مجلس الوزراء: تقييد فترة رفع الحصانة بمدة لا تتجاوز 30 يوما

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي مشروع قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2018 والذي قدمه مولانا إدريس إبراهيم جميل وزير العدل.

وأوضح د.عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية أنه بعد الاطلاع على توصية قطاعي الحكم والإدارة والتنمية الاجتماعية والثقافية وبعد التداول المستفيض حول رفع الحصانات ومحاكمة حاملي السلاح من المتمردين قرر مجلس الوزراء تقييد فترة رفع الحصانة لمدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ طلب تقديم رفع الحصانة.

أما فيما يتعلق بمحاكمة حاملي السلاح من الذين تلقوا تدريبا نظاميا وقاتلوا ضد الدولة فقد قرر مجلس الوزراء محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية وتوجيه وزارة العدل بضبط تعريف حملة السلاح في القانون حيث أجاز المجلس التعديلات وأحالها للمجلس الوطني توطئة لإجازتها.

سونا.