“هيومن رايتس” تدعو لضمان مراقبة حقوق الإنسان بدارفور

دعت منظمة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) مجلس الأمن الدولي إلى ضمان مراقبة حقوق في دارفور قبل اتخاذ قراره بتقليص القوات المختلطة (يوناميد).

وقال مدير قسم إفريقيا في هيومن رايتس ووتش ماوسي سيغون: “إن التخفيضات المقترحة من جانب الأمم المتحدة ستضع حداً فعلياً للدور الأساسي لبعثة حفظ السلام وهو حقوق الإنسان والحماية في معظم أنحاء دارفور، وهو ما سيكون خطأً”. وشدد حسب موقع “سودان تربيون” الإخباري على أن “مجلس الأمن بحاجة إلى التأكد من أن يوناميد ستواصل المراقبة والإبلاغ العلني عن الانتهاكات في جميع أنحاء دارفور أو أنها ستشارك في المسؤولية عن دفع دارفور بعيداً عن أجندة العالم”. وتابع سيغون “كل ما نعرفه عن دارفور يشير إلى حاجة ملحة لأن يواصل مراقبو حقوق الإنسان عملهم .. ومجلس الأمن يجب ألا يتبنى هذا الاقتراح قصير النظر، وعليه بدلا من ذلك أن يسلط الضوء على دارفور”.

وفي تقرير دوري إلى 15 عضو في 1 يونيو، اعترف الأمين العام للأمم المتحدة بأن إعادة التشكيل “لن تسمح لليوناميد بمواصلة المراقبة والتحقق والإبلاغ عن حماية قضايا المدنيين خارج منطقة جبل مرة الكبرى”. ويقترح التقرير الخاص الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي أن يفتتح مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مكتباً في السودان. ومع ذلك، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن “ممارسة الحكومة السودانية الطويلة المتمثلة في التعنت والانسداد تترك أملاً ضئيلاً في أن يتمكن المكتب من ملء الفراغ الذي تركته العملية المختلطة”.

صحيفة الجريدة