تشديد العقوبة في جرائم تبديد المال العام والرشوة والثراء الحرام

أكدت وزارة العدل الدفع بتعديلات قانونية تشدّد العقوبة في جرائم الرشوة وتبديد المال العام والثراء الحرام، وأوضحت أن مشروع تعديل قانون الجنسية الجديد يشمل تعديل المادة الخاصة بمنح الجنسية للأجانب وأبنائهم شريطة أن يكون مجيئهم السودان والإقامة فيه بتاريخ في أو قبل العام 1924م، ما يقدر بحوالي “94” عاماً منذ التاريخ المحدد والعام الحالي، وأكدت الوزارة منح أبناء الأجانب من أم سودانية الجنسية دون شروط.

وأعلن وزير العدل إدريس إبراهيم جميل في تصريح صحفي أمس، تعديل عدد من القوانين باسم “التعديلات المتنوعة” بغية إيداعها البرلمان لإجازتها وتشمل “رفع الحصانة والرشوة وتبديد المال العام والثراء الحرام”، معلناً تشديد العقوبة في جرائم تبديد المال العام والرشوة والثراء الحرام باعتبارها جرائم خيانة عظمى، وكشف عن تعديل قانون الحكم المحلي الإطاري لرفع الحصانة عن اللجان الشعبية.

وقال جميل إن الجهات الفنية رأت أن يتم منح الجنسية للأجانب المقيمين بالسودان في أو قبل العام 1924م، بعد دراسة الأمر. وأضاف: “الجهات الفنية درست الأمر، ورأت أن هذا أنسب وقت”، وقال الوزير رداً على سؤال مبررات تحديد العام 1924 لمنح الجنسية للأجانب قال: “طيب مالو وين المشكلة، ربما انت أو غيرك يرى سنوات منح الجنسية كثيرة، لكن في النهاية في لجان درست الأمر ورأت أن هذه السنوات مناسبة”، ونفى وزير العدل علمه بعدم إطلاق سراح محكومين بالإعدام تابعين لحركة العدل والمساواة شملهم عفو رئاسي ولم يطلق سراحهم، وأضاف: “ليس لدي علم بهذا الأمر”. وحول وضع حقوق الإنسان بالسودان قال وزير العدل إن الحكومة تسعى لإقامة دولة القانون.

صحيفة الصيحة.