أشهر قضايا التجاوزات المالية “1” 619 مليون جنيه تذهب أدراج الرياح

مشروع القاش يبتلع 67 مليون جنيه والفاعل مجهول

تبديد 283 مليون جنيه بشركة الأقطان والقضاء يتدخل

17 مليوناً تضيع في مكتب والي الخرطوم

185 مليون جنيه يرصدها المراجع العام في تقرير واحد

هل تستطيع جهة حكومية أو مستقلة تحديد مبلغ المال العام الذي طالته التجاوزات من قبل أفراد وجهات؟ الإجابة بكل تأكيد “لا”، لجهة أن ملفه متشعب، كثير من معلوماته لا يمكن الوصول إليها أو أنها لم تظهر للرأي العام، كما توجد أنواع من الفساد غير المنظورة التي لا يمكن إثباتها بسهولة، دعونا من كل ذلك ولنركز فقط على قضايا التجاوزات التي طفت على السطح، ولنعرف كم خسرت البلاد بسببها من مال دافع الضرائب، لأن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، إذن دعونا نستعرض جزءاً يسير من أشهر قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام لنعرف هل طال القانون المتهمين فيها أم لا.

67 مليون جنيه

في العامين 2005 و2006 خصصت الحكومة الاتحادية مبلغ 68 مليون جنيه “بالقديم” ـ ووقتها لم يتجاوز الدولار حاجز الثلاثة جنيهات ـ لإزالة شجرة المسكيت التي غطت مساحات واسعة من المشروع الزراعي العملاق بولاية كسلا، ووقتها أعلنت إدارة مشروع القاش عن عطاء لإزالة أشجار المسكيت بالمشروع الزراعي، وقد كان من ضمن شروط العقد أن تتم إزالة الأشجار بالآليات الحديثة، ورسا العطاء الأول الذي كانت قيمته 40 مليون جنيه وقتها على شركة الرويان بمساحة 120 ألف فدان، في العقد الثاني لإزالة أشجار المسكيت الذي أعلن عنه في عام 2006 بمساحة تقدر بـ75000 فدان تم تقسيمها هذه المرة بين شركتي الرويان وسويتش، إلا أن نصيب سويتش كان أكثر من الرويان ويقدر بـ 40 ألف فدان، في حين أوكلت المساحة المتبقية من العقد وهي 35 ألف فدان لشركة الرويان

تجاوزات بالجملة وبلاغات

وبعد أن نفذت الشركتان عمليات الإزالة حسبما أعلنتا، حركت ضدهما إجراءات قانونية بدعوى عدم تنفيذ العمل حسبما جاء في العقدين، لتمر الشكوى بعدد من المراحل الى ان تم القبض على عشرة متهمين اعتبروا ضالعين في تبديد أموال عامة، وذلك بعد أن استندت الجهات القانونية على عدد من الحيثيات من ضمنها الاستماع إلى 38 شاهداً، وإلى تقرير أعدته لجنة الخبراء تم تكوينها للتقصي عن عمليات إزالة المسكيت، حيث ضمت مدير الغابات في الولاية، وبرفيسور عثمان حسن عبد النور، وأحد المختصين في المسكيت من كلية الزراعة بجامعة الجزيرة، وكشف التقرير عن وجود تجاوزات وخروقات من قبل المتهمين، حيث أوضح التقرير الذي اطلعت عليه (الصيحة)، أن الشركات فشلت في نظافة المساحات المحددة في التعاقد بنسبة تصل إلى 80%، علماً بأنها استلمت مستحقاتها البالغة 67 مليون بعد إقرار إدارة المشروع بأداء التزاماتها المبرمة إلا أنه وفي الثاني من شهر يونيو من عام 2011 تم إطلاق سراح المتهمين، وذلك بحسب الشاكي طه محمد موسى الذي كشف أن ملف القضية وطوال هذه الفترة ظل حبيس الأدراج برغم الضرر الذي وقع على سبعين ألف مزارع وإهدار 76 مليار جنيه، ولم يتم تقديمه إلى المحكمة، موضحاً تقديمه استعجالاً إلى المدعي ثلاث مرات برقم المتابعة (99)، واستعجالاً آخر إلى وزير العدل بالرقم (4232)، وزاد: ظللت طيلة الأعوام الماضية أطرق أبواب وزارة العدل، ولم أجد أي قرار، ولم أكتف بذلك بل خاطبت مفوض محاربة الفساد الطيب أبو قناية، بتاريخ 16 /2/ 2012م.

