كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

استمرار انخفاض قيمة (الدولار).. هل بدأت الحكومة تجني (ثمار) إجراءاتها



شارك الموضوع :

يبدو أن الحكومة نجحت في السيطرة على (جنون الدولار) وكبح جماحه بصورة لافتة، حيث أرغمت أجهزة الدولة (العملة الخضراء) في الانخفاض الى سعر قريب من السعر التأشيري المقرر بـ 30 جنيهاً، وذلك بعد أن تجاوز الـ 40 جنيهاً خلال الأسبوع الماضي،

مع توقعات باستمرار انهيار مملكة الدولار خلال الأيام القادمة في ظل الإجراءات التي طبقتها الحكومة خلال الفترة الماضية وذلك بتشديد الخناق على تجار العملة والإعلان على الفساد الذي أعلنته رئاسة الجمهورية ممثلة في رئيس الجمهورية المشير عمر البشير خلال خطاباته الأيام الماضية، ولكن الكثيرين يتساءلون هل سيستمر مسلسل انخفاض الدولار؟ ثم ماذا بعد كل ما اتخذ وجرب من قرارات وإجراءات حكومية .

الإجراءات الأمنية

الخبير الاقتصادي د. محمد الناير يرى خلال حديثه لــ(الإنتباهة) وفي معرض طرحه يقول إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة طغا عليها (الطابع الأمني )، خاصة وأنها تمت بملاحقة تجار العملة داخل السودان بجانب التنسيق مع دول خليجية لملاحقتهم خارجياً، وبالتالي تشديد الخناق عليهم. ولكنه عاد وقال بأن الجانب الأمني بمثابة عنصر مكمل وبالتالي يجب التركيز على السياسات الاقتصادية والتي تجعل التدفقات النقدية الأجنبية مناسبة للسيطرة على الوضع.
الناير لم ينسِ الإجراءات التي اتخذت من البنك المركزي خاصة المتعلقة بحصائل الوراد والصادر، واعتبرها كانت من الأسباب التي أدت لانخفاض الدولار، غير أنه تساءل باستغراب شديد قائلاً : المهم الآن ثم ماذا بعد ذلك؟ في إشارة الى كيفية استعداد الحكومة للمرحلة القادمة .
ودعا الناير بنك السودان الى ضرورة أن يحتكم على نقد أجنبي يستفيد منه في ظل المناخ الحالي، باعتبار السعر التأشيري والسعر بالسوق الموزاي متقاربين الى حد كبير، وبالتالي الاستفادة بجذب التدفقات من النقد الأجنبي. واعتبر محدثي أن مسألة استمرار انخفاض الدولار تعتمد على مدى المخزون من العملة (احتياطياً) ليواصل الهبوط بصورة متدرجة ويصل الى مستوى محدد، ولكن إذا لم يكن هنالك (احتياطي مقدر) او لم يتم جذب نقد أجنبي يمكن أن يعود الدولار للارتفاع مجدداً.
وخلال حديثه لبرنامج مؤتمر إذاعي أمس الأول (الجمعة) قال وزير التعاون الدولي إدريس سليمان إن البنك المركزي لا يزال يعاني أثر المقاطعة المصرفية ، بجانب أن حصائل الصادر لم تصل الى المستوى المطلوب ، وتوقع في ذات الوقت استمرار انخفاض الدولار خلال الفترة القادمة.
الصمغ العربي
فيما قال الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي لــ(الإنتباهة) إن الإجراء الأكثر فعالية هو المتعلق بالسياسات الاقتصادية أكثر من الجانب الأمني والإداري ، وقال إن ما تم من إجراء اقتصادي يكمن في ما أعلن عن توفير 4 مليارات دولار من دولة قطر كوديعة دولارية، الأمر الذي يجعل البنك المركزي قادراً على توفير احتياجات البلاد من الوراد، إضافة الى القرض السلعي الذي أشيع مؤخراً بأن دولتي المملكة العربية السعودية والإمارات تعهدت بتوفيره في شكل (قمح ومشتقات نفط) هي بمثابة عوامل مهمة ستؤدي لانخفاض سعر الدولار وسيكون لها الأثر المباشر على طلب الدولار .
وأضاف الرمادي الى أن المتعاملين بالسوق الأسود للعملات أثارت هذه الأخبار هلعهم وخوفهم، الأمر الذي جعل البعض منهم يتخلص مما لديه من ودائع دولارية بجانب الإجراءات الإيجابية التي خرجت من بنك السودان وأبرزها احتكاره لبيع وشراء الذهب، وهو قرار موفق خاصة وأنني اعترضت سابقاً على ترك البيع والشراء للقطاع الخاص لأننا كنا نعلم بأنه سينتهي الى فقدان البلاد لعائد الصادر، ودعا الكندي الحكومة الى أن تتجه للاحتكار في بيع وشراء الصمغ العربي أسوة بقرار الذهب ، وأن تشرف عليه بصورة مباشرة الى جانب كل الصادارات وذلك لضمان عدم فقدان الصادارات والتي أحياناً تفقد الكثير من قيمتها بسبب التهريب. وزاد قائلاً : نحن مع نمو القطاع الخاص حتى يتحمل المسؤولية ولكن في الوقت الحاضر يكون من الخطأ الاعتماد عليه.
وتوقع محدثي استمرار مسلسل انخفاض أسعار الدولار مع مطالبته بضرورة التركيز على السياسات الاقتصادية، وذلك بتحفيز المغتربين والمصدرين، حيث أن السودان يوفر من الذهب فقط 8 مليارات دولار، وفيما يخص المغتربين 4 مليارات لتصبح الجملة 12 مليار دولار هي كافية جداً لأن يهبط سعر الدولار الى ما دون الـ 10 جنيهات، هذا إذا تم تطبيق الإجراءات بالصورة المطلوبة.

