مخطط الاخوان لتدمير الدولة !!

* الحكومة الفاسدة هى المسؤول الوحيد عن تدمير العملة الوطنية ورفع اسعار العملات الحرة عن عمد مع سبق الاصرار والترصد، وإذا كان هنالك من يجب أن يُطارد ويُلقى عليه القبض ويحاكم بالمؤبد والاعدام فهى الحكومة الفاسدة، وزبانيتها الفاسدون المفسدون!!

* أى شخص عادى لديه فكرة بسيطة جدا عن الاقتصاد والتجارة وحركة السوق، يعلم تمام العلم أن تجفيف السوق من أية سلعة مهمة، أو تقليل المعروض منها فى السوق يرفع بشكل تلقائى من سعر هذه السلعة !!

* دعونا نعرف ماذا فعلت الحكومة الفاسدة لرفع سعر الدولار بهذه الوتيرة السريعة، وتدمير العملة الوطنية، ضمن مخططها الخبيث لتدمير الدولة بشكل كامل، حتى تصبح وحزبها (الوثنى) هما الدولة، ولقد تحدثنا من قبل عن هذا المخطط الذى بدأ مباشرة بعد استيلاء الانقلاب العسكرى الاخوانى الفاشى على السلطة فى يونيو 1989 (فى ما عرف بسياسة التمكين) بتصفية أجهزة الرقابة الحكومية، خاصة التى تضم بين جنباتها عمالة ضخمة مثل النقل الميكانيكى والأشغال العامة والمخازن والمهمات، وإضعاف ديوان المراجع العام وإلغاء نظام المراجعة الداخلية ..إلخ حتى تضرب عصفورين بحجر واحد، أولهما تغييب اجهزة الرقابة على ممتلكات الدولة كالعربات بأنواعها المختلفة الثقيلة والخفيفة وكل ما يتعلق بها من بيع وشراء وصيانة ووقود ..إلخ، والخرائط والمنشئات والمبانى الحكومية وكل ما يتعلق بها، والمستهلكات كالأجهزة الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر والاثاثات والأدوات المكتبية وغيرها، وذلك حتى يسهل على كل مدير مصلحة أو مؤسسة (كيزانى) التلاعب كما يريد، فيُمكِّن لنفسه، ولزملائه وللحزب، بالاستيلاء على الاموال العامة بدون أى نوع من الرقابة !!

* ثانيهما، تصفية وتشريد العمالة الضخمة لتدمير الحركة النقابية التى تشكل عنصرا أساسيا فى الرقابة على ممتلكات الدولة بالاضافة الى كونها تجمعات مطلبية تحمى حقوق العاملين، كما يمكنها ان تتحول فى لمح البصر إلى جماعات ضغط سياسى قوية جدا تتولى تنظيم وقيادة المظاهرات وتهديد النظام الحاكم !!

* جاءت بعد ذلك تصفية وتدمير المؤسسات التى تضم اعدادا هائلة من العمالة والنقابات القوية مثل النقل النهرى والسكة الحديد والخطوط البحرية والخطوط الجوية ..إلخ، وأخيرا الموانئ البحرية والمستشفيات التعليمية الضخمة التى تضم أعدادا هائلة من العاملين ونقابات قوية، مثل مستشفى الخرطوم ..إلخ!!

* المرحلة الثالثة، تدمير المشاريع الزراعية القومية مثل مشروع الجزيرة وتصفية ممتلكاتها، وتشريد المزارعين والعمال وإرغامهم على ممارسة المهن الهامشية، بالاضافة الى الاهمال المتعمد للريف وحرمانه من معظم انواع الخدمات بغرض ارغام اهله للهجرة الى المدينة لتغيير البنية السكانية الحضرية واغراقها فى الفوضى، وصرف الناس عن قضاياهم الاساسية بمشاغل الحياة اليومية والبحث المضنى عن الرزق .. !!

