بينما يتفرج الرئيس وحكومته !!

* لا تقتصر مشكلة مستشفى الخرطوم لعلاج الاورام على الثراء الحرام بمخالفة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية السليمة فقط، وإنما إهدار المال العام بشكل غير مسبوق، وتشريد الكوادر المؤهلة التى انفقت عليها الملايين، لا لسبب غير الحصول على أكبر قدر من السلطة .. أقرأوا معى حديث الباحث والخبير (محمد أحمد عبدالله) :

* “بدأت مشكلة مستشفي الخرطوم لعلاج الأورام (مستشفى الذرة، سابقا) الذي آلت تبعيته لوزاره الصحة بولاية الخرطوم فى عام 2015 ، بناءً علي قرار مجلس الوزراء القومى الصادر فى عام 2011 ، بأيلولة المستشفيات التعليمية والمراكز القومية للولايات، بدلا عن وزارة الصحة الإتحادية!!

* ولم يأخذ القرار في الاعتبار الكفاءات الاتحادية العاملة بالمركز القومي (المستشفى)، والتي تم تدريبها علي مدي اعوام طويلة بمساعدة المنظمات الدولية ذات الصلة مثل منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبعض الشركات العالمية ذات الصلة، إذ جرى إفراغ (المركز) من كوادره الفنية خاصة المهندسون والفيزيائيون الطبيون، الذين كانوا يعملون تحت مسمي ” باحثين علميين” ، وتم نقلهم بشكل تعسفي لرئاسة وزارة الصحة الاتحادية التي رفضت استيعابهم بحجة انه لم يبق لها ما تستخدمهم فيه، فحولتهم لرئاسة وزارة الصحة الولائية، التي اخطرتهم ــ مكايدة فى الوزارة لإتحادية ــ بإنه لا يوجد في هيكلها الاداري مكانا لهم !!

* وعندما أخفقت محاولاتهم العديدة لاقناع المسؤولين بالوزراة الولائية، بأن إقصاءهم من العمل بالمركز (المستشفى) ستكون له آثار سالبة كبيرة عليه، تضر بالمرضى وتعيق إستمراره بشكل جيد وتطويره، تقدموا بشكوي رسمية لرئيس مجلس الوزراء شارحين فيها الاثار السلبية لقرار الايلولة الذي اصدره، وملتمسين إعادة النظر فى القرار، وقد تكرم رئيس مجلس الوزراء بتكوين لجنة لدراسة الموضوع برئاسة وزير وعضوية عدد من الوزارات ذات الصلة، قامت باجراء الدراسة المطلوبة، ورفعت توصياتها منذ اكثر من عام، ولكن لم يصدر اى قرار حتى الان، فاضطر الباحثون إما لتقديم إستقالاتهم، أو طلب معاش اختياري، وهناك من أخذ اجازة بدون مرتب في انتظار صدور قرار !!

* وكما كان متوقعا، فلقد كان للقرار آثار سلية جدا على سير العمل بالمستشفى من حيث طريقة ادارة المسائل الفنية، وتشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات والاستعانة بالمنظمات الدولية والشركات العالمية، الأمر الذى ترتب عليه حدوث الكثير من الأعطال وإخفاق المستشفى فى التعامل معها أو معالجتها، فضلا عن اهدار الكوادر والكفاءات التي أنفقت الدولة الأموال الطائلة لتأهيلها، ولن تتمكن من توفيرها علي المدي القريب.

* ومما زاد المشكلة تعقيدا عدم التواجد الفني للشركات المصنعة لهذه الاجهزة بالسودان لضعف الطلب فى السوق السوداني، فمثلا لا يوجد لاحدي الشركات المصنعة لنوع من اجهزة علاج السرطان بالسودان سوى (جهازين) فقط عمرهما اكثر من خمسة عشر عاما، مقارنة بمئات فى جمهوريه مصر (مثلا)، مما لا يشجع على الحضور الفنى لهذه الشركات الى السودان لعدم الجدوى الاقتصادية، وإذا أرادت الدولة استقدام فنيين أجانب، فلن يحدث ذلك الا بعد دفع مبالغ كبيرة، أما محاولة الإستعانة بشركة محلية لمعالجة المشاكل الفنية، فهو أمر أثبت فى كثير من الحالات عدم جدواه، لعدم وجود المعرفة والخبرة!!

* قبل الايلولة، وفى وجود تلك الكوادر والتي أُهلت اساسا لتقليل تكلفة صيانة وادارة هذه الاجهزه، بمساعدة من الشركات المصنعة، ومع وجود تفاهمات بينها وبين المركز (المستشفى) كان الأمر ممكنا، رغم المعاناة الشديدة في توفير قطع الغيار!!

* بعد الأيلولة، وبسبب الفشل فى معالجة المشاكل الفنية، كان أحد الحلول التى لجأت إليها المستشفى الاستغناء عن بعض الاجهزة القائمة (رغم عدم إنتهاء عمرها الافتراضى، وبقاء سنوات طويلة له)، وشراء اجهزة جديدة أقل كفاءة كلفت الدولة ما يزيد عن ( 3 ملايين يورو )، وهى لن تحل المشكلة لكثرة أعطالها، فضلا عن حاجتها المستمرة الى دعم فنى ولوجستى لا يتوفر الآن، أى ان المشكلة ستظل قائمة خاصة مع ضغط العمل، فهل ستشترى المستشفى معدات جديدة كل حين؟! (انتهى).

* تخيلوا الى أى مدى وصل الاستهتار وإهدار المال العام وتشريد الكفاءات والعبث بأرواح الناس .. وذلك من اجل السلطة وتكبير الكيمان بين وزارتين فى بلد واحد، بينما رئيس الدولة ورئيس الحكومة يتفرجان!!

مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة