أبرزهم النائب الأول ووزير الخارجية برلمانيون بالحكومة.. جدلية الجمع بين (سُلطتين)

عدد من نواب المجلس الوطني “الجهاز التشريعي” عُينوا في مناصب تنفيذية بالحكومة، وبالرغم من كونهم يمثلون دوائر جغرافية و”نسبية”، لكنهم ما زالوا يحتفظون بصفة السُلطتين “التشريعية والتنفيذية”، لكننا عندما ننظر لدستور البلاد الانتقالي لسنة 2005م وقانون الانتخابات لسنة 2008م المعدل في “2014م” نجدهما يُحرمان “الجمع” بين السلطتين إلا في بعض الحالات، حيث يُعتبر “الجمع” فيها حلالاً دون حُرمة.

أصحاب “السُلطتين”

النائب الأول للرئيس رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح، ومدير جهاز الأمن الفريق أول مهندس صلاح عبد الله “قوش” ووزير الخارجية بروفسير إبراهيم غندور أبرز أعضاء المجلس الوطني الذين يجمعون بين السُلطتين التشريعية والتنفيذية، إضافة لوزير الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة، ووزير الدولة بالضمان الاجتماعي إبراهيم آدم إبراهيم، ووزير الدولة بالإعلام ياسر يوسف، ووزير الدولة بالتعاون الدولي سمية أكد، ورئيس لجنة العلاقات “الصينية، الروسية، الهندية، البرازيلية والتركية دكتور عوض الجاز وغيرهم، فجميعهم لا يزالون يحتفظون بعضويتهم البرلمانية رغم مناصبهم التنفيذية.

إسقاط عضوية

خلافاً لأعضاء البرلمان المذكورين آنفاً الذين يتولون مناصب تنفيذية، ولم تسقط عضويتهم، هنالك آخرون أسقطعت عضويتهم بمجرد تعيينهم في مناصب تنفيذية كوالي النيل الأبيض عبد الحميد موسى كاشا ووالي نهر النيل السابق محمد حامد البلة، ووالي غرب دارفور فضل المولى الهجا، وسفير السودان بجنيف مصطفى عثمان إسماعيل، ومسؤول مفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي أميرة الفاضل، وحال إعفاء المسؤول من منصبه بالحكومة لا يحق له العودة لمزاولة عمله بالمجلس الوطني، وينطبق هذا الأمر على والي نهر النيل السابق محمد البلة عزل من منصبه بعد إسقاط عضويته، وبذلك يكون فقد المنصبين.

ووفقاً لدستور السودان تسقط عضوية عضو المجلس الوطني في عدد من الحالات بينها تعيينه والياً بإحدى الولايات أو في منصب وزير ولائي، وعند خلو مقعد عضو أو ممثل يُنتخب خلفه خلال ستين يوماً من تاريخ إسقاط عضويته بالبرلمان وفقا لأحكام الدستور.

اختيار البديل

بعد إسقاط عضوية عبد الحميد كاشا، وأميرة الفاضل من البرلمان، اختير أعضاء بالبرلمان خلفاً لهما، ولم تعقد انتخابات لجهة أن عضويتهما بالبرلمان عبر الدوائر النسبية، وقوائم المرأة، الأمر الذي يستدعي المجلس الوطني إخطار مفوضية الانتخابات بإسقاط عضوية ممثلي الدوائر النسبية ليتم اختيار بديل هم وفقاً لقائمة الحزب المعني بطرف مفوضية الانتخابات.

ونشير هنا إلى أنه خلال إجراء أي انتخابات يودع أي حزب مشارك فيها قائمة من أعضائه تعرف بـ”القائمة النسبية الحزبية وقائمة المرأة”، ليتم اختيار بعضهم أعضاءً بالمجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية وفقاً لحجم الأصوات الذي يتحصل عليه الحزب المعني ليتم إعطاؤه مقاعد إضافية بالبرلمان بحسب قوة الصوت، فيحسب غالباً “مقعد في البرلمان مقابل كل 1000 صوت، يتحصل عليها الحزب”، وفي هذه الحالة عند إسقاط عضوية عضو القائمة النسبية يتم اختيار الاسم الذي يليه وفقاً لقائمة الحزب بطرف مفوضية الانتخابات.