تسويف وتأخير

ويضيف في حديثه لـ(الصيحة): طوال السنوات الماضية ظللنا نلهث ونجري وراء وزارة العدل لتقديم القضية إلى القضاء، وقد أعلن عشرات المحامين وعلى رأسهم الطيب العباسي الوقوف بجانبنا إذا وضعت وزارة العدل القضية منضدة المحكمة، وقد خاطبنا وزارة العدل أكثر من مرة وكذلك رئاسة الجمهورية، وهنا أشير إلى أننا تقدمنا باستئناف ضد شطب البلاغ، وذلك في سبتمبر من العام 2013 عبر المحامي الطيب العباسي وألحقناه بعدد كبير من الاستعجالات، ولكن حتى اليوم لم ترد علينا وزارة العدل، وهو أمر يدعو للحيرة والتعجب، وهنا أسأل هل يعقل ألا يتم تقديم من ثبت أنهم ارتكبوا تجاوزات في حق المال العام إلى المحاكمة منذ عشر سنوات، وكل الدلائل تؤكد أنهم قد أثروا ثراء حراماً، ولا نعرف إلى متى تظل وزارة العدل صامتة ولمصلحة من ترفض تحريك إجراءات هذا الملف، والغريب في الأمر أن بعض المتهمين ما يزالوا يعملون ويتولون مناصب حساسة بعدد من الإدارات بكسلا.

شطب القضية

وقبل أن تجد استفهامات المزارع طه محمد موسى الردود التي تزيل الغموض الذي اكتنف هذا الملف، فإن وزارة العدل أصدرت عبر وكيلها قراراً في العام الماضي قضى بشطب البلاغ، وعلى إثر ذلك تم إسدال الستار على هذا الملف الذي ما يزال الغموض يكتنفه لجهة أن تقارير الخبراء والشهود أكدت أن الشركتين لم تلتزما ببنود العقدين، وأن إدارة مشروع القاش وقتها لم تؤدّ دورها كما ينبغي، ورغم كل ذلك، فقد تم شطب القضية دون تقديم المتهم إلى العدالة، وما يزال مزارعون بكسلا يأملون في أن يتم فتح هذا الملف مجددًا وتقديم المتهمين إلى العدالة .

283 مليون جنيه

أموال عامة أخرى تم تبديدها وذهبت أدارج الرياح بشركة الأقطان السودانية التي وصلت قضيتها إلى المحكمة لأنها شهدت أكبر عملية فساد مالي منذ تأسيسها، حيث ارتكبت الإدارة ممثلة في المدير العام محيي الدين محمد علي ومدير الشؤون المالية محمد عثمان كرار الكثير من المخالفات المالية، وكانت محكمة جنايات الخرطوم شمال، قد قضت بسجن المدير السابق لشركة “الأقطان” عابدين محمد علي 10 سنوات، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المخالفة في القضية، محيي الدين عثمان، 12 عاماً، كما حكمت على الرجلين بغرامة مالية قدرها 16.257.70.14 جنيهاً، بعد إدانتهما بالاشتراك الجنائي، ومخالفتهما للقوانين واللوائح المحاسبية.

اتهام ومحاكمة

وكان القضاء قد وجه اتهامات لمدير شركة الأقطان وموظفين آخرين تتصل بالاختلاس والتلاعب في مبالغ تصل إلى 55 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض بـ 120 مليون يورو، وأصدر القاضي أيضاً حكماً بالسجن لسنتين والغرامة 500 جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر أخرى بحق المتهم الرابع لإدانته بالاشتراك الجنائي مع المدان الخامس، وحكمت المحكمة على المتهم الخامس بالسجن ثلاث سنوات والغرامة ألف جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن ستة أشهر، بعد إدانته بالتزوير.

استقالات

وتسببت قضية شركة “الأقطان” في استقالة رئيس المحكمة الدستورية بالسودان خلال يناير من العام 2013، حيث قبل الرئيس عمر البشير الاستقالة وأصدر مرسوماً جمهورياً في 13 يناير 2013م أعاد بموجبه تكوين المحكمة الدستورية، ووافق البشير على استقالة رئيس المحكمة بعد ثلاثة أيام من حكم إصدرته لجنة تحكيم برئاسة رئيس المحكمة الدستورية في نزاع بين شركة (متكوت) العالمية وشركة الأقطان التي كشف عن فساد كبير في أروقتها، وأثار قرار هيئة التحكيم في هذه القضية جدلًا واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية بعد أن قضى بأن تدفع شركة الأقطان لمتكوت تعويضاً قيمته 100 مليون جنيه.

