المراجع يكشف عن تجاوزات بالإمدادات الطبية

اتهم المراجع العام، الصندوق القومي للامدادات الطبية المركزية، بمعالجة مبالغ مالية وحسابات وسيطة وتسويات تعديلية دون مستندات مؤيدة بالارباح المتراكمة تمثل نسبة (5%)، وعدم تحريك اجراءات قانونية حيال الشيكات المرتدة والتي تمثل (92%) من جملة الشيكات.
وتضمن التقرير السنوي للمراجع القومي، عن القوائم المالية للهيئات والمؤسسات التجارية المملوكة للدولة والتي تساهم في رأس مالها، تضمن بند الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الاخرى مبلغ (536) مليون و(975) ألف جنيه تمثل (56%) من اجمالي الذمم الدائنة بمسمى موردون معلق دون وجود تفاصيل توضح شهادة توريد او مستندات تؤكد او تثبت صحة المبالغ مما ادى الى تضخيم حساب الذمم.

ولاحظ المراجع في تقريره الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه، عدم اعداد موازنة نقد اجنبي للصندوق تحدد امكانياته من النقد الاجنبي، وأشار الى ان عقودات التوريد لا يحدد بها نسب السداد وفقاً لتوريد الاصناف مما يترتب عليه سداد كامل دون ضمانات.
واكد المراجع ان النظام المحاسبي الآلي لا تتطابق الارصدة فيه بين الادارة والحساب الختامي، ولا يوفر مفردات لبعض البنود مثل حساب الموردين والسلفيات.

وذكر التقرير ان الصندوق قام بمعالجة مبلغ (19) مليون و(469) ألف جنيه عبارة عن حسابات وسيطة وتسويات دون مستندات مؤيدة للارباح المتراكمة وعدم تحليل مبلغ (75) مليون و(417) ألف جنيه (أرصدة شاذة)، ولفت الى تضمن الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الاخرى مبلغ (536) مليون و(975) ألف جنيه من اجمالي الذمم لما يسمى موردون دون تفاصيل.

الخرطوم: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة