محافظ بنك السودان: أزمة السيولة في طريقها للإنفراج

أعلن بنك السودان المركزي، أمس، أن كل العوامل التي تسببت في مشكلة الصرف النقدي في المصارف قد زالت، وسيعود العملاء لسحب أموالهم بكل الطرق البنكية، النقدية منها والإلكترونية.

وقال محافظ بنك السودان المركزي بالإنابة، مساعد محمد أحمد لـ”الشرق الأوسط”،إن الأزمة في طريقها للانفراج، حيث انتهت مسبباتها، وقلت الضغوط التي واجهها البنك المركزي خلال أواخر أيام العيد، مثل عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة، وتأمين الاحتياجات والسلع الأساسية.

وأعلن أن المركزي انتهي من ترتيب الأمور الخاصة بتوفير السيولة في المصارف، وسيتم ضخ السيولة، بعد تزايد قيمة الودائع البنكية.

واعتبر مساعد، أن سياسة البنك لحث المواطنين على التعامل الإلكتروني قد حققت نجاحات خلال الستة أشهر الماضية، حيث زادت حركة المعاملات الإلكترونية عبر نقاط البيع والهاتف المصرفي والصرافات.
وزادت المبالغ اليومية التي تمت عبر عمليات الدفع الإلكتروني، الحكومية والخاصة، بفضل الانتشار الواسع لنقاط البيع والصرافات، بجانب دخول أكثر من 3 آلاف مشترك للخدمة خلال عطلة العيد، ووصل العدد الإجمالي للمشتركين أكثر من 5 ملايين.
وأعلن أن هناك سياسات أخرى لتوفير السيولة من خلال البنوك التجارية، حيث سُمح لها بالانتشار والتوسع في خدمات الشمول المالي، وزيادة ساعات عملها، وإعطائها حرية التصرف في فتح الحساب، وجذب أكبر قدر من العملاء، خصوصاً الراغبين في قروض التمويل الأصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وحول شكاوي البنوك من عدم وجود النقد الأجنبي خلال أيام الأزمة، قال المحافظ إن البنك المركزي يحاول أن يوفر القدر المناسب من العملة الصعبة لتيسير الاقتصاد العام، والعمل على إدخال النقد الأجنبي المتداول في البلاد إلى الجهاز المصرفي.
وبين مساعد محمد أحمد أن حقوق العملاء في البنوك موجودة ومؤتمن عليها، ويمكنهم السحب والتوريد بكل الطرق، معلناً أن الفترة المقبلة ستشهد إلزام الجهات الحكومية والمرافق الخدمية، كالمستشفيات والمحلات التجارية ومحطات الوقود والصيدليات وكل المنافذ، باستخدام الدفع الإلكتروني والشيكات المصرفية.

وأشار المحافظ في هذا الصدد إلى أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وجهت الجهات المعنية في البنوك بإصدار الشيكات المصرفية دون عمولات.
وأضاف أن هناك منشوراً من بنك السودان قضى بأن تحول حسابات وأرصدة الأجهزة الحكومية من البنوك التجارية إلى بنك السودان المركزي، وذلك بهدف تجميع موارد الدولة في مكان واحد، مؤكداً أن هذا التوجيه قد وصل كل الجهات المعنية في الدولة.

ووفقاً لمصادر في بنك السودان المركزي، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن مجموع الكتلة النقدية المتداولة في البنوك وخارجها ارتفع من 77.5 مليار جنيه (نحو 4.2 مليار دولار) إلى 86 مليار دولار في الفترة من مارس (آذار) إلى يوليو (تموز) الماضيين. وزادت العملات السودانية المتداولة بين الجمهور في الفترة نفسها من 75 مليار جنيه إلى 82 مليار جنيه.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن بنك السودان المركزي يبذل جهوداً كبيرة لتوفير السيولة لمقابلة احتياجات العملاء والاحتياجات التنموية بالبلاد، وقد تم تشكيل غرفة عمليات من الجهات ذات الصلة لإدارة النقد الأجنبي بالمصارف وبنك السودان المركزي والجهات المختصة، لوضع الترتيبات لتوفير النقد في المصارف التجارية والصرافات الآلية للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها الغرفة تبادل فوائض الأرصدة بين المصارف التجارية وفروعها بالمركز والولايات من ناحية، ومع بنك السودان من الناحية الأخرى.

الشرق الأوسط: الخرطوم: سيف اليزل بابكر