الإجراءات الحكومية

بدوره عزا نائب رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني د.مدثر عبد الغني لـ(الإنتباهة) انخفاض أسعار الدولار الى الإجراءات الحكومية التي طبقت، ووصفها بالناجحة، وأنها بمثابة (الكي) وأضاف بأن المطلوب لاستمرار هذه الحملة الناجحة المزيد من جذب النقد الأجنبي .
وأشار د.مدثر الى أن الدولار لن سيستمر في الهبوط ، ولكن ليس للأبد -على حد تعبيره- وقال : يجب الاستفادة من هذه السياسة للاستقطاب في التوسع في مجالات الورادات بجانب انتهاج سياسة تشجيعية وانفتاحية للقطاع الخاص والدولة الى جانب الإسراع بتطبيق السياسات الخاصة بتشجيع الصادرات والمغتربين حيث لا يمكن الاستمرار في سياسة التحجيم الى الأبد لأنها توصل في وقت ما الى ندرة بالسلع والاحتياجات الأساسية.
الخبير السياسي والقيادي الوطني د.ربيع عبد العاطي قال لـ(الإنتباهة) إن الارتفاع (غير مبرر) واستشهد قائلاً : لو كانت هذه القيمة حقيقية للدولار لما هبط وهو يواصل الانخفاض. وأشار عبد العاطي الى أن الارتفاع حينما يكون مبرراً وحقيقياً يثبت، متوقعاً انهيار مملكة الدولار خلال الفترة المقبلة وسيتواصل الانخفاض حال مراجعة بعض القرارات الخاصة وعلى رأسها مراجعة سعر الدولار الجمركي والتي حسب قوله ليست من مصلحة الشعب خاصة فيما يتعلق بالسلع الضرورية.
واعتبر عبد العاطي أن الفساد الإداري سبب رئيس لانهيار الاقتصاد والذي تمخض عنه ارتفاع أسعار العملات الصعبة خلال الفترة الماضية.

