة وحماية المستهلك، وأكد أن فوضى الأسعار في الأسواق ناتجة عن الضمع الشخصي لبعض والسماسرة والوسطاء، ونبه الى شروعهم في وضع ديباجات الأسعار على المنتجات المصنعة محلياً كي تصل للمواطنين بسعر المنتج .
أسعار تفضيلية
وأفصح عادل في بيان وزارته أمام تشريعي الخرطوم أمس عن تصديق سكر ودقيق يطرح للمواطنين بأسعار تفضيلية تقل عن السوق بنسبة «20%»، فضلاً عن طرح وزارة الزراعة اللحوم والفراخ والبيض والخضروات في الأسواق بأسعار أقل من السوق «20%»، وأعلن عن بدأهم في الأيام القادمة لتحديد أسعار «اللبن والفراخ « ، وأشار الى حصولهم على «80» ألف طن ذرة من المخزون الإستراتيجي لتوزيعه على منتجي الألبان والدواجن لعمل استقرار في أسعارها، وأكد عادل أن معالجات الصدمة الاقتصادية لمواطني الولاية تتم عبر التعاونيات في الأحياء ومراكز البيع المخفض لتركيز سعر شراء السلع، وقال سوف نعمل على توفير السلع الأساسية « السكرـ العدس ـ الأرز ـ اللبن والدقيق ـ والشاي « فيها، وتعهد بدعم المالية لتوفير هذه السلع للمواطنين، وأشار الى أن حكومة الولاية قامت بتغطية حاجات المواطنين بإنشاء «50» مركزاً وسوف ترتفع الى «70» موقعاً بنهاية هذا الشهر، وأكد أن مؤسسة الخرطوم التعاونية سوف تشرف على أسواق البيع المخفض، وأفصح عن اتفاقهم على إنشاء «72» سوقاً متنقلاً بالخرطوم، خلاف الأسواق العاملة أصلاً .
دعم وجبة
وأعلن عادل عن دعمهم وجبة الطلاب بمبلغ « 3» مليارات جنيه حتى لا تتأثر بالزيادات ، وأشار الى مساهمتهم في رأس مال شركة الخرطوم للأمن الغذائي بلغت «50» مليون جنيه، فضلاً عن دعم مؤسسة الخرطوم التعاونية للعاملين ، وتوقع أن تعطي الحكومة الاتحادية دعماً للولاية يتجاوز الـ»200» مليون جنيه، وقال كله يوجه في تخفيف العبء المعيشي، وأكد أن المعالجات العاجلة التي اتخذتها الولاية تضمنت الخبز وبعض فئات العمال والطلاب والفقراء، ومعالجات لتركيز الأسعار لكافة المواطنين، فضلاً عن جهود وعمليات فرض الرقابة والتفتيش والمتابعة على الأسواق للتقيد بقانون التجارة وحماية المستهلك ، ونبه الى أن الاحتياطي من القمح في المخزون الإستراتيجي يكفي البلاد حتى «30\6\2018» ، وأكد وفرة الدقيق والخبز في كل المواقع في الولاية، وانسياب وتوفر سلعة الخبز بصورة كبيرة.
إيذاء المستثمرين
من جانبه أعلن وزير الإستراتيجية بالخرطوم محمد حسين أبوصالح عن إنشاء نافذة واحدة للمستثمرين الأجانب بالولاية، وقال نحن في الخرطوم «نؤذي» المستثمر بكثرة الرسوم، وأضاف يأتي للمستثمر أشخاص من «الصحة والبيئة والمحليات» لتحصيل الرسوم، وأكد أن ولاية الخرطوم هي المنطقة الوحيدة الجاهزة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، وقال الخرطوم تحتاج الى وزير خارجية «صغيروني « لإدارة استثماراتها وتفعيل شراكاتها الخارجية ، ونبه الى إنشاءهم آلية رشيقة للتخطيط العمراني لتوفير إجراءات المخطط الهيكلي والأراضي حتى لا يضيع زمن المستثمرين، وجزم بعدم صرف أموال رفع الدعم في اتجاهها الصحيح، وشدد على ضرورة وضع ترتيبات عاجلة لامتصاص صدمة رفع الدعم عن مواطني الخرطوم، أكد عدم جدوى الحلول الإجرائية والبوليسة ، وقال إن أزمة سعر الصرف سببها الخلل بين الصادر والوارد، وأكد أن ملايين الدولارات تصرف لاستيراد أثاث وسلع رفاهية، وتوقع أن يصل سعر الدولار لـ»50» جنيه .
إفرازات سالبة
وفي السياق أكد رئيس تشريعي الخرطوم صديق محمد علي الشيخ أن السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية كان لديها إفرازات سالبة على المواطن، ونبه الى تأثر الشرائح محدودة الدخل والفقراء بالولاية بهذه السياسات، وقال نحن في الخرطوم كان لابد أن نتعامل معها طالما هي سياسات في اتجاه الإصلاح وتخفيف بعض الإشكالات الاقتصادية المتراكمة، وأكد أن من مسؤوليات المجلس الاطلاع على ما تقوم به ولاية الخرطوم من سياسات لتخفيف صدمة ارتفاع الأسعار عن مواطنيها، فضلاً عن دعم الجهاز التنفيذي في إنزال سياساته لأرض الواقع .
إعانة اتحادية
وأكد صديق أن الخرطوم تمثل ثقلاً نوعياً واقتصادياً وحركة مستهلك واسعة جداً، وطالب الأجهزة بتطبيق قانون الرقابة على السلع وقانون حماية المستهلك حتى ينتظم السوق في المعالجة الحقيقية للأسعار، وقال لابد أن تقدم الخرطوم دعماً لأن هناك شرائح كبيرة سوف تتأثر تأثراً مباشراً بهذه السياسات، وطالب الحكومة الاتحادية بإعانة الخرطوم فيما تقوم به من سياسات إصلاح اقتصادي بإجراءات لتخفيف أعباء المعيشة عن مواطنيها، وقال لا يمكن أن تترك الحكومة الاتحادية «30%» من سكان البلاد دون أن تتدخل، وأضاف يجب عليها تقديم ما يلزم لولاية الخرطوم حتى تتجاوز هذه المرحلة وتعيد التوازن الحقيقي للأسواق .

الانتباهه.