أسعار صرف العملاتاقتصاد وأعمالمدارات

اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان


مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 19 فيراير 2018م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق( السوق الحرة ، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 30.00جنيه

الريال السعودي : 8.00جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 36.90جنيه

الدرهم الإماراتي : 8.21جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 8.22 جنيه

الجنيه الإسترليني : 41.70جنيه

الجنيه المصري : 1.69جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط و موقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.


‫5 تعليقات

  1. هذا فخ اكيد عشان الناس تحول لكن ماتدقسو ماف سبب واحد بخلي الدولار ينزل يعني لو مارجع العيش زي زمان 4 بجنيه ماف دولار نزل وبعدين البلد عطشانه والسوق مافيهو فلوس من وين بتجيبو الاسعار دي؟؟ياكيزان ياحراميه

  2. كذاب السعر الريال ب ٧:٨ وماشي نازل اسي ب ٨ لو بتشتري

  3. دا كلو كلام فاضي ومماطله فقط لاأكثر
    وخلونا نفرض انه السعر في المركزي اصبح أقل من السوق الاسود
    اها وبعدين
    هل المركزي عندو دولار عشان يبيعو للجمهور؟ …..
    كالعاده الاجابه لا
    طيب النبيح في شنو

  4. خيبة الامل التى اصابت الكثيرين من الحادبين على أمر الثورة والتغيير بعد فشل دعوات الشباب والتجمع للحشد تحت شعار ” من أجل الخلاص “، جعلت بعض الذين لايشك احد فى ولائهم للثورة ، من أمثال الاستاذ سيف الدولة يصلون الى حد الكفر بكل ماحدث مؤخرا من دفعة قوية جعلت النظام يفقد البوصلة ويتصرف كالمجنون لانقاذ مايمكن انقاذه . واتفق مع التحليل الذى قدمه الاستاذ محمد وداعة وعدد فيه اسبابا لمابدا وكأنه تراجع أو انهيار للذى بنينا عليه أمل الانتصار .
    ولكيلا يفقد الحادبون الامل ، فلابد من مراجعة الامر فى اتجاهين موضوعيين :
    • هل الوضع الذى يجد النظام نفسه فيه قابل للاصلاح ؟
    • هل وضع القوي الفاعلة سياسيا يجعلها قادرة على انجاز مهمة الاطاحة بالنظام بضربة واحدة تسير فى خط مستقيم على درب التجارب السابقة حذو النعل بالنعل ؟
    بالنسبة للموضوع الاول ، الذى يشاهد الناس الرد عليه عمليا هذه الايام ، فان هناك من الدلائل مالايحصى ، وفى نفس الوقت فهو أمر متيقن الحدوث من اصحاب شعار” الاسلام هو الحل ” من غير الاجابة المطلوبة ، والتى وضح انهم لايملكونها : “كيف ؟”ولكن ، وللتذكير فقط ، نورد الملخص التالى لوضع النظام :
    • فى السياسة : وضح ان الحزب الحاكم ، بله الرئيس المشير ، هو الذى بيده ملكوت السودان ولا أحد غيره . ولقد أدرك هذا حتى الذين خادعوا الناس وانفسهم قبل الناس ، بانهم يدخلون الحوار والحكومة من اجل اصلاحها من الداخل . ثم ظلوا فى خداعهم يترددون : سنخرج من الحكومة لو لم يحدث كذا … ولا يحدث .. ولايخرجوا ولن يخرجوا . لان سبب الدخول معروف لدى انفسهم قبل غيرهم . فهل من سبيل للاصلاح هنا الا عن طريق نهاية الوطنى والبشير ؟ا
