توزيع المياه بالمجان ببورتسودان تأزيم للموقف وعمل لا يليق بدولة
مع عظيم تقديري لجهود حكومة ولاية البحر الاحمر في ادارة ازمة المياه ببورتسودان هذه الايام اري ان توزيع المياه بالتناكر وانشغال الحكومة بالتفاصيل الصغيرة لن يحل الازمة وتوزيعها بالمجان هو الاخر تأزيم للموقف وعمل لا يليق بدولة تدير شؤون ولاية كاملة سياسة تجزئة الحلول واطفاء الحرائق سياسة فاشلة الحل في تقديري هو في ضمان توفير وانسياب كميات كافية من المصادر لتوفير قدر كافي يجعل العرض اكثر من الطلب تتدني تلقائيا الاسعار ويعود سوق المياه لوضعه الطبيعي ..
استطيع ان ازعم ان الازمة الاخيرة غير ناتجة من انقطاع التيار الكهربائي مؤخرا بقدرما هي ناتجة من عدم توفر مخزون كافي في بحيرة السد مع عدم تشغيل الابار الجديدة بطاقتها القصوي لنقص في مكونات الابار .
كنت أعتقد ان توفير طلمبات للابار ال (٢٥) الجديدة والعمل علي ربطها بالشبكة اولي من الانغماس في تفاصيل كالتوزيع بالتناكر واهدار الوقت في زيارات للخزانات والسدود بجيوش جرارة من المسؤولين .. أعيد وأكرر امام الوالي خيار واحد لا ثاني له عزل كل المسؤولين بملف المياه اليوم قبل الغد والتواصل مع الاجهزة الفنية بشكل مباشر .. الازمة ناتجة من سوء تخطيط وعدم مبالاة وربما تهاون واحساس بعدم الخوف من المحاسبة .
الحديث عن ادانة مسؤول دون الاخر ظلم كل الطاقم التنفيذي فاشل يجب عزلهم فورا وكذلك ادارة الازمة في مواجهة الاحتجاجات الناجمة من هذا الوضع عبر لجنة الامن ادارة غير سليمة الاحتجاجات مبررة فمن حق الموا طن المحروم من جرعة الماء التعبير عن حرمانه ومعاناته ويجب علي الحكومة عدم مواجهته بالعنف والقمع عليها الاجتهاد في ازالة مسببات الاحتجاج والاعتراف باخطائها
هذا مع تحياتي
عبدالقادر باكاش
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
تناقض عجيب
ما زنب التنفيذيين الذين تطالب بعزلهم و المصادر لا توجد بها مياه كافية كما تقول
إتفق مع بان توزيع المياه بالمجان له نتائج سالبة لانها خلقت إنطباع للاحياء بإن من يحتج تصله التناكر المجانية و إندس المخربون وسط المحتجين مما سيؤدي لانفراط الامن إذا لم يتم تدارطه
ربنا يكون في عون مدن الساحل على رأسها بورتسودان وقد كنت متابعا لمحطة التحلية التي انشأت في عام 2002 وما رافق هذا المشروع من فساد وقلة خبرة وقتها ونظرا لانني متخصصا في مثل هذا النوع من المحطات فعرضت مساعدتي الفنية للمختصين في الخرطوم الى انني وجهت بالرفض اخيرا منح المشروع لشركة اي بي دي اللبنانية الايطالية قليلة الخبرة بملبغ حوالي العشرة مليون دولار وقد زرت المحطة عدة مرات لكن للاسف المحطة عانت من الاخطاء التصميمية واخيرا فشلت بعد عمر يقل عن العمر الافتراضي لمثل هذه المحطات