منوعات

حكومة الجزيرة تشدد على منع الاحتكار والمضاربة في الأسعار


شددت وزارة المالية بولاية الجزيرة على منع الاحتكار والمضاربة في الأسعار.
وأصدر وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية القرار رقم 11 لسنة 2018م والذي قضى بمنع الاحتكار والمضاربة في الأسعار، وتنظيم المنافسة للسلع الضرورية التي تمس حياة المواطنين مباشرة مثل السكر والدقيق والزيوت والغاز والصابون والشاي ولبن البدرة.
وشدد القرار على تنظيم المنافسة عن طريق مهنة الوسطاء والسماسرة بالاسواق وتنظيم اعمالهم ببطاقات عمل، ويتم توزيع السلع والخضروات الى اماكن البيع مباشرة، ونص القرار على منع مزاولة مهنة الوساطة والسمسرة إلا بموجب تصديق صادر من جهات الاختصاص.
وحسب متابعات (الجريدة) أمس، فقد أصدر الوزير قراراً بالرقم 10 لسنة 2018م، قضى بإلزام المصانع والمستوردين بالإفصاح عن اسعار بيع السلع مع تكوين آلية لتنفيذ القرار برئاسة مدير الادارة العامة للتجارة بالولاية وعضوية آخرين، وشدد على البدء الفوري في تنفيذ القرار وفق القوانين المتاحة على المستويين الولائي والمحلي.
وأشار القرار الى إلزام محلات البيع المباشر للجمهور بإعلان اسعار بيع السلع بصورة واضحة ومقروءة مع الحصول على قوائم اسعار السلع من الفئات المحددة.

الجريدة