هل قرار بنك السودان بحل المشكلة؟

أعلن بنك السودان عبر إعلان نشرته معظم صحف الخرطوم الصادرة أمس أنه سيعمل على طرح عُملة جديدة من فئة (الخمسين) جنيهاً، والسبب أن عُملة مزيفة تسربت إلى التداول مما ادى إلى زيادة السيولة وانفلات في الأسعار، ووفقاً لقانون بنك السودان والسُلطات المخولة للسيد المحافظ بهذا يعلن عن طرح الورقة الجديدة فئة (الخمسين) جنيهاً، وعلى الجمهور أن يقوم بتوريد بما لديه من عُملة وحفظها في حساباتهم، ومن لم يكن له حساب فالبنك سيقوم بفتح حساب لتمكينهم من توريدها، ولكن البنك لم يحدد فترة زمنية للإيداع ولم يطرح حتى الآن العُملة الجديدة، فالسؤال هنا كيف سيتعامل المواطنون الآن بعد هذا الإعلان؟ وهل البنك سيدفع للمواطنين الذين يريدون سحب أموالهم التي تمنح لهم الآن بالقطارة؟ هل ستختفي فئة (الخمسين) تماماً من البنك أم أن البنك سيواصل التعامل بها؟ وما هو موقف التجار الذين يتعاملون مع المواطنين حاملي تلك الفئة سيقبلون التعامل بها أم سيرفضونها؟ إن القرار الصادر من بنك السودان لا اعتقد بأنه موفق لأنه سيحدث ربكة شديدة في التعامل بين المواطنين، فكثير منهم الآن رافض التعامل بفئة (الخمسين)، فالبنك إذا تأكد أن هناك عُملة مزيفة دخلت السوق بإمكانه أن يكتشفها، وحسب علمنا من مطبعة العُملة التي تقوم بطباعتها بأن العُملة مؤمنة ومن الصعب تزييفها فعلامات السلامة فيها كبيرة، ولكن بنك السودان الذي ارتكب أخطاء كبيرة منذ الميزانية المضروبة، فكل يوم يتخبط في قراراته وكلها بدون فائدة ولن تساعد في حل المشكلة الاقتصادية، فالبنك تأكد أن البنوك كلها فشلت في استقطاب العُملة التي سحبها أصحابها وأودعوها الخزن بالمنازل أو المكاتب، فلا وسيلة لجذبها من جديد إلا عبر تلك الطريقة التي حاول بنك السودان أن يستخدمها بطرح فئة جديدة من تلك الفئة الكبيرة التي تم سحبها، فإذا كان هناك تزوير من المفترض أن يطرح البنك العُملة الجديدة ويطالب المواطنين لاستبدالها، ولكن فكرة البنك أن تأخذ من المواطنين كل الكميات المكدسة عندهم، وإذا ما ادخلوها من جديد إلى البنك يمنع منحهم لها إلا عبر الطريقة التي اتبعها البنك بصرف ما لا يقل عن ألف أو ألفين في اليوم الواحد، فكيف يتمكن المواطن لسداد الإيجارات أو مصاريف الدراسة أو شراء الضروريات اليومية أو الشهرية، فبنك السودان لو أراد أن يمتص السيولة من أيدي المواطنين من المفترض أن يتخذ وسيلة جديدة تمنع أن يكون في يد المواطن أي عُملة فكل المعاملات تكون عبر مستندات بنكية في المواصلات أو عمليات الشراء وحتى ركوب المواصلات كما هو متبع الآن في البلاد العظمى التي تتعامل بتلك الأوراق االمعبأة فيها النقود، ولكن الطريقة التي يظهر بها بنك السودان كل يوم فلن تحل المشكلة، وكل ما يقوم به من إجراءات عملية تخدير فقط والبنج المضروب لن ينجح في إجراء العمليات الكبيرة التي تستغرق عشرات الساعات، لذا لابد من وسيلة أو طريقة جديدة تنعش الاقتصاد، ولكن استخدام المسكنات لن ينفع أبداً أو طريقة الشد والقوة فكلها حالات آنية تنتهي بانتهاء المسكن، لكن أرى يجب أن يصرف بنك السودان فكرة تغيير العُملة، لأنها زيادة مصروفات ولن تأتي بالحل المفيد.

صلاح حبيب – لنا رأي
صحيفة المجهر السياسي