    • فى الاقتصاد : البلاء المعروف لدى الكل ، وعلى رأسهم جماعة الانقاذ ،هو فى تدمير ماكان منتجا على حساب ماهو تجارة ، حيث يكون التمكن ممكنا من خلال العمولات والتمويلات من البنوك ” الاسلامية ” والاعفاء من الجمارك والضرائب للخاصة وتوسيعها وتكبيرها على العامة . هذا الى جانب الفساد ، الذى ظلوا يسالون عن الوثائق والادلة التى تثبته – راجع مقال ” ساخر سبيل “. فهل من سبيل للاصلاح هنا الا بذهاب المتمكنين والفاسدين ؟ هل نتوقع من البشير وهو اخ لعبدالله والعباس وزوج لوداد ،أو من قوش المنقذ وهو الذى اتجه للاستثمار والتجارة اثناء فترة غيابه، هل نتوقع منهما ان يزيلا هذه البلايا التى تسببا فيها ؟! واذا افترضنا جدلا انهما سيفعلان : فهل سيسكت نافع على نافع ، صاحب الانعام والسرايا أو عوض الجاز مسئول الصين وتركيا وقبلها المشرف العام على شئون البترول قبل ان يذهب جنوبا ويشتت الملائكة الذهب؟!
    • الامن : الذى يفعل مايفعل ضد نصوص الدستور ، فهو لايقوم بجمع المعلومات وتحليلها والتوصية لادارة الدولة ببدائل الحلول ، ولكنه يقوم بوضع الحلول وتنفيذها ربما قبل جمع المعلومات وتحليلها . وفى سبيل القيام بهذه المهام الشاملة كان لابد من ان يضع يده على كل مصادر القوة: قوة حربية باطشة بلا قانون اورادع من أى نوع ، مؤسسات اقتصادية ، ايضا لاتخضع للقوانين ااقتصادية وغير الاقتصادية . هذا بالاضافة الى عامل القوة الرئيس فى القبض والتعذيب لحد القتل واختراع اماكن واساليب جديدة لهذه الممارسات . هل يمكن لمن قام ويقوم بمثل هذه الافعال ويمتلك تلك المصادر الاساسية للقوة ،ان يتخلى عن كل ذلك وهو يعلم النتيجة الحتمية لذلك التخلى ؟!
    • وهكذا اذا تابعت الامور الاخرى فى مجال السياسات الداخلية والخارجية اقليميا ودوليا وغيرها ، فستجد ان الانقاذ قد وصلت فيها حد اللاعودة .غير ان عودة السيد قوش الى المشهد ، وما اتحفتنا به وسائل الاتصال الاجتماعى وكذلك بعض الوسائل الاعلامية المعروفة بتحرى الدقة، من اخبار تدعو للدهشة ، عن اتجاهات جديدة للادارة المعدلة لقوش والبشير،هو من الاسباب التى دفعتنى بشدة لكتابة هذا المقال وذلك لارتباطها بحالة خيبة الامل التى انتابت الكثيرين بعد خمود حركة الشارع وقد كانوا يتوقعون تصاعدها حتى تحقيق الهدف . وقبل ان أورد رأيا فى الامر ، أورد ملخصا لتلك الاخبار المدهشة :
    • جاء ان السيد قوش بعد ان قام بالتعديلات الازمة فى اركان حربه بناء على ماحدث بين الحدثين وبعد ان كافأ الاستاذ الهندى ، أصدر القرارات التالية :
    – غير مسموح باعتقال اى مواطن سودانى فيما يخص الاحتجاج على سياسات الدولة او الحالة الاقتصادية او ابداء اى راى او نشر الا بعد الرجوع اليه شخصيا .
    – اى احتجاجات سلمية ستكون مدعومة من الجيش والشرطة وتحت الحماية الكاملة
    – مصادرة مستشفى رويال كير وتسجيلها باسم الحكومة .
    – مصادرة مستشفى الزيتونة ونقل تبعيتها باسم وزارة الصحة السودانية .
    – الغاء القرار الصادر من وزارة الصحة بالخرطوم حول مستشفى البروف جعفر .
    كان التعليق فى الواتساب على هذه القرارات هو بالاندهاش وعدم التصديق ،بل جزم البعض بان هذا الكلام لايمكن ان يصدر من مدير جهاز الامن . ,أقول فعلا انه لايمكن ان يصدر من مدير جهاز الامن نسخة 2010 ، لكنه من الممكن ان يصدر من مدير الامن نفسه نسخة 2018 وذلك لاختلاف الظروف واختلاف وضع الاشخاص فى الظروف الجديدة ، خصوصا عندما يصدر ذلك عن لا مبدا غير المصالح الشخصية!
    فمن ناحية الوضع العام ، وكما اوردت فى الجزء الاول من المقال ، فان النظام قد انتهى عمليا وبمبادئه ، وقد اقتنع الكل، مؤيدون ومعارضون بذلك، فاصبح الذين بالسفينة يحاولون القفز قبل فوات الاوان ، والذين فى اطرافها يقدمون رجلا ويؤخرون الثانية ،أما انتظارا لمنقذ للسفينة أوخوفا من الغرق فى حالة القفز . أما الربان فانه يستدعى كل خبراته وخبرائه أملا فى كسب بعض الوقت .
