تبنى فاقدى السند بدون مستند .. قصص وحكايات صادمة

طفلة متبناة ضاعت ضحية صراع بين الديانه المسيحية والإسلام

الطفلة (نجاح)اكتشفت الشرطة قصة تبينها بعد أن اغتصابها

قصة السيدة التى خطفت طفلتها بدون مستند من أسرتها البديلة

الطفل (أحمد)الذى تبنته مسنة بدون مستند كشفتها الشرطة عن طريق الصدفة

بلدو :هنالك اتجار بالأطفال فاقدى السند بدون مستند

قانونى :هذه هى الأسباب التى تدفع الأسر إلى تبني الأطفال دون مستند

(جوليا) تلك الطفلة التى تفتحت على الدنيا بين أبوين غير شرعيين فتخلصت والدتها منها دون عميق تدبر ولم تحفظ لها كرامتها وتركت أمر رعايتها لسيدة طاعنه فى السن لم تكن رزقت بأبناء ، وبعدها اختفت والدتها فى ظروف غامضة. وقد وجدت جوليا الرعاية الكاملة من والدتها الجديدة والتى أصبحت لها بمثابة أمها بديلًا عن أمها التي تخلت عنها،فأشرفت على تربيتها إلى أن أصبحت فى سن السابعة من عمرها ومن هنا بدأت الخلافات بينها وزوجها الذى كان رافضاً لفكرة التبني بدون استخراج هوية لتلك الطفلة والتى اصبحت من مجهولي الأبوين. ومن هنا بدأت تظهر بعض الإشكاليات التي عرقلت إجراءات التبنى غير الرسمى وبدون مستندات ،والذي يعتبر مخالفة قانونية صريحة ويحاكم عليها القانون،ومن ثم أصبحت المخاوف تنتاب تلك السيدة المحسنة حال معرفة الجهات الرسمية لقصة جوليا الحقيقة والتى يمكن أن تعرضها هى وجوليا للمخاطر ، فكل الإجراءات التي استفسرت عنها بالخفاء كانت تستوجب إصدار إشهاد شرعى أمام المحكمة حتى يثبت نسب هذه الطفلة ، ومع إصرار الزوجة رضخ الزوج لهذا الطلب وتمكنت جوليا من الالتحاق بالدراسة فى الصفوف الأولية ولكن خلافاً حادًا دب بينهما حول الديانة التى يجب أن تعتنقنها الطفلة فتلك الأسرة تعتنق الديانه المسيحية ولكن والدتها بالتبني كانت تصر على أن تتعلم الطفلة تعاليم الإسلام حتى تساعدها فى الدراسة مع زميلاتها بينما أصر والدها بالتبني على اعتناقها الديانة المسيحية وهددها بالرجوع عن منح اسمه لتلك الطفلة مجهولة الأبوين حال الإصرار على اعتناقها الدين الإسلامي .

