الطلاب والشباب دفعوا بمذكرة شديدة اللهجة.. (الشعبي).. هل يتبع المركز (القضارف)؟

الأوضاع في المؤتمر الشعبي على صفيح ساخن. حيث قررت قيادات الحزب بولاية القضارف فض الشراكة مع المؤتمر الوطني والخروج من الحكومة.

ورغم تأكيدات قيادات في الشعبي بأنه لم تصدر –بعد- قرارات جديدة فيما يخص مراجعة أمر المشاركة؛ رفع الطلاب والشباب مذكرة إلى قيادة الحزب فيها مطالب ضمنية بالخروج من الحكومة، كما تذم تقاعسه عن اللحاق بالأحداث الأخرى فيما كان لفترة طويلة محرك التغيير.

وتقدم الطلاب بمذكرة مشفوعة بالهتافات والاحتجاجات التي شقت مقر الحزب في ضاحية (المنشية) إلى الأمين العام د. علي الحاج الذي ما يزال خارج السودان لما يزيد على الشهر بحثاً عن إنجاح مبادرة للسلام بين القوى السياسية والحركات المسلحة.

النقاط الرئيسة

أوضحت المذكرة أن الأزمة الاقتصادية التي يعيش فيها السودان متفاقمة وتتزايد يوماً بعد يوم دون تحريك لساكن من قبل حزب كان يتوقع منه الكثير رغم المشاركة في حكومة الوفاق الوطني.

لذا فإن المذكرة طالبت بمواكبة الوقائع الراهنة بصورة عملية بعيداً عن الأمنيات والتطلعات السياسية، حيث انتقدت المذكرة موازنة الدولة لعام 2018 ووصفتها بالمخلة مقارنة بحزمة الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة.

ونادت المذكرة الحكومة بوضع سياسات اقتصادية تتسق مع وثيقة الحوار الوطني حيث تمت إجازتها بشكل وصورة لا تتسق مع روح الشراكة السياسية ما أظهر ضعف الموازنة على صعيد قطاع الخدمات والرعاية الاجتماعية.

شكوى

اشتكت المذكرة من زيادة الرسوم والجبايات ما أرهق المواطن وزادت معاناته على المعاناة الموجودة أصلاً في إيجاد لقمة العيش، لهذا تتوجب مراجعة السياسات الاقتصادية للدولة والتعديل العاجل في الموازنة بما يراعي مصلحة المواطن ويقلل الأعباء عليه.

وأعلنت المذكرة رفض حزب المؤتمر الشعبي ممارسات الحكومة وما حدث من ردود تجاه المظاهرات السلمية، وهو ما يكاد يتنافى مع الدستور والقوانين الواردة وهو ما يتطلب إطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.

مطالبين الحكومة بتحمل الحكومة كامل المسؤولية في سياستها وما نتج من ردود أفعال، واعتبار التظاهر حقاً مكفولاً وفق ما جاء في الدستور وقيادة مظاهرات سلمية معبرة عن الشعب وهو أمر متفق عليه، ولا يتعارض مع موقف الحزب المشارك في حكومة الوفاق الوطني.

إدانة

شجبت الأمانة السياسية بحزب المؤتمر الشعبي بقيادة أمينها الأمين عبد الرازق في بيان لها سياسات حكومة الوفاق الوطني في إلقاء القبض على مجموعة من قيادات أحزاب المعارضة حيث دخل حزب المؤتمر الشعبي مبادرة الحوار الوطني ووافق عليها لتحقيق أهداف بعينها من بينها الحريات العامة بالبلاد، قائلاً إن ما حدث يتعارض مع ما ورد بوثيقة الحوار الوطني من مخرجات.

ومن منطلق مسؤولية حزب المؤتمر الشعبي الوطنية والأخلاقية حذر الأمين من تداعيات هذا السلوك من قبل السلطات، قائلاً بأنهم لن يصمتوا تجاه ما يحدث من تصرفات وسلوك مع الوضع في الاعتبار أن ما يحدث مخالف للدستور ومخرجات الحوار الوطني.

وشدد الأمين على ضرورة أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بدورها والعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الذين تأثروا بالغلاء الفاحش والارتفاع الواضح لأسعار السلع الأساسية وضبط الانفلات والفوضى التي ضربت الأسواق بالمركز والولايات.

إقرار

يقول عضو الحزب ورئيس تيار إسناد الحوار د. عمار السجاد لـ(الصيحة) إن التململ والتضجر موجود داخل جنبات وأروقة حزب المؤتمر الشعبي، عازياً ذلك إلى غياب المبادرات التي طالما كان يقوم بها الحزب ويتصدر بها المواقف مقارنة مع فترة الراحل الأمين العام السابق للحزب د. حسن عبد الله الترابي.

ويضيف السجاد أن خطوة الشباب والطلاب نتيجة طبيعية للتطورات في البلاد ويتحمل فيها الحزب مسؤولية باعتباره تنظيماً مشاركاً في حكومة الوفاق الوطني وأعني هنا ما يجري من خطوات لتنفيذ موازنة العام 2018 والتي أقرت تطبيق سياسات رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية الأساسية.

ولفت السجاد إلى أن هذا الحراك داخل (الشعبي) غير مقتصر على المركز فحسب بل سبقتها خطوات مماثلة في كل من ولايات القضارف – نهر النيل وهي الولايات التي دفعت بمذكرات تطالب بفض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني وأيضا الانسحاب من حكومة الوفاق بعد الوقوف على تقييم تجربة الشراكة والوصول إلى نتيجة عدم جدوى الاستمرار في هذا العمل بعد نكوص الوطني عن إنفاذ مخرجات الحوار، مطالباً بمراجعة المواقف السياسية والسياسات بغرض وضع الأمور في نصابها الصحيح.

الخرطوم: الهضيبي يس
صحيفة الصيحة