التدخل الحكومي

أما الخبير الاقتصادي البروفيسور يوسف الكندي فقد قال إن انخفاض سعر الدولار ومقاربته وتطابقه مع السعر التأشيري دليل على نجاح السياسات الحكومية. وقال لــ(الإنتباهة) بأنها دليل قوي على نجاح الحملة القوية ضد المتاجرين والمضاربين في الدولار خاصة مع الإعلان عن القبض على بعض كبار التجار.
وأضاف محدثي أن المضاربة في سعر الدولار أو أسعار السلع واستحواذ كميات كبيرة منها، ضار جداً بالاقتصاد ويستدعي التدخل الحكومي. ودعا الى التحرير ولكن هذا لا يعني غياب الدولة عن الساحة والشيء الطبيعي أن الأجهزة الرسمية تتدخل وتمنع ما يلحق الضرر بالاقتصاد القومي والعملة الوطنية التي تؤثر على معاش الناس.
الكندي يرى بأن الأزمة الاقتصادية ستظل قائمة ما لم يتم التركيز على الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفوائد لاحتياجات السوق العالمية، والآن الموراد الموجودة تعتمد على عوائد الصادرات، وبالتالي يجب التركيز على الحوافز التشجيعية للمغتربين.
واعتبر الكندي بأن الفساد هو جزء من المنظومة التي أهلكت الاقتصاد مستشهداً بالمضاربات بالعملة التي تعد صورة من صور الفساد.

الحرب على الفساد

ويبدو بأن الدولة في قمتها ممثلة في رئاسة الجمهورية بقيادة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، عازمة على القضاء على (أساطير الفساد) والعمل على استعادة الاقتصاد السوداني لعافيته من خلال محاربة الفساد، وعلى ذات النهج لخطاباته السابقة، شدد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير خلال حديثه في اللقاء النوعي للقوى السياسية بالبحر الأحمر الخميس الماضي، على الاستمرار بالإجراءات الاقتصادية لتخفيض الدولار وقال حرفياً (خلال يومين الدولار نزل 10 جنيهات هنجرو لمن الاقتصاديين يقولو كفاية)
مكافحة الفساد برزت بصورة واضحة عبر الإجراءات التي اتخذها بنك السودان بحق بعض البنوك والمصارف وبحسب الزميلة (السوداني) بالأمس فإن البنك المركزي قد شرع في إكمال ملف التجاوزات البنكية بحق بعض البنوك وسيتم تسليم هذه الملفات قريباً للنائب العام للبت فيها، الشاخص لهذا الخبر يرى أن التوجه الذي تنحوه الدولة خلال الفترة المقبلة لضمان السيطرة على الاقتصاد والذي كان على وشك الانهيار في بدايات العام قبل أن يتدخل رئيس الجمهورية، ويرأس اجتماعات سعر الصرف.
قرار آخر اتخذه البنك المركزي يجب التوقف عنده ألا وهو المنشور الذي خرج ومفاده (تم حظر المصارف من الاستيراد إلا بموافقة بنك السودان ، ومنع تنفيذ أية عمليات استيراد من الموراد الذاتية للعملاء بالنقد الأجنبي بجانب إلزام المصارف بتسليم طلبات الاستيراد بشكل يومي لرئاسة البنك) هذه الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي يعضد بقوة بأن الإجراءات المقبلة ستكون أكثر (قسوة) وسيتم تشديد الرقابة على منافذ الدولار وسيكون استخدامه وفقاً لإجراءات قاسية مما يسهم ويعزز بقوة اتجاه المركزي في الاستمرار لتشديد الخناق على المضاربين.
و يرى الخبراء ضرورة تركيز الدولة كافة جهودها خلال الفترة المقبلة على تحديد سعر لصرف الدولار بصورة نهائية وحاسمة خاصة وأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة قد نجحت في كبح جماحه بصورة كبيرة، وبالتالي ينبغي أن تكون الدولة قد وفرت نقداً أجنبياً كافياً لمجابهة تحديات الفترة المقبلة مع استمرارها في حملتها على تجار الدولار والمضاربين إنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

الانتباهه.