قصة الطفلة نجاح

قصة الطفلة (نجاح)التى لم يكتب لها نجاح فى حياتها بعد هروب والدتها الى جهة غير معلومة ، قصة تدمى لها القلوب وتقشعر لها الأبدان وعاشت مأساتها منذ أن طفلة تبلغ من العمر (6)سنوات بعد أن تنصلت والدتها من مسؤوليتها تجاهها جراء ما اقترفت من خطيئة وتركتها داخل سوق مع بائعة (كسرة) فى هجير الشمس وغابت عن الأنظار ولأن بائعة (الكسرة)لاحوله لها ولاقوة وتخوفت من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الشرطة تجاهها لم تقم بالابلاغ،فحملت الطفلة وهربت بها إلى جهة أخرى خوف السلطات ولم تدرك بأن هنالك مشكلة يمكن أن تواجهها حيال استخراج مستندات ثبوتية تمكنها من التعليم دون وجود حواجز فلم تجد المساعدة إلى أن توفيت السيدة لتبدأ الطفلة تصارع رحلة الحياة القاسية تحت مسمى مجهولة الهوية وانتقلت إلى جارة أمها بالتبني التى تكفلت بتربيتها ولم تكن تعلم أنها من فاقدى السند ورغم ذلك آوتها،وكانت حريصة كل الحرص عليها ومضت بها الحياة على ذلك الدأب.. وفي ذات يوم فى لحظة شيطانية سولت لزوجها العجوز نفسه اغتصاب الصبية الصغيرة فيرتكب جريمته البشعة لتتحول حياة الطفلة إلى جحيم حيث لم يراع طفولتها بالرغم من إنها تربت معه فى كنف واحد ، وتم اكتشاف الجريمة بعد أن أخبرت الطفلة معلمتها بالمدرسة بأن والدتها سافرت إلى مناسبة فى إحدى الولايات وبذلك سنحت الأب فرصة اغتصابها ليفعل دون وازع ودون مراعاة لواقع الطفلة وكونها ابنته بالتبني ووسط اجراءات الشرطة المتشددة، تم القبض عليه ،لتبدأ فصول قصص أليمة فى حياه (نجاح) من جديد سطرها لها القدر فلم تستطع تلك الاسرة إثبات نسب الطفلة وأخذت الزوجة تبكى وهى تسرد القصة الكاملة بأن تلك الطفلة بدون مستندات وهى من فاقدى السند ، هنا وقع الخبر كالصاقعة على الطفلة التى انتابتها نوبة بكاء مرير فقد شاءت الأقدار أن تكتشف ملابسات ميلادها المؤلم علة هذا النحو لجتاحها أحاسيس الوصمة وهي تدرج من ضمن الأطفال فاقدى السند .

شعرت سعاد بالأرق وهى تجلس على ذلك الكرسي الحديدى من هول التفكير حول مصير ابنتها التى تبنتها من والدتها دون مستند يثبت الجهة التى تنتمي اليها، فقد حرصت سعاد على عدم إخبار طفلتها (سلوى) بأنها إحدى فاقدي السند فكثفت البحث عن استخراج أوراق تثبت لها حق الأمومة الى أن فوجئت فى ذلك اليوم باختفاء طفلتها من المدرسة ليتضح بأن والدتها التى كانت قد سلمتها لها اختطفتها مدعية أن هذه ابنتها لتحدث بينهما مشادات كلامية حادة انتهت بإستلام الجهات المختصة الطفلة إلى أن يتم حل تلك المعضلة.

مأساة الطفل أحمد

الطفل (أحمد)الذى قامت شرطة مايو حى النصر بالقبض على والدته التى تبنته وهى الطاعنه فى السن الأمر الذى أدى إلى شكوك من حولها إلى أمومتها للطفل وذلك أثناء البحث عن طفلة تم اختطافها من بين أحضان والدتها من داخل مستشفى بشائر جنوبي الخرطوم حيث بدأت التحريات معها وأوضحت بأن والدتها طالبة جامعية سلمته لها بمحض إرادتها وهي لاتعرف لها عنوانًا فقامت الجهات المختصة بإدراج الطفل ضمن الأطفال فاقدى السند بدار المايقوما.

تجارة الأطفال

لاتزال إحدى المحاكم تواصل جلستها فى ضبط شبكة بينهم مديرة منظمة لإحدى دور إيواء الأطفال وموظف بدار المايقوما وقابلتين تورطوا فى جريمة بيع طفل غير شرعى بدون مستند بعد أن تم تسليمه لزوجة مغترب. وبحسب تحريات الشرطة كانت زوجة المغترب المتهمة توجهت إلى دار المايقوما من أجل كفالة طفل وطالبها موظف بالدار بإحضار مستندات والفحص والفيش وإذن موافقة من الزوج فأخطرته بأن زوجها غير موافق فأرشدها إلى طفل حديث الولادة ولكنه مريض فتكفلت بعلاجه وأحضرت سيدة وضعت حديثاً من أجل إرضاعه مقابل مبلغ مالي وتولت زوجة المغترب استخراج شهادة ميلاد مزورة مقابل (1300) جنيه ولكن موظف بالسجل المدنى كشف عملية التزوير واعترفت السيدة وأرشدت إلى بقية المتهمين ودون فى مواجهتهم بلاغ تحت طائلة المادة (7) المتعلق بالاتجار بالبشر.

