ترحيل الجنوبيين … الخروج من البيت الكبير

(السودان لن يستضيف اللاجئين الفارين من القتال بجنوب السودان في معسكرات لجوء، بل سيتعامل معهم كمواطنين) ، كانت تلك توجيهات الرئيس عمر البشير ، في العام (2014) بعد القمة التي عقدها بجوبا وقتها، بيد أن مرور أربع سنوات على ذلك كفيل بتغيير سياسة ( البيت الكبير) ، وذلك بعد الترتيبات الحكومية الأخيرة و القاضية بنقل و ترحيل الجنوبيين من العاصمة الخرطوم الى ولايات أخرى مثل سنار و القضارف بحسب قرارات معتمدية اللاجئين.

و الشاهد أن الخطوة لم تكن وليدة الصدفة أو الأولى بل أقدمت عليها حكومة العاصمة في أواخر (2014) ، حيث تم نقل نقاط انتظار ومغادرة اللاجئين بمناطق سوبا والأندلس ومانديلا إلى منطقة بانتيو حتى تتم إعادتهم إلى دولتهم ، كما أن الولاية أعلنت في العام الماضي أنها تدرس خطة لإنشاء معسكرات للاجئي الجنوب خارج العاصمة ، و عللت المعتمدية ذلك بأنهم يتسببون في «هزال أمني وصحي».

قرار متأخر

المجلس التشريعي بالخرطوم ظل ينادي خلال مداولاته المستمرة بضرورة ضبط الوجود الأجنبي بصورة عامة و حل قضية اللاجئين بصورة خاصة ، وعد رئيس كتلة نواب جبل أولياء ، نائب عن الدائرة (36) الكلاكلة شرق عصام ماهر ، الخطوة بأنها جاءت متأخرة ، منبهاً الى أن محلية جبل أولياء من المحليات التى تعاني من تواجد الجنوبيين في كثير من المعسكرات الذين تسربوا منها ليشغلوا مواقع سكنية شاغرة داخل الأحياء المتفرقة ، و تسببوا في ارتكاب كثير من الجرائم ، ووصف وجودهم بأنه أصبح هاجساً أمنياً و اقتصادياً و اجتماعياً .
ماهر طالب خلال حديثه لـ(آخر لحظة) بضرورة تطبيق القرارات المشابهة لكافة اللاجئين من ذوي الجنسيات الأخرى و ليس الجنوبيين وحدهم ، و شدد على ضرورة حسم الفوضي المتعلقة بالوجود الأجنبي ، فضلاً عن فرض حراسات مشددة على المعسكرات للحيلولة دون تسرب اللاجئين ، و أشار لدور اللجان الشعبية داخل الأحياء في العمل على حصر الوجود الأجنبي و بحث سبل التعامل معه .

محاذير قانونية

و بالنظر الى السبل التى اتبعها سكان الجنوب لدخول البلاد نجد أن توافدهم كان أشبه بحركة نزوح من مناطق حرب و مجاعة الى الدولة الأم ( السودان) ، لذلك يرى رئيس لجنة التشريع و العدل السابق بتشريعي الخرطوم علي أبو الحسن أن الخطوة تعتمد في الأصل على سؤال محوري و هو هل أبناء الجنوب يعتبرون بالفعل لاجئين تم تسجيلهم عبر (معتمدية اللاجئين) عبر إجراءات تتوافق مع المواثيق الدولية و أنهم رعايا لدولة أخرى ، أم أن الأمر غير ذلك ؟ الى جانب إمعان النظر في حق لجوئهم للدولة الأم ، سيما أنهم بعد الانفصال أصبحوا أجانباً بحكم القانون ما جعل اتخاذ قرارات خاصة بهذا القضايا أمر ليس بالسهولة ،و أوضح أبو الحسن أن صعوبة القرارات تعود الى عدة أسباب أهمها: أن القضية محكومة بأمور سياسية و تداخل مواطني الدولتين يعرقل عملية تصنيف و التفريق بين مواطني الدولتين ، و عليه أكد على ضرورة حصر و تنظيم وجودهم قبل الشروع في إبعادهم بالإضافة الى التعامل مع القضية بحسب ما تنص عليه المواثيق الدولية ،و ذلك لأن قضية الأجانب قضية حساسة تحتاج الى وقفات أكبر و رؤية واضحة .

أيدي عاملة

أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم، عبد العزيز حسين العوض، قال إن الخطوة تأتي في إطار تنظيم الأجانب وخاصة اللاجئين منهم، أكثر منها الخوف من تشكيل تهديداً أمنياً، ووصف القرار بالصائب ويصب في إتجاه التنظيم ومعرفة الأعداد الحقيقية ومعرفة تحركاتهم وحصرهم، التي قد تساعد الحكومة وحتى اللاجئين في تلقي الدعم المقدم، سواء للاجئين والدولة المستضيفة لهم، وأضاف العوض في حديثه للصحيفة أن ترحيلهم لولايات القضارف وسنار خطوة وقرار موفق ومدروس، حيث يمكن الإستفادة منهم في الزراعة باعتبار أن تلك المناطق مشهورة بالزراعة، بجانب أن طبيعة النشاط الموجود في تلك المناطق يتؤام مع مهارات وقدرات هولاء اللاجئيين، وتوقع إستفادة الولايتين منهم خاصة في جانب العمل الزراعي.

اخر لحظة.