تصريحات جديدة لمبارك الفاضل .. “البلدوزر” .. كل (مشاركة) تعقبها (مشاكسة)

تصريحات عنيفة أطلقها نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار “مبارك الفاضل المهدي” تجاه عدد من قيادات المؤتمر الوطني، متهماً إياها بالوقوف خلف الأزمة الاقتصادية التي واجهت وتواجه السودان خلال الفترة الأخيرة. التصريحات الجديدة أعادت الجدل من جديد حول شخصية الفاضل الموسومة بالتقلّب والإثارة، خاصة ما صاحَب سيرة الرجل السياسية الطويلة التي تقلّب فيها في الخلافات بين الطائفة وحزب الأمة القديم وبين واقعة الخلاف مع الحكومة سابقاً إثر الشراكة التي وقعت مع الحكومة في العام 2002م قبل أن يخرج الفاضل بطريقة دراماتيكية من الحكومة معارضاً ليعود إليها عبر بوابة الحوار الوطني.

اتهامات

فقد اتهم نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي أشخاصاً بالمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) لم يسمهم بالتسبب في الأزمة الاقتصادية الأخيرة والتي أدت إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وشح السيولة وارتفاع أسعار السلع، وقال إن الهدف من ذلك هو إيذاء الحكومة، مؤكداً أن الأزمة التي تمر بها البلاد سياسية وليست اقتصادية، وأضاف: هنالك أناس داخل المؤتمر الوطني رفعوا الدولار ويريدون إيذاء الحكومة، واتهم الفاضل في وقت سابق قيادات داخل النظام لم يسمهم بتدبير مؤامرة سياسية لإسقاط الحكومة بإحداث انهيار اقتصادى استهدفت العملة الوطنية وخلقت هلعاً واضطراباً في السوق أدى إلى رفع التجار سعر الدولار ودفعت البعض للهجوم على البنوك لأخذ أموالهم والدولارات على أساس أن العملة الوطنية انهارت، وقال إن القيادات استخدمت نفوذها لتهريب الذهب.

شخصية خلافية

كثير من الخبراء يرون أن مبارك الفاضل يعد من الشخصيات المثيرة للجدل، مستندين على ذلك برصيد متراكم لمواقفه القديمة التي أثار بها جدلاً كثيفاً وطويلاً بالساحة السياسية، وعاد مبارك للمشاركة في الحكومة عبر بوابة الحوار الوطني عكس مشاركته الأولى التي كانت في العام 2002 عبر اتفاق ثنائي بينه والحكومة، وكان حينها معارضاً شرساً للحكومة، وتم تعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية ليتم عزله في العام 2004 بتهمة التعامل خارج مؤسسات الحكومة، وبعدها أصبح قريباً من المعارضة ليتحول بعدها بشكل دراماتيكى لتأييد النظام ومساندته ليعود عبر الحوار وفي حكومة الوفاق وزيرًا للاستثمار، وفي مطلع العام الجاري خرج بتصريح للاعلام أوردته إحدى الصحف متهماً فيه جهات استخباراتية خارجية تعمل على تخريب الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى عدم وجود أي مبرر لاستمرار الارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، ولم يستبعد الوزير وجود عمل استخباراتي يُشرف على عملية تخريب الاقتصاد الوطني.

بعض المواقف التي تسربت وقتها، الخلاف الشهير الذي حدث بين مبارك الفاضل ومساعد الرئيس عوض الجاز على خلفية الاحتداد بينهما مما أدى إلى إعفاء مبارك بسبب ما تسرب وقتها عن عراك دار بين الرجلين داخل القصر الجمهوري مما يعضد فرضية خلافية شخصية الرجل.

دلالة المشهد

الناظر للمشهد السياسى وما يدور داخل الحزب الحاكم “المؤتمر الوطني”، يتوقف عند تصريحات مبارك الفاضل عن وجود قيادات داخل الوطني تعمل من أجل إيذاء الحكومة، خاصة عند مقارنتها بالحملة التي يقوم بها جهاز الأمن والمخابرات الوطني، والتي أسفرت عن عدد كبير من الضبطيات المهربة من الذهب، بالإضافة للقبض على عدد من المسؤولين والنافذين الذين يتلاعبون باقتصاد البلاد مما أوصلها إلى ما هي فيه الآن، ومن هنا تأتي تصريحات مبارك الفاضل وكأنها تذهب في اتجاه ما تمضي عليه الدولة من جانب، فيما يظل الجانب الآخر هو توجيه التهم للنظام الحاكم حسبما يرى الناظر لتصريحات الفاضل من زاويته.

مشاكس

حول اتهامات مبارك الفاضل لعدد من قيادات المؤتمرالوطني في التسبب بالأزمة الاقتصادية، قال القيادى بالمؤتمر الوطني والخبير الإعلامى د. ربيع عبدالعاطي في حديثه لـ(لصيحة) إن ما قاله مبارك الفاضل قابل للطعن، وأضاف أن الفاضل بعيد عن الاختصاص باعتبار أنه ليس جهة أمنية ومعلوماتية تبحث في مثل هذه الأشياء، وزاد ربيع بأن هذه الاتهامات لا تتناسب مع عمله فى وزارة اقتصادية مهمة، مؤكداً أن حديثه يأتي في إطار الغيرة السياسية، وحتى على مشاركته في حكومة الوفاق الوطني، وأضاف: هو يعتبر من الشركاء المشاكسين ويوجه الاتهامات جزافاً. واستنكر ربيع تصريحات مبارك الفاضل المتكررة، قائلاً أنها لا تتناسب مع وجوده ضمن طاقم حكومة الوفاق الوطني لا تعبرعن الرؤية الوفاقية التي تنشدها حكومة الحوار.

صراعات مصالح

عطفاً على ما قيل، ذهب المحلل السياسي والأكاديمى “عبده مختار” في اتجاه مغاير، مؤكدًا على صحة حديث مبارك الفاضل، وقال خلال حديثه لـ(لصيحة) إن ما تشهده البلاد الآن من أزمة اقتصادية هو نتاج طبيعي للصراعات الموجودة داخل الحزب الحاكم والتي ينكرها قادة الوطني دوماً، وأشار عبده إلى وجود جماعات لديها مصالح داخل الوطني وشبكات خاصة لديها تأثير واضح على الاقتصاد، بالإضافة إلى وجود شركات لنافذين لا يطالها المراجع العام، وأشاد عبد مختار بالجهود الإصلاحية التي يقوم بها الفريق صلاح قوش من أجل مواجهة الأسباب التي أدت إلى هذه الاختلالات الاقتصادية وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

الخرطوم: عبد الهادي عيسى
صحيفة الصيحة