شارك الموضوع :

3 التعليقات

      1. 1
        وعبدون

        أنا شخصياً ادعو الحكومه لتبني الصادر والوارد بدل التجار والموردين خاصه في السلع الضروريه اما السلع الاخرى الغير ضروريه تتركها او يتركها البنك المركزي للموردين على نفس السياسات الاخيرة الصادره من البنك هل هناك مايمنع الحكومه ممثله في المركزي والماليه من شراء كل المحاصيل والمنتجات السودانيه من الموزارع او المنتج بسعر تشجيعي وتقوم بتصديرها هي بنفسها بإشراف المركزي وجلب العمله لصالح البلاد او تقوم ببيعها للمستثمرالأجنبي مقابل عمله صعبه ريال او دولار داخل البلاد ويقوم المستثمربتصديرها ودفع نفقات تصديرها لصالح البلد وهل هناك ما يمنع الحكومه باستيراد احتياجات الدوله من مواد اسهلاكيه وضروريه لصالح المواطن بنفسها وبيعها للتجار بنفسها وهنا تكون الدوله على علم بسعر الصنف وسعر تكلفة استيراده وتقوم ببيعه للتاجر او الموزع بربح بسيط لصالح الدوله وتضع على الصنف دباجه مختومه بسعر البيع لصالح الجمهور فمثلاً اذا فرضنا استوردت الدوله الدقيق وإذا فرضنا سعر تكلفة الجوال الى ان يصل مخازن الدوله ٢٠٠ جنيه تبيعه الدوله لتاجر الجمله بسعر ٢٢٠ جنيه وتلزم تاجر الجمله ببيعه لتاجر القضاعي بمبلغ ٢٤٠ جنيه وتضع ربح لتاجر القطاعي ٢٠ جنيه ليصل للمواطن بسعر ٢٦٠ جنيه وتضع ختم البيع لصالح الجمهور ٢٦٠ جنيهاً بذلك الطريقه تكون الحكومه حاربت الجشع وطمع التجار وعدم التحجج بارتفاع الدولار الذي سوف يخمد تماماً اذا تبنت الحكومه مسالة الصادر والوارد في الأشياء الضروريه من واردات واحتكار تصدير كل المنتجات السودانيه التي تجلب العمله الصعبه من ذهب وبترول ومواد زراعيه وصناعيه من قبل المزارع السوداني واصحاب المصانع السودانيه وأما عن المستثمر الاجنبي تلزمه الدوله قبل التصديق له بالسجل او الرخصه بان يبيع منتجه لصالح الدوله وبالعمله الحره بنسبة ربح تكون اقل من السعر العالمي بقليل لكي تستفيد الدوله من زيادة السعر العالمي لتجلب به عمله حره اكثر من التي اشترت بها فمثلا العلف او البرسيم تكلفة الطن بعد الحصاد الف دولار والسعر العالمي ١٥٠٠ دولار تشتريه الدوله من المستثمر الاجنبي بسعر ١٢٠٠ دولار تكلفة نقله وتصديره ١٠٠ دولار تبيعه الدوله بالسعر العالمي الذي فرضناه ١٥٠٠ دولار بذلك يكون عايد الدوله ٢٠٠ دولار في الطن انا اترك هذه المسائل لأهل الاقتصاد والتجارة والماليه واصحاب الخبره في هذا المجال والرد عليه

