البشير: لا نريد التشهير بالأشخاص وسرية تحريات الفساد ضرورية

على مدار ثلاث ساعات قبل وصول رئيس الجمهورية، ظلت وحدات الحماية الرئاسية والأمنية، تواصل انتشارها الكثيف، داخل مقر وحدة تحقيقات قضايا الفساد، وفي محيطها أيضاً، في أكبر عملية تأمين يمكن رصدها خلال الفترة الماضية؛ اتخذت وحدة التحقيقات من شارع الجامعة مقراً لها كان سابقاً يتبع لشركة الجزيرة للمواصلات. الموقع الجديد كأنه اختير بعناية، فهو يُقابل مجلس الوزراء القومي، ويتخذ مثلثاً قائم الزاوية، ضلعاه رئاسة الجهاز القضائي وبرج المحكمة العليا. مع اقتراب موعد الافتتاح جميع الجهات المعنية من كبار المسؤولين بالأجهزة العدلية والقضائية، والقوات النظامية ووسائل الإعلام، شكلت حضوراً كبيراً، وهي تترقب إطلالة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لافتتاح الوحدة.

الساعة الثامنة والثلث مساء بالتمام، أرسلت فرقة سلاح الموسيقى الرئاسية، نغمتها المميزة، إيذاناً بوصول الرئيس. عُزف السلام الجمهوري.. مدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة الفريق أول صلاح قوش في مقدمة مُستقبلي الرئيس ومن خلفه، فريق وحدة التحقيقات في قضايا الفساد.. رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله ووزير العدل محمد أحمد سالم والنائب العام عمر أحمد محمد ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله ووزير الدولة مدير مكاتب الرئيس حاتم حسن بخيت، ظلوا يتوافدون للصالون الرئاسي الفخيم، الملحق بالوحدة الجديدة. الفريق قوش يصطحب الرئيس البشير في جولة تعريفية بإدارات ومهام الوحدة، دقائق معدودات ويعود الرئيس للصالون الرئاسي.. اجتماع مغلق استمر نصف ساعة.. عدد محدود من رؤساء التحرير والمحررين ومراسلي الفضائيات ووكالات الأنباء العالمية، ظلوا في شغف لإفادات الرئيس البشير، حول قضية شغلت الرأي العام كثيراً منذ أن قررت الحكومة شن حملة قوية لمحاربة الفساد. مدير إدارة الإعلام بالقصر الجمهوري عبد الله جاد الله يطل بين الفينة والأخرى مطمئناً الصحفيين، بأنهم سيلتقون الرئيس البشير وسيسمعون قوله حول قضية الساعة.

أتت شارة عبور الصحفيين للصالة الرئاسية.. تدافع الجميع صوب الصالون الرئاسي وافتتح الحديث مدير جهاز الأمن الفريق قوش بكلمات قليلة، مقدماً رئيس الجمهورية.

قوش.. نقاط على الحروف

الفريق قوش حرص في كلمة قصيرة على وضع النقاط على الحروف.. ربما كثير من المخاوف ووصم بداية حملة الفساد بكونها تصفية حسابات شخصية تسللت لمسامع الرجل الذي يجلس على قمة جهاز الأمن والمعلومات بالبلاد. قوش أكد أن وحدة مكافحة الفساد خليط من رؤى مؤسسات مختلفة مدعومة بخبرات وكفاءات قانونية من الجهاز القضائي والنيابة العامة وديوان الضرائب وديوان المراجع العام، بغرض التحقيق المتكامل والتدقيق في ما يُسمّى بقضايا الفساد، ولمتابعة قضية حرصت “الإنقاذ” منذ بداياتها عليها وهي “محاربة الفساد” وأضاف: “حريصون جداً ألا نتهم الناس بالباطل وأن نتحرّى الدقّة والموضوعية دون التشهير بأحد”، لكنه شدّد في الوقت ذاته على الحرص حماية وحفظ موارد البلاد واسترداد ما هو (منهوب) في شكل تهرب ضريب أو تهريب ذهب وبنزين يقوم به أناسٌ بمساعدة آخرين.