    ومن ناحية الاشخاص الذين يمسكون بكل اوراق اللعب فى الوقت الحاضر ، وهما البشير وقوش وربما قوش والبشير ، فان قوش يأتى منتصرا على أعدائه ، وكأنسان ، على أى درجة من الانسانية ، لابد ان يكون قد اعتبر مماحدث له شخصيا . وعلى الدرجة المشاعة عنه من الذكاء ، فانه لابد يعلم ان الامر قد انتهى ،فلا بأس من ان يحاول تبييض بعض صفحاته ان أمكن . ولعل الذكاء لايخفى فى القرارات المذكورة أعلاه . حرية التعبير المقدمة للناس أخذت بالفعل ، ولكن عملية تقديمها من شخص مثله قد تخدع البعض بان تغييرا حقيقيا يحدث فى النظام وبعض اشخاصه ، بالاضافة الى مخاطبة المجتمع الدولى الذى بدأ يظهر بعض التأفف من الاعتقالات واستخدام العنف المفرط ، وقد يصلح عربونا لازالة اسم السودان من لائحة الارهاب . أما قرارات مصادرة المستشفيات المملوكة لأحد كبار السدنة فانه يخاطب فرعا صغيرا من قضية الفساد اضافة الى ساق شجرة الصحة فى الولاية التى تستوعب ثلث السكان !
    وبالنسبة لشخص الرئيس ، فقد وضح جليا ان الامر بالنسبة له لايخرج عن حماية النفس من مصير الجنائية وربما حماية الثروات له وللاهل ، وهذا لايحدث ، أى الحماية ، الا بالتشبث بالكرسى حتى النهاية ، عسى ان يحدث شئ ما يكون فى الحسبان أو لايكون ! وهكذا التقت الرغبات والطلبات بين الرئيس والمنقذ .
    الغريب فى الامر انه مع قرارات قوش ظهرت قرارات رئاسية ، حسب اخبار العربية ، تطلب من قادة جماعة الاخوان المسلمين اللاجئين الى اخوتهم فى السودان ان يغادروا قبل ان يضطر ” السودان” الى تسليمهم. وعلى حد خبر العربية ، فان الملك سلمان قد عبر عن تأييده للخطوة . وهكذا ترى ان الاعداد للجزء الآخر من الخطة قد بدأ فعلا وبذكاء شديد وانتهاز للفرص بدون مثيل !
    اذا صح هذا الاستقراء للامور ، فما أثره المتوقع على مسيرة الثورة الظافرة فى نهاية الامر وباذن الله ، الذى يغير ما بالقوم طالما انهم يسعون لتغيير ما بانفسهم ؟
    طبعا من الممكن ان تنجح الخطة البشيرية القوشية فى تأجيل الانتصار النهائى لوقت وذلك للاسباب المنطقية التالية :
    – انخداع بعض قوى الثورة الهامشية ، خصوصا من دعاة الهبوط الناعم وانتظار دعم المجتمع الدولى ..الخ وانضمامهم الى الركب انتظارا للتغيير المرتقب بناء على القرارات التى صدرت والمنتظر صدورها بالتأكيد .
    – المساعدات التى ستاتى من بعض اطراف المجتمع الاقليمى والدولى سياسيا وماليا ، والتى ستساعد فى حلحلة بعض العقد ولو بشكل مؤقت .
    – حسم موقف المترددين من مغادرة السفينة بتقرير البقاء فيها لنفس الاسباب أعلاه .
    – اهتزاز موقف بعض الحادبين على الثورة عندما تضعف الكتلة الداعية الى اسقاط النظام بالكامل . وهذا هو لب الموضوع الذى اسعى لاثارته بهذا المقال وادعو الآخرين للمساهمة فى اثرائه ، ذلك ان كل النتائج الاخرى متوقعة وليست غريبة فى مسيرة الثورات ، ولكن المهم ان يبقى القابضون على الجمر قابضين عليه ، اذ ان النتيجة الحتمية هى الانتصارالاكثر نصاعة ! ولكى تظل هذه الكتلة الحادبة على موقفها الذى يزداد حجما ونوعا ، كما اثبت حركة الشارع الاخيرة وأثرها البائن على النظام فلابد من مراجعة بعض الامور :
    • أولا : لابد من التكرار والتذكير بان النظام الذى حكم السودان لاكثر من ربع قرن من الزمان ، لامثيل له فى التاريخ الانسانى ، او هكذا ازعم . فهو النظام الوحيد الذى بدأ بشعارات تدعو تغيير العالم باثره الى مجتمع الفضيلة والاخاء والتعاضد ، الى نظام يسعى ربانه الى انقاذ النفس ولو على حساب غرق السفينة باكملها ومافيها .