الجمع “حلال”

يتساءل كثيرون عن عدم إسقاط عضوية عدد من وزراء الحكومة من المجلس الوطني بالرغم من أنهم يتولون مناصب تنفيذية في الحكومة، كالنائب الأول ووزير الخارجية ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الجديد وغيرهم، لكن وفقاً للدستور وقانون المفوضية القومية للانتخابات، فإنه لا تسقط عضوية البرلماني عند تعيينه في الحكومة المركزية كالوزراء الإتحاديين ونواب الرئيس، بينما تسقط عند اختيار العضو في منصب ولائي.

دوائر بلا ممثل

عضو البرلمان السابق فضل المولى الهجا ممثلاً لدائرة غرب سنار بالبرلمان أسقطت عضويته بعد تعيينه والياً لغرب دارفور، لكن لا يوجد ممثل للدائرة حتى تاريخه لجهة أن اختيار ممثل الدائرة الجغرافية يتطلب إقامة انتخابات فيها خلافاً لمقاعد البرلمان “النسبية”، ولم تقم انتخابات بدائرة القولد بالولاية الشمالية لاختيار ممثلها بالبرلمان مصطفى عثمان إسماعيل سفيراً للسودان في سويسرا، كما أن اختيار الفريق أول أمن صلاح عبد الله “قوش” يتطلب إقامة انتخابات بدائرة مروي بالولاية الشمالية التي يمثلها “قوش” بالبرلمان.

انتخابات جديدة

رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عثمان آدم نمر قال في حديثه لـ”الصيحة”، إن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني تتيح لعضو البرلمان الجمع بين المنصبين السُلطتين “التشريعي والتنفيذي” لأن العضوية تسقط في حالة تعيين البرلماني بمنصب ولائي فقط، وفي هذه الحالة يخطر البرلمان مفوضية الانتخابات بإسقاط عضوية العضو لتعيينه في منصب ولائي، لتقوم المفوضية بإعلان أن الدائرة خالية وتعلن إقامة انتخابات فيها بعد شهرين من تاريخ إسقاط العضوية، وأضاف: “ليس هنالك ما يجري حال عدم قيام انتخابات بعد شهرين من إسقاط عضوية العضو ممثل الدائرة”.

المال عائق

وقال الأمين العام لمفوضية الانتخابات الفريق الهادي محمد أحمد في حديثه لـ”الصيحة”، إن قانون الانتخابات يستنثي الوزراء الاتحاديين من إسقاط العضوية بالبرلمان ويحق لهم الاحتفاظ بعضويتهم، بينما يسقط عضوية النواب عند اختيارهم في منصب ولائي.

وأعلن الهادي دفع مفوضية الانتخابات بخطابات لرئاسة الجمهورية لتقوم بدورها بمخاطبة وزارة المالية لتوفير المبالغ المالية اللازمة لإقامة انتخابات في الدوائر “الفارغة” بعد تعيين ممثليها في مناصب ولائية كدائرة غرب سنار لتعيين ممثلها فضل المولى الهجا والياً لغرب دارفور، ودائرة القولد بالشمالية لتعيين ممثلها مصطفى عثمان سفيراً للسودان بجنيف، بعد إعلانها دوائر فارغة لإسقاط عضوية ممثليها بالبرلمان، وتشير “الصيحة” إلى أن دائرة مروي بالشمالية ستلحق بركب الدوائر التي يجب إقامة انتخابات فيها بعد اختيار ممثلها صلاح عبد الله “قوش” مديراً لجهاز الأمن، وأكد الأمين العام لمفوضية الانتخابات الهادي محمد أحمد لـ”الصيحة”، أن المفوضية تنتظر توفير الأموال من المالية بواسطة رئاسة الجمهورية لإقامة انتخابات في الدوائر الفارغة لجهة أن قيام الانتخابات يتوقف على توفير المال، وأضاف: “بعد إسقاط عضوية أي ممثل لدائرة من البرلمان نرسل خطاباً لرئاسة الجمهورية لتوفير المال لإقامة الانتخابات في الدائرة المعنية”.

الصيحة.