التزوير فى مطار الخرطوم

سبق أن أوقفت السلطات سيدة من لاجئي جنوب السودان كانت فى طريقها الى الجنوب للاشتباه حيث أن الطفل الذي كانت تحمله كان لون بشرته يختلف عن لون بشرتها لتجرى التحقيقات التي بينت بأن والدته سلمته لها وهي لا تعرف لها عنوانًا .

قصص مؤلمة

قصص أخرى كلها تبعث في النفس الألم الممض من ذلك أن شابة سولت لها نفسها إلقاء طفلها داخل مرحاض خوفاً من الفضيحة ولكن جارتها تمكنت من إخراج ذلك الطفل وتولت تربيته إلى أن وصل إلى سن الخامسة من عمره ولكن والدتها أصرت رم ما قامت به في السابق عادت لاستعادة طفلها من تلك الجارة نظيرمبلغ مادي ولكن أمه بالتبني رفضت ذلك لتنشب بذلك مشكلة اتخذت سبيلها إلى ردهات القضاء.

وفى هذا المنحى يقول البروفيسور علي بلدو- استشاري الطب النفسى والعصبي وأستاذ الصحة النفسية- إن الأطفال والبالغين من فاقدي السند وفاقدي الهوية و المأوى الأسرى ماهم إلا ضحية لمجتمع ظالم ومجتمع مشوه فى كثير من النواحي والتى أدت إلى تمدد هذه الظاهرة من حيث أن الشعور بالخوف من القانون والخوف من الملاحقة و القضاء والزج بهم فى السجون أو حتى الإعدام( الرجم) وغيره من العقوبات القاسية يدفع الكثيرات جداً ممن أنجبن بطرق غير شرعية إلى محاولة التخلص من الجنين بقتله أو إلقائه فى الشارع. ويشير د.بلدو فى حديثه لـ(الصيحة) إن ذلك يحدث انتهاكاً كبيراً جداً للحقوق الإنسانية وللكرامة الآدمية ، ويضيف إنه قد يتم أيضاً التعامل معه بنظام البيع والشراء وهذا يمكن أن نشبهه بما يمكن أن نطلق عليه (الرق الأطفالي) أوالاسترقاق منذ الطفولة او تجارة الأجنة البشرية والتي أصبحت فى الآونة الأخيرة فى تنامٍ كبير، مبيناً بأنه قد أصبح هنالك الكثير جداً من المشتغلين فى هذا المجال ممن أثروا من خلاله حيث يتم استغلال الدافع النفسي لدى الفتاة أو لدى الرجل الذى تربطه بها علاقة من أجل ستر الفضيحة والخوف من الملاحقة والحفاظ على المكانه الإجتماعية وسمعه الأسرة والتخلص أيضاً من الوصمة الاجتماعية بأن (فلانة) أو الأسرو المعنية لديها طفل شرعى أو لدى أحد أفرادها علاقة محرمة. وأضاف بروف بلدو قائلًا :إن هذا يمثل دافعاً كبيراً للحصول على أموال من سيدات أو فتيات أو أسر في مثل هذا الوضع ومن ناحية أخرى في استغلال ايضاً شعور الأسرة الأخرى التي لم ترزق بأبناء أو بنات و تحتاج إلى تبني طفل بطرق غير شرعية والتخلص من الإجراءات الصارمة المفروضة فى دور الرعاية الرسمية والتى تتطلب الكثير جداً من الشهادات والإفادات والتقارير من أجل ضمان مستقبل الطفل،مؤكداً بأن هذا يؤدى بالكثيرين الذين ليس لديهم هذه المؤهلات للجوء إلى سوق الأجنة السوداني والذى أصبح من أشهر الأسواق فى الآونة الأخيرة حيث تكون الرواية النموذجية أن تكون هناك سيدة لم تحظ بالإنجاب وفي لحظات خوف من مغبة ذلك يخطرن الزوج بأن لديهن حملاً وأنهن على وشك الوضوع وهنا تكون الزوجة قد رتبت أمرها للحصول على طفل بطرق غير شرعية وبدون مستندات .