* واثناء ذلك كان تدمير المؤسسة العسكرية القومية وشبيهاتها محل هاجس كبير للنظام الفاشى حتى لا تأتى لحظة تتمرد فيها عليه، والاستعاضة عنها بمليشيات حزبية يكون ولاؤها الكامل له، وإذا أخذنا القوات المسلحة كمثال، فلقد عمل (الترابى) وأتباعه منذ أول يوم لاستيلائهم على السلطة على الاستعاضة عنها بالدفاع الشعبى، ثم أتم (البشير) و(عبيده المطيعون) المهمة بتصفيتها وتميرها بشكل كامل، بل وتقليص الدفاع الشعبى (الذى لا يثق به البشير باعتباره أحد أجهزة الترابى)، واستبدالهما بالمليشيات القبلية التى تتبع مباشرة للبشير وتأتمر بأمره، أما الشرطة فقد تم اعادة تكوينها بحيث يكون الجزء الأكبر منها هو شرطة النظام العام وشرطة مكافحة الشغب اللتان تدينان بالولاء الكامل للنظام الحاكم، وتحظيان بالعناية الفائقة والانفاق الكبير، بينما لا تحظى الشرطة الجنائية، وهى الجزء الصغير، إلا بالقليل جدا ولا تجد من يهتم بها، ويمكن ملاحظة البؤس الشديد لإمكانياتها ومنتسبيها داخل اى قسم من الاقسام، أما أجهزة الأمن التى تتبع بالكامل للنظام وتأتمر بأمره، فلها نصيب الأسد!!

* بالنسبة للإقتصاد الوطنى، فلقد سخره النظام الفاشى بالكامل لمصلحته، فعاث فسادا فى البترول وموراد الدولة الاخرى، ومنها الذهب الذى بدأ استغلاله لمصلحة النظام بالاتفاق مع الفرنسيين منذ أوائل التسعينيات (ذهب أرياب فى جبال البحر الأحمر)، وتواصل الامر طيلة السنوات اللاحقة وحتى اليوم، حيث خلت الميزانية العامة تماما من ايرادات الذهب، فضلا عن تهريبه بكميات ضخمة (خاصة الى الأمارات) لمصلحة النظام وبعض المتنفذين فيه، كما اشتمل تسخير الاقتصاد على تحويل ملكية مؤسسات القطاع العام لأفراد تابعين للحزب يتقاسمون ريعها مع الحزب والنافذين فيه، ويسيطرون من خلالها على حركة الاقتصاد والمال والتجارة!!

* ولاكمال هذه العملية وإفلاس الدولة والمواطنين ووضع كل شئ بيد الحزب وزبانيته، كان لا بد من تدمير العملة الوطنية لصالح العملات الاجنبية التى لا يتعامل الحزب بغيرها، فاستن النظام الفاشى السياسات التى تؤدى لانهيار العملة الوطنية، مثل تجفيف السوق من العملة الاجنبية بدون فتح منافذ لها فى البنوك أو غيرها، مع إلزام المستوردين بتوريد قيمة بضائعهم للبنوك بالعملات الاجنبية، وهو أمر غريب، فكيف تمنع الحكومة الاتجار فى العملة وتشدد العقوبات على المتاجرين فيها ثم تلزم المستوردين بتوريد قيمة بضائعهم فى البنوك بالعملات الاجنبية، فماذا يعنى ذلك غير تعمد رفع قيمة هذه العملات بوتيرة سريعة جدا، خاصة ان الحكومة تقوم بطباعة كميات ضخمة من العملة الوطنية وإغراق السوق بها مما يفاقهم من التضخم ويؤدى لانهيار (الجنيه) بأسرع ما يمكن، فتتم للنظام وحزبه الفاشى السيطرة المطلقة على حركة المال بما يمتلك من شركات ضخمة، ورصيد كبير من العملات الأجنبية وحرمان الآخرين منها !!

* بين هذا وذاك تمت السيطرة على الاعلام وتوجيهه بشتى الطرق، مثل القمع وإغراق السوق بالغث من الصحف السياسية والرياضية وصحف الجريمة التى يمتلك النظام والموالون له غالبيتها ما عدا صحيفتين او ثلاثة!!

* ولكن ككل نظام فاشى غبى لا ينظر الا تحت قدميه، فلقد نسى نظام الكيزان الفاسد ان الجوع والقهر يمكن أن يقودا لثورة شعبية كاسحة، خاصة فى ظل ثورة تكنلوجية اعلامية هائلة لا يستطيع الفاشيون ان يقفوا امامها مهما بذلوا من جهد ومال وجيوش وحشرات إلكترونية، وعندما يهب الشعب، فلن توقفه دبابات ولا طائرات ولا مليشيات ولا دولارات ولا حشرات … فأين المفر؟!

مناظير- زهير السراج
صحيفة الجريدة