“التحرير والعدالة” يضع على منضدة “الوطني” جملة من الملاحظات حول قانون الانتخابات

كشف نائب رئيس حزب التحرير والعدالة بزعامة بحر إدريس أبو قردة نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، متوكل محمود التجاني عن عدد من الملاحظات التي أبداها حزبه حول قانون الانتخابات الذي أودع البرلمان مؤخرًا، لافتاً لاجتماع انعقد بين حزبهم والمؤتمر الوطني ناقش فيه الجانبان مسودة مشروع القانون

وقال التيجاني في تصريح صحفي، إن الحزب أبدى مجموعة من الملاحظات حول القانون من بينها ضرورة الاستناد على آخر إحصاء للسكان في البلاد كأساس للسجل الانتخابي وأن يحظر اعتماد الشهادات التي تستخرجها اللجان الشعبية بالأحياء للمواطنين باعتبارها وثائق تستخدم للسماح لهم بالاقتراع وأن تستخدم بدلاً عنها الوثائق الثبوتية المعتمدة من الدولة مثل البطاقة القومية أو الرقم الوطني أو جواز السفر فقط .

وأشار التجاني إلى أن وثائق اللجان الشعبية أفقدت الكثير من مصداقية الانتخابات السابقة، وقال إن الحزب دعا لأن يتم التصويت وإحصاء النتائج في يوم واحد فقط، وأن لا يتم تمديد فترة الاقتراع لأي سبب كان. وأشار لمعارضة الحزب القاطعة للرأي الذي تم اقتراحه في مجلس الوزراء من جانب وزيرة الاتصالات تهاني عبد الله بأن يتم التصويت إلكترونياً، مبيناً أن هنالك مناطق لا توجد بها شبكة كما أن الشبكة في حد ذاتها (تطش) في المناطق التي تتواجد بها أصلاً، بجانب أن هنالك مواطنين لا يملكون بريداً إلكترونياً أو بإمكانهم التصويت إلكترونياً، كما أن هنالك مناطق لا توجد بها أصلاً كهرباء، وأضاف: لذلك نفضل التصويت اليدوي والعد اليدوي للأصوات .

وأشار التجاني إلى أن حزبه كان يرى بأنه من الأجدى أن يخضع القانون لتشاور كبير بين القوى السياسية والتوصل لاتفاق حوله قبل أن يودع منضدة البرلمان، مبيناً أن حزبه يدعو لأن تُتاح الحريات كاملة لكل القوى السياسية داخل دورها وخارجها في إطار مناقشة القانون والانتخابات وغيرها.

الصيحة.