اختلافات فسيولوجية

ويشير بروف بلدو إلى أن المشكلة تظهر من خلال الاختلافات الفسيولوجية والمورفلوجية والظاهرية والتباين فى التكوين الظاهرى فى الطفل مقارنة بباقى أفراد الأسرة المتبنية له ما يؤدى إلى نشوء تساؤلات فى المنطقة أوالحي أو المدرسة والمجتمع المحيط يفضي بدوره إلى عقد نفسية متراكمة واتهامات صامتة أو متبادلة مابين أفراد الأسرة كما تؤدى أيضًا إلى حدوث نزاعات ومشاحنات وخلافات داخل المحيط الأسرى من حيث الالتزامات المالية والمتطلبات الاقتصادية والوراثة أحياناً جنباً إلى جنب مع الشعور بالعنف الذى يمارس تجاه هذه الفئة سواء أكان عنفاً بدنياً كالضرب والركل وماشابه أو العنف المعنوى كالتوبيخ والإساءة اللفظية والاحتقار والإهانه بجانب انتهاك الحقوق الثقافية والاجتماعية وليس هذا فحسب بل يتعداه أيضًا إلى مرحلة الاعتداءات الجنسية كالاغتصاب والتحرش والعمل فى الأنشطة اللاأخلاقية وغيرها كما يؤدى أيضًا إلى الزواج المبكر أو زواج الطفلات والذي يؤدي أيضًا إلى تشوية فى الأعضاء التناسلية للأنثى والذي تنتج عنه الوفاة أو الجروح وتهتك الأنسجة الداخلية والالتهابات والأمراض المنقولة كما يؤدى إلى تهشم العظام وهذا بدوره يقود إلى خلافات فى الاعتقاد وفى الفكر والديانة والطقوس الاجتماعية والثقافية من ناحية اللغة واكتساب لغات مختلفة لاتتناسب أحيانًا مع الشكل العام للطفل مما يشعره بعدم الانتماء لهذه الأسرة وشعوره بالغربة الداخلية وهذا ما يطلق عليه بالفصام المجتمعى والفصام الأسرى ويتم مواجهه الطفل عند حدوث جريمة معينة أو عند وفاة الشخص الأساسى فى عملية الاستلام حيث يتم التعامل معه بطريقة مشوهة وإخباره بأنه ابن غير شرعى مما يؤدى إلى حدوث صدمة نفسية كبيرة قد تؤدى إلى الاكتئاب الحاد والذى يقود إلى الانتحار أو الرغبة فى الانتقام والتشفى أو الهروب من المنزل والولوج إلى عالم المخدرات أو الانغماس فى الجريمة و الجريمة المنظمة والشعور بالحزن الشديد وعدم الاستقرار النفسى والذهنى بالإضافة إلى بروز الاضطرابات الشخصية والاضطربات النفسية فى التعامل مع الآخرين مما قد يؤدى إلى ظهور أمراض نفسية وعقد متراكمة تؤدى فى النهاية إلى اختلال فى معايير الصحة النفسية والاجتماعية ويكون ذلك بمثابة الحكم بإعدام ذلك الابن غير الشرعى عند التعامل معه بهذه الصور غير الإنسانية وغير العلمية. ويحتاج الأمر بحسب البروف بلدو إلى اصطحاب المبادئ النفسية والاجتماعية والاسترشاد برأى الخبراء النفسانيين فى هذا المجال وعدم تسليم أي طفل إلى أسرة إلا بعد الدعم النفسي والاجتماعى ومحاولة توفير الكثير جداً من مراكز الرعاية والنظر إلى مصلحة الطفل وتوفير المعينات لذلك من أجل أطفال أبرياء لا ذنب لهم في ما جرى ولكن يتم عقابهم مرتين مرة عند ارتكاب الخطيئة ومعاقبتهم بالمجتمع عن طريق القوانين الظالمة والإجراءات التعسفية. ويشير الطبيب المختص إلى أنه لابد من تقديم الرعاية اللاحقة لهؤلاء الأطفال ومحاولة التعامل معهم بإنسانية من أجل امتصاص الآثار السالبة كالعنف والغضب والانتقام والحقد والحسد تجاه المجتمع ومحاولة تنقية دواخلهم حتى يصبحوا أفراداً أسوياء صالحين لخدمة مجتمعهم متصالحين مع ذواتهم متأقلمين ومتناغمين مع الواقع الذى يعيشون فيه.