        الرد
      2. 2
        وعبدون

        أنا شخصياً ادعو الحكومه لتبني الصادر والوارد بدل التجار والموردين خاصه في السلع الضروريه اما السلع الاخرى الغير ضروريه تتركها او يتركها البنك المركزي للموردين على نفس السياسات الاخيرة الصادره من البنك هل هناك مايمنع الحكومه ممثله في المركزي والماليه من شراء كل المحاصيل والمنتجات السودانيه من الموزارع او المنتج بسعر تشجيعي وتقوم بتصديرها هي بنفسها بإشراف المركزي وجلب العمله لصالح البلاد او تقوم ببيعها للمستثمرالأجنبي مقابل عمله صعبه ريال او دولار داخل البلاد ويقوم المستثمربتصديرها ودفع نفقات تصديرها لصالح البلد وهل هناك ما يمنع الحكومه باستيراد احتياجات الدوله من مواد اسهلاكيه وضروريه لصالح المواطن بنفسها وبيعها للتجار بنفسها وهنا تكون الدوله على علم بسعر الصنف وسعر تكلفة استيراده وتقوم ببيعه للتاجر او الموزع بربح بسيط لصالح الدوله وتضع على الصنف دباجه مختومه بسعر البيع لصالح الجمهور فمثلاً اذا فرضنا استوردت الدوله الدقيق وإذا فرضنا سعر تكلفة الجوال الى ان يصل مخازن الدوله ٢٠٠ جنيه تبيعه الدوله لتاجر الجمله بسعر ٢٢٠ جنيه وتلزم تاجر الجمله ببيعه لتاجر القضاعي بمبلغ ٢٤٠ جنيه وتضع ربح لتاجر القطاعي ٢٠ جنيه ليصل للمواطن بسعر ٢٦٠ جنيه وتضع ختم البيع لصالح الجمهور ٢٦٠ جنيهاً بذلك الطريقه تكون الحكومه حاربت الجشع وطمع التجار وعدم التحجج بارتفاع الدولار الذي سوف يخمد تماماً اذا تبنت الحكومه مسالة الصادر والوارد في الأشياء الضروريه من واردات واحتكار تصدير كل المنتجات السودانيه التي تجلب العمله الصعبه من ذهب وبترول ومواد زراعيه وصناعيه من قبل المزارع السوداني واصحاب المصانع السودانيه وأما عن المستثمر الاجنبي تلزمه الدوله قبل التصديق له بالسجل او الرخصه بان يبيع منتجه لصالح الدوله وبالعمله الحره بنسبة ربح تكون اقل من السعر العالمي بقليل لكي تستفيد الدوله من زيادة السعر العالمي لتجلب به عمله حره اكثر من التي اشترت بها فمثلا العلف او البرسيم تكلفة الطن بعد الحصاد الف دولار والسعر العالمي ١٥٠٠ دولار تشتريه الدوله من المستثمر الاجنبي بسعر ١٢٠٠ دولار تكلفة نقله وتصديره ١٠٠ دولار تبيعه الدوله بالسعر العالمي الذي فرضناه ١٥٠٠ دولار بذلك يكون عايد الدوله ٢٠٠ دولار في الطن انا اترك هذه المسائل لأهل الاقتصاد والتجارة والماليه واصحاب الخبره في هذا المجال والرد عليه هذا مجرد اقتراح من عندي يكمن يصيب او يخطي فاتركه لاصحاب الشأن

        الرد
      3. 3
        ابو امين

        بالطبع ليس بالامن وحده ينتعش الاقتصاد وتقوى العمله الوطنية وبالتالى لا بد من سياسات متكامله تحد من الصعود و يمكن ان يعود مرة اخرى بشكل جديد لان الضمانات وجذب مدخرات المغتربين وتحويلاتهم هى اساس المشكلة الحالية ومع ضعف الانتاج المحلى وكثرة الرسوم المختلفه مما اقعدت الاقتصاد واصبح كسيح وانهارت للعملة الوطنية وبجانب الحكومه المكلفه والغير رشيده والتى لا يستطيع المواطن ان يتحمل تكاليفها وهذه هى الحقائق والاهم هنا كيف جذب مدخرات المغتربين للتدفق بدون تكاليف للدوله ؟ ولماذا الدوله او اشخاص معيين فى الانقاذ يقفون ضد المواطن السودانى المغترب فى كثير من الامور على ان اضرب مثال واحد هو المغترب السودانى يفتقر للسكن والتامين الصحى وتعليم اولاده وايضا معضلة ولم تحل الى الان وكل ما يملكه ذهب الى مصاريف تعليم ومصاريف اسريه ودعومات مختلفه وهل يعقل بان الوضع هذا ليس مقدر وغير الاسهامات المختلفه للمغتربين هل لا تشفع لهم بان تنظر لقضاياهم وتحل؟ وهناك كثير من الحلول والتى تاتى بالنفع للوطن والمغترب وذلك بانشاء بنك المغتربين واين هو؟ وثانيا تكوين شركة مساهمه مع الدوله والمغتربين والمواطنين بانشاء مدينة سكنية للمغتربين بالاقساط كشقق بالفئات المختلفه وعمل مسششفى للمغتربين لعلاج المغتربين واسرهم والمواطن بنسبة معينه ونكون عملنا مشاريع خدميه ونقله واضحه المعالم وضمنا تحويلات المغتربين المنتظمه الى الداخل وقدمنا حلول واقعيه ومدروسه وامل بانه قد ان الاوان لنظرة جديدة والله المستعان وكفانا شتات ورفع الظلم عن المغتربين والله المستعان

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.