الفساد سوس

الرئيس البشير استهل حديثه بالقول: إن الفساد “سوس” ينخر في عضد الدولة والمجتمع ويخلق طبقات طفيلية لأناس تحصلوا على أموال بطرق غير مشروعة. وتطرق الرئيس البشير لحزمة من الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة وعلى رأسها تقوية مركز المراجع العام، بهدف منع الفساد والتجاوزات التي تحدث في النشاط المالي والإداري للدولة. وتحدّى الرئيس البشير أن يكون هناك مراجع عام قبل الإنقاذ قدم تقريراً، بمثلما يحدث الآن من تقديم المراجع العام لتقريره مباشرة للرأي العام –عبر البرلمان- وأضاف: “إن كان لدينا ما نخفيه لما منحنا المراجع العام كل هذه الصلاحيات والقوة”. ومضى الرئيس قائلاً: “إن ثاني ما تم من إجراءات سابقة تمثل في تأسيس نيابة المال العام المعنية بالتحريات والمحاسبات في كل مخالفات المال العام خاصة التي ترد في تقرير المراجع القومي”. وقال الرئيس إن هناك من يخلط بين نيابة المال العام وقانون مكافحة الثراء الحرام، ووصف الأخيرَ بأنه قانون فريد بين كل الدول وأن المتهم فيه (مدان حتى تثبت براءته)، وأشار إلى تفسيرات خاطئة صاحبت قانون الثراء الحرام من خلال خلط البعض بينه وانتقاده للتحلل، وأوضح أن الثراء الحرام لمن تظهر له مظاهر ثراء غير مبرر سواء كان عبر نشاط زراعي أو صناعي أو تجارة مخدرات أو تهريب وتجارة عملة وكل نشاط بعيد عن الممارسات القانونية، وزاد: “كما يقول المثل، الدنانير أعناق”، مؤكداً أن كل من يظهر له ثراء في صرفه وسلوكه يحاسب بقانون الثراء الحرام وأضاف: “هنا تُتاح الفرصة ليتحلل عن المال الذي لم يبرر مصدره”، وقال إن هذا يترتب عليه أن لا ينال في البلاد أي وظيفة عامة أو ممارسة سياسية، لأنه بمجرد أن تحلل أثبت أنه تحلل من أموال غير معروفة.

مصادر الفساد

الرئيس البشير انتقل في نقطة حديثه الثانية لمصادر الفساد والتي قال إن من بينها “رسوم دعم الشباب والطلاب”، ووصف هذا الدعم بأنه بالذي يذهب (للجيوب). ووجه رئيس الجمهورية جميع أجهزة الدولة بإيقاف أي جهة حكومية ولائية كانت أو محلية تأخذ رسوماً بخلاف رسوم الطرق القومية بتجميع ما تحصلته واستقطتعه من الدعم الاتحادي للولاية المعنية. ووجه الرئيس وزير شؤون رئاسة الجمهورية بإصدار خطابات تذكير، بأن قفل الطرق وتحصيل رسوم من الشاحنات أمر ممنوع تماماً ويعتبر فساداً، لأخذ أموال غير مشروعة من المواطن.

بداية الحملة

بداية الحملة الحكومية على الفساد ربطها الرئيس البشير بما ورد من البنك المركزي بعدم توريد حصائل الصادر وعقود لا تُنفَّذ، وأشار في هذا الصدد لتكليفه جهاز الأمن الوطني بتنشيط وحدة الأمن الاقتصادي وتم اختيار سليمان – الذي كان يعمل بالسوق – وأضاف: “رغم قولي لهم إنه لن يقبل بالتكليف لأنه يعمل بالسوق إلا أنه قبل مشكوراً”.

سرية وعدم تشهير

قال الرئيس وحدة التحقيقات في قضايا الفساد التابعة لجهاز الأمن الوطني، إنها وحدة تضم كافة الجهات المعنية بحراسة المال العام، وتضم ممثلين للضرائب وإدارة أموال البنوك والمصارف والجهات الرقابية والأجهزة القانونية، وقال إن هناك ثلاثة أنواع من الفساد هي: فساد الموظفين عبر تلقي الرشاوى والذي يخضع لمعالجة بالتركيز على اللوائح المالية المحاسبية وتدريب العاملين والمراجعة الداخلية والمحاسبة الجنائية للمخالفات، والنوع الثاني هو القضايا الخطيرة حول فساد كبار المسؤولين بتلقي عمولات من توقيع عقود، مؤكداً عدم ظهور أي حالة حتى الآن لتلقّي كبار المسؤولين لعمولات. وقال الرئيس البشير إن النوع الثالث من الفساد والذي حذر منه هو فساد الأجهزة الأمنية والعدلية، وأشار إلى أن التصدي له سيكون صعباً لجهة أنهم أصحاب سلطة، مؤكداً في الوقت ذاته حرص الأجهزة على نظافة صفها مستدلاً بمحاسبة قاضٍ وعدد من القضايا التي تمت فيها محاسبة نظاميين في الجيش والأمن. الرئيس البشير وجه بأن تُجرى التحقيقات في “سرية كاملة” وعدم التشهير بشخص وأضاف: “لا نريد لقضية أن ترشح للرأي العام إلا بوجود قضية بها بينات ترتقي لتقديمها للقضاء”، لجهة أن التشهير يتعدى الشخص لأسرته ويصيبها بأضرار معنوية ونفسية. وأكد الرئيس البشير في ذات الوقت عدم حماية أي شخص متورط في الفساد.

وأكد الرئيس أن الهدف النهائي لمكافحة الفساد تطمين المواطن أن حقوقه وخدماته محفوظة.

صحيفة السوداني.