رؤية شرعية

من جانبه يوضح مولانا خالد عبد الصادق، قانونى ومعلم تربية إسلامية بالمدارس الثانوية، إنه وبحسب الشريعة الإسلامية لحديثه (صلى الله عليه وسلم) ملعون من دُعي بغير أبيه أو من تولى غير مواليه ويضيف بأن القضية تتم بدون علم الطفل ، والحديث هنا يخاطب أولياء الأمور مشيراً إلى أنه لايوجد مانع شرعى يمنع التبني سواء بمستند أو بغير مستند،ولايتم نسبه إلى من قام بتبنيه لقوله (ص)عندما تبنى زيد بن ثابت وكان الناس يطلقون عليه زيد بن محمد نزل فيه القرآن الكريم (ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ….) الأحزاب

ويرى عبد الصادق انه لامانع من أن يكفل الطفل بمقابل مادي ويحفظ له نسبة بطريقة مشروعة ويضيف فى حديثه لـ(الصيحة) بأن زيادًا عندما لم يجد له أبًا أو أمًا والذى أصبح فيما بعد حاكماً للعراق فى فترة الحجاج بن يوسف أطلق عليه زياد بن أبيه كما على سبيل المثال سيدنا عيسى ابن مريم ،ولفت عبد الصادق إلى لجوء بعض الأسر في عمليات استلام أطفال فاقدي السند إلى التهرب من استخراج المستندات بسبب صعوبة وتعقيد الإجراءات المتبعة رغم أن الإجراءات أسهل مما يتوقعه الكثيرون ولكن يلجأ الموظفون إلى تعقيدها فبدلاً من استلام الطفل فى ثلاثة أيام يتم فى عامين وسرد تجربته الشخصية فى محاولة كفالته لطفل من دار المايقوما حيث أمضى معهم عامين دون الحصول على طفل فى آخر المطاف ويقول بدأت الإجراءات بوضع اسمي لديهم ومن بعدها (امشى وتعال) وظللت المتابعة معهم وقمت بجميع الإجراءات وبعدها تم تحويلى إلى رئاسة محلية جبل الأولياء دون فائدة أيضاً بعد أن أصرت المشرفة في المحلية على موافقة جميع أفراد الأسرة (جدي وجدتي وشقيق الزوجة وشقيقتي وأشقائي أيضًا) بالإضافة إلى موافقة الجيران حتى اسم القبيلة والراتب الشهرى والجهة التي أعمل بها وأملاكي وعندما رفضوا تم توقيف إجرءات التبنى ،وفى السابق كانت الاجرءات بسيطة بل كان في السابق يتم دفع مبلغ (200) جنيه لكل من يقوم بتبني طفل والتبني هو عمل خير .

إجراءات قاسية

ويضيف عبد الصادق إن تلك الإجراءات القاسية تدفع العديد من الأسر للجوء للطرق غير الرسمية أو لإجراء اتفاق مع القابلة التي سوف تشرف على عملية الولادة بدلًا من صرف مبالغ طائلة،ومن ناحية أخرى يقول خالد عبد الصادق أنه لاحرمة فى تبنى طفل شرعي أو غير شرعي مشيراً إلى أنه فى حالة تراجع الأم بعد أن سلمته إلى إحدى الأسر وتراجعت مطالبة باعادته إلى حضنها فالأم الحقيقية هى الأولى فالقانون هو من يحكم بين الناس خاصة إذا كانت الأم تواجه صعوبة وقتذاك وتكون الموانع قد انتفت وعقليتها قد تغيرت مبيناً أنه ضد فكرة التبني العشوائي والآن تغيرت النظرة تجاه المجتمع بالنسبة للتبني وبحسب جمهور الفقهاء (أخذ اللقيط فرض كفاية وإلا أصبح فرض عين كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم برحمة الصغير وتوقير الكبير لافتاً إلى أن القانون عمل على حماية الطفل فاقد السند ، وأن الحكم على من يتبنى بطريقة عشوائية حسب الطريقة التى تبنى بها على سبيل المثال مثل الخطف أو البيع ففى حالة الخطف يتم محاكمته وفقا لنص المادة(162)من القانون الجنائي الخطف وفى حالة بيعه يعتبر اتجارًا بالبشر .

الخرطوم :مياه النيل مبارك
صحيفة الصيحة