صُنّفت ضمن جرائم المال العام (أبراج) و(فلنكات) … سرقات في رابعة النهار

لعله الفقر أو ربما الجرأة على الفعل الشائن “السرقة ” تلك التي جعلت السارقين يتجرأون على أبراج الكهرباء ولا يبالون بالمخاطر المحدقة بهم، وهم يسرقون أبراج الكهرباء شاهقة الطول بالغة الأثر نهاراً جهاراً وهم لا يبالون، ويسرقون فلنكات السكة الحديد في رابعة النهار لا يبالون بصافرات الموت المنطلقة من القطارات ولا تحدثهم نفوسهم بمآلات القطارات وركابها . وبين هذه الجريمة وتلك .. خط فاصل وهو انتهاك حرمات (المال العام ) دون استشعار الخطر .

سقوط 3 أبراج

أمس الأول كشفت وزارة الكهرباء عن سرقة أجزاء من أبراج الجهد العالي في خط النقل (110 ) فولت وهو الخط الرابط بين محطتي سوبا التحويلية جنوبي الخرطوم ومحطة الباقير التحويلية شمال ولاية الخرطوم، وأدت السرقة إلى سقوط 3 أبراج، وقال مدير شركة نقل الكهرباء المهندس حسن عمر إنه تمت معالجة الأبراج التي سرقت وأعيدت تغذية الخط بالكهرباء، مشيراً إلى اتخاذ الخطوات القانونية تجاه الجناة والذين تم القبض على أحدهم بعد التعرف على معروضات من أجزاء الأبراج التي قام بسرقتها بحوزته.

عقوبات رادعة

وصلت عقوبة سرقة أبراج الكهرباء لحد الإعدام شنقاً وقد طبق هذا الحد في عام 2006 على المتهمين الثلاثة الذين قاموا بسرقة الخط الناقل لكهرباء الجيلي عطبرة، فيما أوقعت المحكمة عقوبة المؤبد على ثلاثة آخرين، وكانت المحكمة قد حاكمت المتهمين بجملة تهم منها إثارة الحرب ضد الدولة، السرقة، التستر، استلام المال المسروق والمعاونة. وكان المدانون في سرقة أبراج كهرباء الجيلي عطبرة قد تمكنوا من سرقة ستة وعشرين برجاً من جملة أربعين برجاً في هذا الخط وعطلوا بفعلتهم تلك وصول الكهرباء من الخرطوم إلى ولاية نهر النيل وأحدثوا خسائر مالية للدولة قدرت قيمتها بـمائة مليون جنيه.

اكتشاف مبكر

وقال الناطق الرسمي باسم الشركة المحدودة للكهرباء محمد عبد الرحيم جاويش في حديثه لـ”الصيحة ” أمس أن شركته اكتشفت الجريمة فور وقوعها بواسطة فريق ” التحكم” والذي يراقب خروج أي خط عن الخدمة على مدار الساعة وتمت متابعة مشكلة الخط فاكتشفوا بأن العطل كان نتاج سرقة فكان العمل على محورين، فهناك فريق قام بتركيب أبراج بديلة لتلك التي سرقت أما الفريق الآخر فذهب في الاتجاه القانوني للإبلاغ عن الجريمة.

جريمة كبيرة

وأضاف جاويش بأن الجناة قاموا بسرقة ثلاثة أبراج كاملة وهو الأمر الذي لم يحدث في الماضي عازياً كبر السرقة لتطور الجريمة، مضيفا بأنه سبق أن تعرضت أيضاً أبراج الاتصالات في الأماكن الريفية للسرقة، وأشار جاويش إلى أن سرقة أبراج الكهرباء غالباً ما تحدث عندما يكون الخط تحت التشييد، مشيراً إلى سرقة خط ستيت الكهربائي والذي سرقت منه صواميل ومسامير من البرج، مضيفاً بأن الجناة غالباً ما يسرقون أشياء من الأبراج قد تكون قيمتها المالية ليست كبيرة مقارنة بالخسائر التي تجنيها البلاد من السرقة في حد ذاتها كما يعرض الجناة أنفسهم للمخاطر إذ يتوقع أن يموتوا بصعقة كهربائية خاصة إذا كان الخط عاملاً، مضيفاً بأن الجناة غالباً لا يعلمون قيمة ما يسرقونه خاصة أن هناك منشآت في الأبراج تقدر قيمتها بملايين الجنيهات ولكنهم يبيعونها مقابل جنيهات قليلة لا تساوي ثمنها معرضين أنفسهم للهلاك .

فلنكات بسوق الخردة

حادثة سرقة أبراج الكهرباء تعيد إلى الأذهان حوادث مماثلة لآليات وأدوات مؤسسات الدولة الخدمية ففي عام 2010 أوقفت مباحث السكة حديد بالخرطوم عصابة تتاجر بفلنكات السكة حديد والتي تقتلعها لتبيعها لتجار الخردة بالسوق المحلي و ضبطت الشرطة ما يقارب الخمسة أطنان من الحديد الخردة وقطع حديدية تم تسريبها من مناطق عمل لصيانة خط القطار، وكانت العصابة قد نشطت في سرقة فلنكات السكة حديد في الخط الواصل بين الخرطوم شندي وتوصلت الشرطة لأفراد العصابة بعد أن أوقفت لورياً محملاً بحديد السكة الحديد المسروق من خط القطار. وفي العام 2014 أوقفت مباحث السكة حديد دورية نظامية يقودها ضابط، كانوا يعملون في سرقة السكة الحديد، وتم القبض عليهم في منطقة “خور العوتيب” في الحدود بين ولايتي الخرطوم ونهر النيل وفق كمين أعد لهم بعناية ليكتشف تيم المباحث أن الذين ينفذون عملية تقطيع وسرقة القضبان هم نظاميون يعملون في أحد المعابر وأنهم ينفذون العمليات بقيادة قائدهم بيد أن المباحث لم يمنعها ذلك من تنفيذ مهمتها وداهمت المجموعة بعد أن نفذوا جريمتهم كاملة وقاموا برفع القضبان على عربة الدورية التي يستقلونها.

أقسى عقوبة

الرؤية القانونية لهذه الحوادث يوضحها المحامي دكتور علي السيد بقوله للصيحة إن سرقة أبراج الكهرباء وفلنكات السكة حديد تدخل ضمن جرائم المال العام، مضيفاً بأن هذه الجرائم التي تتعلق بالبنيات التحتية تكون عقوبتها مشددة فالقانون يعطيها أقسى عقوبة لأن المرافق العامة لها أهميتها القصوى بالنسبة للمواطن وتعتبر سرقتها من مهددات الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن مثل هذه الجرائم نادرة الحدوث على مستوى العالم إلا أن حدوثها في السودان يدل على أن فاعليها وصلوا مرحلة يأس من الحياة معرضين أنفسهم للخطر خاصة في سرقة أبراج الكهرباء، مضيفاً أن الظروف الاقتصادية الضاغطة هي ما دفع الجناة لهذا الفعل والقانون يحاكمهم على فعلتهم تلك بعقوبة ” تخريب الاقتصاد الوطني”

وأضاف السيد أن الجناة يسرقون الأبراج الكهربائية وفلنكات السكة حديد وهم يجهلون القانون ولا يعلمون بأنه أعد لمثل هذه السرقات عقوبات رادعة باعتبار أنها مسألة تهدد الأمن القومي .

صحيفة الصيحة.