النائب الأول في مخازن السُكَّر

اتصلت علىَّ الأستاذة “فوزية محمد صالح” مدير إدارة الإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أخطرتني أنني ضمن وفد السيد النائب الأول في زيارة داخل الولاية، ولكن لم تحدد الجهة التي سيزورها، وحتى لحظة صعودنا الحافلة من مجلس الوزراء لم نعرف الوجهة التي يقوم بها السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، إلى أن وجدنا أنفسنا في مخازن سُكر كنانة بمنطقة بحري، السيد النائب الأول، اصطحب معه كل وزراء القطاع الاقتصادي، السادة وزير المالية “الركابي” ووزير الصناعة “حاتم السر” ووزير الدولة الدكتور “عبده داؤود” والسيد “مبارك الفاضل المهدي” وزير الاستثمار والدكتور “أحمد بلال عثمان” وزير الإعلام والسيد “أحمد سعد عمر” وزير رئاسة مجلس الوزراء والسيد “جمال إسماعيل” وزير الدولة بمجلس الوزراء، وعدد كبير من مرافقي السيد الوزير، لقد كانت الجولة مفاجأة للجميع بمن فيهم المسؤولون بمخازن سُكر كنانة وشركة السُكر السودانية.

السيد النائب الأول اطمأن والسادة الوزراء على سلعة السُكر التي تحتويها عدد من المخازن للشركتين، وهي تكفي استهلاك البلاد لما يقارب التسعة أشهر أي قبل الإنتاج الجديد، استمع السيد النائب الأول إلى شرح مفصل عن كميات السُكر بالأرقام في تلك المخازن، فالعضو المنتدب لشكركة سُكر كنانة “يحيى محمد يوسف” أوضح للسيد النائب والوزراء أن كميات السُكر تكفي استهلاك البلاد خلال شهر رمضان وما بعده، وقال إن المتوفر الآن بالمخازن يبلغ قرابة المليون طن وأن المخازن مليئة بكميات كبيرة، وقد تم سحب كميات من السُكر إلى القوات النظامية وإلى الولايات، إضافة إلى توزيع كميات منها إلى مراكز البيع المخفض بسعر الجوال (805) آلاف جنيه، وتعجب إلى المفارقات ما بين المطروح من الشركة بتلك الأسعار وما يباع في السوق بواقع (1300) جنيه للجوال، وعزا ذلك إلى مضاربات التجار.

لم يكتف السيد النائب بالوقوف على مخازن سُكر كنانة، ولكن ذهب إلى مخازن شركة السُكر السودانية واطمأن أيضاً على الكميات التي تحتويها تلك المخازن، ولكن كان هناك فرق في السعر بين الشركتين ففي شركة السكر السودانية يبلغ سعر الجوال من المصنع بـ(795) جنيهاً، ولكن السوق والتجار يبيعون بأسعار لا تتناسب مع الكميات المتوفرة الآن منه بالمخازن، في شركة السُكر السودانية ونحن داخل أحد المخازن، قال المسؤول إن كيلو السُكر يبلغ تقريباً ستة عشر جنيهاً فيما يبلغ سعر الكيلو من سُكر كنانة سبعة عشر جنيهاً أي أن جوال السكر زنة عشرة كيلو يبلغ سعره (170) جنيهاً، ولكن هذا مخالف لما هو موجود الآن في الأسواق، إذ إن السعر لنفس الكمية يبلغ السعر (250) جنيهاً
كل وزراء القطاع الاقتصادي السيد وزير المالية والسيد وزير الاستثمار ووزير الدولة بالمالية، أكدوا على أن السُكر متوفر وبكميات كبيرة جداً وهي تكفي احتياجات البلاد إلى ما بعد شهر رمضان، ولكن يسأل المواطن إذا كانت هناك وفرة وبهذه الكمية، ما هو سر ارتفاع الأسعار بالأسواق ووصولها إلى هذا الرقم الخرافي؟ أي بزيادة أربعمائة ألف جنيه للجوال، إذا كان السعر من المخازن إلى الأسواق بمبلغ (850) جنيهاً للجوال، ما الذي جعل السعر يصل إلى (1300) جنيه؟ إذاً هناك ثغرة مفقودة فلابد أن تكتشفها الحكومة، لأن الموجود وبهذه الكميات الكبيرة يكذب واقع السوق.
السيد وزير المالية “الركابي” قال إن مليون جوال سيتم طرحها إلى الجمهور عبر البيع المخفض الأيام القادمة، وهذا يؤكد أن الصائم سيصوم رمضان بدون أي معاناة في سلعة السُكر.

صلاح حبيب – لنا رأي
صحيفة المجهر السياسي