الطيب مصطفى: الأوضاع الراهنة تذكر بآخر أيام الديمقراطية الثالثة قبل انقلاب (الإنقاذ)

دخل رؤساء لجان من احزاب المؤتمر الشعبي، منبر السلام العادل، التحرير والعدالة القومي، في جدل مع رئيس الهيئة التشريعية القومية، ابراهيم احمد عمر، امس بسبب تدهور الوضع الاقتصادي بالبلاد، واعتبروا ان تفاقم ازمة الوقود وازدحام الطلمبات وتحجيم السيولة المتداولة وارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي الى 37 جنيهاً، يذكر بآخر ايام الديمقراطية الثالثة التي سبقت انقلاب حكومة الانقاذ.

واتهم رؤساء تلك اللجان، ما اسموها بمراكز القوى وشبكات الفساد بالسيطرة على الاموال، وطالبوا بردعهم ابتداءً قبل (الناس الصغار)، إلا ان احمد عمر عاب على رؤساء اللجان الخوض في تداعيات الوضع الراهن، بينما الجند مخصص لمناقشة تقرير اللجنة الطارئة للرد على خطاب رئيس الجمهورية عن اداء العام 2017م.

ولم يكترث رؤساء لجان الاعلام والاتصالات الطيب مصطفى، الزراعة بشير آدم رحمة، النقل محمد حامد الشايب، بما ذكره احمد عمر وواصلوا انتقاداتهم للضائقة المعيشية واعترضوا حديثه بأكثر من 4 نقاط نظام، صنفها رئيس البرلمان بغير الصحيحة.

وقال مصطفى أمس، (ما نعانيه اليوم يحتم علينا الطعن في الفيل وليس ظله)، وأضاف أن 90% سحبوا اموالهم من البنوك وفقاً لمحافظ البنك المركزي، بالاضافة الى الارتفاع في سعر الدولار الذي بلغ 37 جنيهاً، ورأى ان ذلك مؤشر على فشل الاجراءات الحكومية الخاصة بتحجيم السيولة، وتابع ساخراً (طريقتنا لمعالجة المشكلة الاقتصادية كطريقة البصيرة ام حمد).

وأردف (الآن هناك غليان في الشارع، صفوف الوقود، ازمة سيولة، تذكرنا بالايام التي سبقت الانقاذ وبيانها الاول)، واتهم الحكومة بسحب اموال المواطنين من جيوبهم، وأشار الى اخفاقه امس الاول في سحب مبلغ 3 آلاف جنيه من البنك.

وقابل احمد عمر حديث رؤساء اللجان باندهاش واستغراب لكونهم اعضاء في اللجنة الطارئة واطلعوا على مضمون التقرير، وذكر (يتحدثون عن الحاصل في الشارع بصورة عجيبة)، غير ان ثلاثتهم اكدوا اثارتهم لما ذكروه إلا انه لم يضمن في تقرير اللجنة الطارئة.

واجازت الهيئة أمس، تقرير اللجنة واشترطت تضمين الملاحظات التي وردت داخل الجلسة، على ان يودع التقرير النهائي اليوم الخميس منضدة قيادة البرلمان تمهيداً لرفعه لرئيس الحمهورية المشير عمر البشير.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة