شمس السودان .الطاقة البديلة … خطوات بطيئة وسط عالم متسارع

تتمتع البلاد باشعاع شمسي يتراوح متوسط اشعاعها اليومي ما بين 5.8 – 7.2 كيلوات ساعة/متر2/ يوم بينما تتراوح عدد ساعات الإشراق بين 9-10 ساعات/اليوم ويزداد الإشعاع الشمسي في الشمال و الشمال الغربي بالبلاد و يقل كلما إتجهنا نحو الجنوب ، واكد خبراء في مراكز بحوث الطاقة انه يمكن للبلاد الاستفادة من تلك الطاقة في كهربة المناطق الريفية و مضخات الطاقة الشمسية في مجالي الزراعة و مياه الشرب وإنارة الطرق واكدوا علي ضرورة الاستفادة من الطاقة المتجددة والتعريف بالاثار السالبة لاستخدام الطاقات غير النظيفة وطالبوا بوضع لائحة لاستخدام الطاقة المتجددة لتسهيل دخول مقومات الانتاج الخاصة بها وتفعيل دور السلطة التشريعية و التنفيذية وتحديد اداور الجهات ذات الصلة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في السودان ، وقالوا خلال المنتدي الذي نظمته منظمة «سوا سودان للتنمية والمساعدات الانسانية» بدار الشرطة حول الطاقة البديلة والمتجددة في السودان انه يتمتع بوفرة في مصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسة وطاقة الرياح و الطاقة الحيوية لاسيما وانه يقع اسفل خط فقر الطاقة المتجددة بالنسبة للعالمولاشك ان العالم الان اصبح يسير في الاتجاه الصحيح لجعل الطاقة المستدامة حقيقة واقعة للجميع بحلول عام 2030، الا ان بعض الخبراء قطعوا ان ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا إذا عملت الدولة علي تسريع جهودها بشكل جذري وحصلت علي أحدث التكنولوجيا وضخت استثمارات في هذا القطاع .

وبدورها اكدت أمين المركز القومي للطاقة الدكتورة سوسن سنهوري خلال الورقة الاولي التي قدمتها أن استخدام الطاقة من الاخشاب «الحطب» في البلاد يشكل حوالي 56% فيما يشكل استهلاك المواد البترولية حوالي 39% واستخدام طاقة الكهرباء حوالي 5% فقط، لافتة الي ان 40% من سكان العالم يستخدمون الاخشاب لانتاج الطاقة وان 20% « 1.2 %بليون شخص» ليس لديهم كهرباء حيث يعيش غالبية هؤلاء السكان في افريقيا شبه الصحراء في الوقت الذي يزيد فيه عدد وفيات الأطفال من المليون ونصف سنويا نتيجة الادخنة التي تؤثر سلبا علي صحة النساء خاصة الحوامل.

وضمنت سمية في ورقتها دراسة اعدت في العام 2014 عن الاستخدام المنزلي للطاقة في السودان حيث توصلت الدراسة الي ان ولايات دارفور سجلت اعلي نسب لاستخدام طاقة الخشب حيث بلغت حوالي 95% وتلتها ولاية النيل الازرق بنسبة 94% وجنوب كردفان 93% بينما سجلت ولاية كسلا 80% وولاية البحر الاحمر حيث سجلت نسبة الاستخدام فيها 67% وبينت انها اعلي نسب استهلاك سجلت في مناطق الوفرة وانتاج الغابات في البلاد ، وبالمقابل اوضحت سوسن ان ولاية الخرطوم سجلت اعلي نسبة لاستهلاك طاقة الغاز بنسبة 96,3% وتلتها ولاية الجزيرة بنسبة 95,3% والشمالية ونهر النيل.
واشارت سمية الي وجود معوقات في استخدام الغاز والكيروسين في معظم المناطق الريفية شملتها في ارتفاع التكلفة وعدم وجود نظام تقسيط لمواقد وانابيب الغاز و عدم معرفة المرأة الريفية بطريقة تركيب واستخدام الغاز والخوف من الحرائق بجانب عدم توفر عبوات صغيرة للغاز بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل ، وعدم توفر اماكن للصيانة وقطع الغيار الخاصة بالنظام، خلو القري من نقاط بيع و وسائل ترحيل مستدامة، وطالبت في نفس الوقت بضرورة اعلاء قيم الترشيد ورفع كفاءة استخدام الحطب والفحم بتوفير المواقد المحسنة، فضلا عن إزالة العقبات لتسهيل الحصول علي الغاز واستخدامه وتنوير الاسر الريفية بإمكانية استخدام الطاقات المتجددة كبديل للفحم والحطب.

ونادت سوسن بضرورة تفعيل القوانين الخاصة بالزام المزارع ان يفرد 5% من مساحة المشاريع الزراعية المروية لزراعة الأشجار و10% من مساحة المشاريع المطرية للتشجير وتنوير وتوعية ربة المنزل بالأبعاد الصحية والبيئية السالبة لاستخدام الحطب و الفحم.

وتناولت الورقة التي قدمتها د. ريموند محمد علي من المركز القومي لابحاث الطاقة اهمية الاستفادة من الطاقات المتجددة، واوضحت ان السودان يتمتع بوفرة في مصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسة وطاقة الرياح و الطاقة الحيوية، مشيرة الي ان السودان يقع اسفل خط فقر الطاقة المتجددة بالنسبة للعالم، مشيرة الي ان متوسط سرعة الرياح السنوية لا تتجاوز 4متر\الثانية في معظم اجزاء البلاد، واكدت ان هذه السرعة اعتبرتها ريموند مناسبة لضخ المياه وعن تصنيف سرعة الرياح لتوربينات توليد الكهرباء التي تشمل سواحل البحر الاحمر 6 م/ث، اكدت انها من اكثر مناطق السودان سرعة في الرياح بالاضافة الي جيوب في الشمال والغرب والوسط حيث تمتاز بسرعة رياح تتراوح ما بين 5-8 متر/ ثانية والتي يمكن استغلالها لانتاج الكهرباء.
واشارت ريموند الي وجود معوقات تواجه استخدام الطاقة المتجدد في البلاد ابرزها ارتفاع تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة و غياب آليات التمويل وقالت ان البلاد تعتمد كثيرا علي التمويل الخارجي وقطعت بأن ذلك لايدفع بتقدم مشروعات التنمية الانتاجية، واضافت ان عدم وجود لوائح مرنة تسمح بإدخال الكهرباء المنتجة في الشبكة من اكبر المشاكل التي تهدد القطاع ، فضلا عن عدم وجود كادر مؤهل يساعد علي توطين التقنيات الحديثة وقلة معرفة الاطراف الفنية العاملة في المجال باستخدام المصادر المتجددة لانتاج الطاقة.

وطالبت ريموند بضرورة إنشاء جسم تنسيقي يهتم بكل ما يتعلق بالطاقة المتجددة من النواحي الفنية والتشريعية وضرورة وضع قوانين وسياسات لتشجيع القطاع الخاص بإعتبار ان مكونات أنظمة الطاقة المتجددة من السلع الإستراتيجية بالبلاد الي جانب وضع آليات تمويل لإستخدام تقنيات الطاقة المتجددة خاصة في المناطق الريفية وإنشاء مراكز تدريب متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة الي جانب توعية المواطنين بأهمية إستخدام تقنيات الطاقة المتجددة.

صحيفة الصحافة.