11 مليون جنيه
ولنأخذ نماذج “بسيطة جداً” لما جاء في تقارير المراجع العام وعلى سبيل المثال، فإن مبلغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية خلال الفترة من 2014 -2015 بلغ (3.5) مليون جنيه، فيما بلغ صافي مبلغ جرائم المال العام في الولايات في الفترة من بداية العام الماضي وحتى أغسطس من العام الجاري (5.8) مليون جنيه، موضحاً أن حجم الإعفاءات الجمركية غير النقدية في العام 2014 بلغت (2) مليون جنيه.

مليار وأربعمائة مليون جنيه
وكشف تقرير آخر عن تجاوزات ارتكبها نافذون بولايات القضارف وشرق دارفور وغرب دارفور، فيما يخص المخصصات المالية وصرفت (1.4) مليون جنيه بغرب دارفور مقابل (801.975) مليون جنيه بولاية القضارف و (140.658) مليون جنيه بولاية شرق دارفور، وحث المراجع على استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق ووقف الممارسة التي لا يسندها قانون مخصصات الدستوريين لسنة 2001.
443 ألف جنيه

وكشف المراجع العام عن حالات اعتداء وتبديد للمال العام من قبل مسؤولين وموظفين بوزارة الصحة الاتحادية في مركز التطوير المهني، وطالب الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المتورطين بالتلاعب في المستندات المالية وعدم تطابق التوقيعات على المستندات المالية ودفع أموال مقابل عقود غير موقعة من الطرفين، وأثبتت الإدارة العامة للمراجعة الجنائية في تقريرها الموجه لوكيل نيابة المال العام بالرقم (د م ق/ أ ع م و خ /83/1) أن جملة المبالغ التي شملها تهم الاعتداء والتبديد بلغت (443.888) جنيهاً، المتهمون فيها المدير الإداري بمركز التطوير المهني ونائبه والمدير المالي ومحاسب وصراف، وكشفت المراجعة التي تمت على حسابات المركز بناءً على البلاغ رقم(65/2017) بتاريخ 23/4/2017م والخاص بالتلاعب في فواتير الدورات وبرامج الملاريا والدرن وتقوية النظام الصحي بالولايات، وجود تلاعب في استحقاقات المأموريات وعقود إيجار العربات، وأوضح التقرير أن كثيراً من الأموال التي صرفت أرفقت لها مستندات غير مبرئة للذمة حسب الجداول المرفقة مع التقرير ووجه المراجع القومي باسترداد مبلغ (222.172) جنيهاً من كل من المدير المالي والمحاسبة.

185 مليون جنيه

وفي عام آخر كشف المراجع عن بلوغ جرائم المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية (7.3) مليون جنيه من جملة إيرادات مليارات، وأشار المراجع العام إلى أن إجمالي عائدات التصرف في مرافق القطاع العام بلغ 171,9 ملايين جنيه، تبين عدم إظهارها في الحساب الختامي للعام 2015م، وبلغ صافي مبلغ جرائم المال العام من مطلع سبتمبر إلى 2015م إلى 31 أغسطس 2016م وصل إلى مبلغ 6,6 ملايين جنيه، بالرغم من دعوات المراجع العام المتكررة للالتزام بالقانون في مخصصات شاغلي المناصب الدستورية، إلا أن ولايات كسلا، شمال دارفور، جنوب درافور لم تلتزم بذلك، وهو ما أظهره تقرير المراجع العام الذي أشار إلى صرف 1,2 مليون جنيه دون وجه حق.

55 مليون جنيه

وكشفت تقارير للمراجع العام أيضاً عن صرف دستوريين بعدد من الولايات السوداني مبالغ دون وجه حق بلغت 55 مليون جنيه.

دون وجه حق

17 مليوناً

أما قضية مكتب والي الخرطوم السابق عبد الرحمن الخضر، ورغم أن تقديرات تشير إلى أن حجم التجاوزات يصل إلى 900 مليار جنيه، إلى أن اكتفينا بالرقم الرسمي الذي أعلنته لجنة رسمية وهو مبلغ 17 مليون جنيه، تم استردادها من قِبل الموظفين المتهمين.

الخرطوم: صديق رمضان
صحيفة الصيحة.