تعديلٌ لم يكن متوقعاً!!

فى اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الذي انعقد مساء الإثنين برئاسة رئيس الجمهورية، واستمر حتى الساعات الأولى من الصباح، ونظر في التشكيل الوزاري في حكومة الوفاق الوطني، كان الاعلاميون والصحفيون وحتى الشارع العام يتوقع أن يصدر التشكيل في تلك الليلة الطويلة، ولكن تم ارجاؤه إلى صباح اليوم التالي، وانتظر الإعلام والشعب أن يأتي التعديل ملبياً للطموح على الأقل بإقالة الطاقم الاقتصادي الذي تسبب في هذا الغلاء من خلال الميزانية التي أشعلت كل شيء، كأنها نار شبت في سيقان من القصب، فصدرت القرارات في شكل مراسيم جمهورية دون أن تعلن من خلال المؤتمر الصحفى الذي درجت الدولة على الإعلان من خلاله، المهم صدرت القرارات ولكنها لم تكن كما يتوقعها الشارع، وحتى الوزراء إن كانوا جدد أو قدامى فلن نتوقع أن يقدموا شيئاً يذكر، في ظل التصاعد الذي نراه الآن في كل معاش الناس، فوزير المالية الذي كان يُتوقع أن يكون أول المغادرين للوزارة لم تُمس شعرة فيه، وكذلك السيد المحافظ وأي شخص كان متوقعاً أن يغادر، بينما غادر المناصب أشخاص لم يتوقعوا أن يكونوا خارج التشكيلة، مثلاً الفريق حامد منان وزير الداخلية الذي أتى من كار الشرطة وأبلى فيها بلاءً حسناً، لم يعرف أحد السبب الذى أقيل به، رغم الجهد الكبير الذى بذلته قواته في كشف أدق الجرائم، والوصول إلى الجناة في ساعات قليلة، ووزير المعادن البروفيسور هاشم علي سالم فقد قدم الكثير لوزارة المعادن، واستطاع خلال الفترة التي أمضاها بالوزارة أن يصل بإنتاج الذهب إلى أكثر من 107 أطنان، وهي نسبة كبيرة، ولو ترك في موقعه كان يمكن أن يقدم الكثير في هذا الموقع، فالرئاسة تتعجل في إقالة الوزراء المفيدين، وبدلاً من تركهم ليقدموا الكثير تتم إقالتهم فجأة دون أى مبررات، أما الولاة فلم يتوقع أحد أن يقال اللواء عيسى آدم أبكر بعد أن قدم لولايته الكثير، واستطاع أن يحقق لها الأمن والسلام والاستقرار، وتوقفت الحرب ووقفت التعديات التى كانت هنا وهناك، فما الداعي لإقالته أو تحويله من الولاية إلى الوزارة، وهل الأنفع للحكومة أن يكون وزيراً أم والياً يساهم فى عملية التنمية والاستقرار، فوزارة المعادن كأنما حل عليها الغضب، فما أن يأتيها وزير، وقبل أن يجلس على الكرسي ويمد رجليه يتم إعفاؤه، فاستطاع الأستاذ كمال عبد اللطيف أن يقدم لهذه الوزارة الكثير، فساهم في عملية الاستقرار فيها، ولكنه أقيل، وحتى الآن لم يعرف أحد السبب الذى أقيل به، ومن قبله الدكتور الجيلاني ثم جاء الكاروري، والآن جلس على الكرسي الساخن البروفسور هاشم علي سالم، وبدأ عملية النهضة والتطور فيها، فحول إلى وزير برئاسة مجلس الوزراء، فما الذي سيقوم به في حضرة الأمير أحمد سعد عمر؟.
إن التشكيل الوزاري الجديد والذي سيؤدي وزراؤه القسم اليوم أمام السيد رئيس الجمهورية لن يتمكنوا من رفع الاقتصاد الذى يعد السبب الأساسي في هذه الحالة التى يعيشها الشعب بالمركز والولايات، وهل سينزل الوزراء إلى الأسواق للإشراف على عمليات البيع والشراء؟ وهل بإمكانهم أن يساهموا في خفض الأسعار؟ وهل التجار راضون عن هذه الحكومة وسيعملون على إنزال أسعارهم محبة فيها، إذاً الحال لن يتغير ما لم تكن هناك سياسات واضحة وجادة تستطيع إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وإلا ستكون حكومة أحمد وحاج أحمد زي بعض .

صلاح حبيب – لنا رأي
صحيفة المجهر السياسي