    • ثانيا : هذا النظام لتفرده فى التاريخ استطاع ان يدمر كل مراكز قوى المجتمع السودانى ، بدء بقواه السياسية ، التى أزعم انه لم يكن لتطورها مثيل فى المنطقة ، بل وربما فى العالم الثالث بشكل عام ، مرورا بقواه الاقتصادية فى القطاعين العام والخاص . الكل يعلم ماحدث لشوامخ القطاع العام فى الصناعة والزراعة وشوامخ القطاع الخاص من امثال شركات الشيخ مصطفى الامين وفتح الرحمن البشير ..الخ وانتهاء بالتنظيمات المدنية فى مجال الثقافة والرياضة والفن . لذلك فان انتظارنا لأن يتم التغيير بنفس الاسس التى تم عليها فى المرات السابقة ،غير وارد .
    • ثالثا : للاسباب اعلاه ،فان العمل السياسى والتعبوى لم يعد ممكنا فى اماكن العمل ، وهى التى كانت تقود الاضرابات والمظاهرات وحتى الاضراب السياسى . وهنا ، كما قال آخرون ، لابد ان يتم التركيز على العمل فى الاحياء . وليس من الضرورى ان يكون استمرارا للمظاهرات ، فما حدث منها حتى الآن كان كافيا لان يهز اركان النظام ويعطيه الاشارة على ان الروح قد بلغت الحلقوم ومن الواضح ان الاشارة قد وصلت بوضوح تام . اذا فليكون التركيز على التنظيم والاتصال اعدادا لخطوة مجربة وناجحة .
    • رابعا : صحيح ان الجيش والشرطة وقوات الامن كانت من المؤسسات التى ركز النظام على تجريدها من كل من له قلب وروح قد تدفعه الى طلب انصاف الآخرين وليس نفسه فحسب ، ومع ذلك فسيبقى فيه من له قلب وروح ، خصوصا الان وقد خرجت الخصومات الانقاذية الى السطح وبقوة ، وليست قرارات المدير العائد الاخيرة الا بداية لانفراط العقد . فهل يمكن لمن تم اعفاؤهم من كبار ضباط الامن ، وهم بلا شك تابعين الى الجناح الآخر ، هل يمكن لهم ان يبتلعوا الامر دون رد فعل ، حتى ولو على سبيل افشاء مزيد من فضائح النظام ؟!
    وقبل انهاء هذا المقال لابد من التركيز على ضرورة اعلاء موضوع وحدة المعارضة ، ليس كشعار – فقد مضى اوان الشعارات – ولكن كضرورة يتحدث عنها الكل ، وبالرغم من ان الحد الادنى قد حدث فى اليوم الثانى من التحرك الشعبى ، الا ان بعض الانتكاسات فى مجال الوحدة قد حدثت ، وهى التى أدت الى خيبة الامل ، وبالتالى فلابد من كلمة حولها فى الختام .
    دعت حركة 27 نوفمبر الى مظاهرات تحت شعار ” مواكب الحسم” لكنها لم تنجح ، وكذلك لم تنجح دعوة الاجماع الى مظاهرات ميدان جاكسون . وقد اعجبنى جدا النقد الذى قدمته الحركة لنفسها وكذلك الدرس المستفاد ، وهو يتطابق مع ماذهبنا اليه من ضرورة العمل فى الاحياء وتنظيم لجان المقاومة . ومع هذه الملاحظة الايجابية لابد من ايراد مكمن الداء الذى يؤخر الوحدة الحقيقية المطلوبة لقوى المعارضة ،الا وهو حب المقدمة ، أو مااعتدت على تسميته ب” الهيكلة “! اغلب جماعات المعارضة لاتبذل جهدا كبيرا الا اذا ضمنت مقعد المقدمة . ولكى لانظلم ساسة السودان فاننا نلاحظ انه يكاد يكون داء العالم الثالث وجزء من العالم الاول . واذكر هنا مثالا بارزا بعد نجاح الثورة المصرية فى انهاء حكم الرئيس مبارك . فى الانتخابات التمهيدية التى شارك فيها عدد كبير من السياسيين ، كان وضع حمدين صباحى وعبدالمنعم ابوالفتوح ربما يجعلهما يفوزان فى الجولة الثانية لو انهما تحالفا كرئيس ونائب ، غير ان الاثنين اصرا على المقعد الاول وكانت النتيجة فى الاخر لمرسى !
    هذا الامر الذى نظن انه من الاسباب الرئيسة فى تاخير اندلاع الثورة ونتائجها ،له بعد آخر لايقل أهمية وهو اهتزاز ثقة الجماهير فى استقرار الاوضاع بعد التغيير .