التفاصيل الكاملة لتقليص الحكومة

يجري رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى مشاورات مكثفة مع القوى السياسية تمهيداًً للإعلان الوزاري المقبل. وأبلغ مصدر مطلع (السوداني) أن الوطني سينال 10 وزارات اتحادية مقابل 11 للقوى السياسية بما فيها وزارة الداخلية شريطة أن يكون وزير العدل شخصية قومية، إلى جانب 24 وزير دولة، إلى جانب إنشاء ثلاثة مجالس عليا (مجلس أعلى للبيئة، مجلس أعلى للشباب والرياضة ومجلس أعلى للاستثمار)، مناصفة بين الوطني وقوى الحوار، ورجحت أن يحتفظ الوطني بوزارات (رئاسة الجمهورية، الدفاع الوطني، الحكم الاتحادي، الخارجية، المالية، الرعاية والضمان الاجتماعي، التعليم العالي والبحث العلمي، النقل والطرق والجسور، النفط والمعادن، والكهرباء والموارد المائية والسدود. وأكد المصدر دمج وزارات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الثقافة والسياحة – النفط والتعدين- الصناعة والتجارة – العمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية إلى جانب وزارة التعاون الدولي التى توزعت ملفاتها بين الخارجية والمالية. وأشارت إلى مشاورات لم تحسم بعد حول وزارة الإرشاد والأوقاف ما بين أن تدمج أو تتحول لمجلس أعلى.

وفي السياق قال أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني د. عمر باسان إن الأولوية القصوى للحكومة الجديدة ستكون لمخاطبة معاش الناس وتقديم موازنة للعام المقبل تمكن البلاد من تجاوز الأزمة الاقتصادية، وقال إن التغييرات التي أجريت تؤكد مقدرة الوطني على قراءة الأحداث ومقدرة قيادته على اتخاذ القرارات التي يطالب بها الشارع. وكشف باسان لـ(السوداني) عن انفتاح كبير في علاقات السودان الخارجية وخاصة مع الصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة، وقال إن الازمة الاقتصادية تطلبت إجراء جراحة واسعة على هيكل الحكم بالبلاد مؤكداًً مقدرة رئيس الوزراء معتز موسى على إحداث التغيير الذي يرغب فيه الشارع السوداني. وامتدح باسان الروح التوافقية التى أبداها شركاء الحكومة وممثلو قوى الحوار الوطني من استجابة للنداء الوطني.

في السياق تحصلت (السوداني) على تفاصيل جديدة بشان هيكلة الحكم المحلي عقب توجه اللجان الفرعية الست الخاصة بإعادة هيكلة المحليات، إلى الولايات وتعتمد اللجان ثلاثة معايير لبقاء أو إلغاء المحليات هي (المساحة، السكان والمقدرة الاقتصادية) وأبلغت مصادر مطلعة الصحيفة عن قرار بتكوين 5 وزارات في كل ولاية عدا ولاية الخرطوم التى سيكون عدد وزاراتها 8، وفيما يلى المجالس التشريعية تم تقليص لجان المجالس إلى 4 تقسم مناصفة بين الوطني والقوى السياسية الأخرى إلى جانب إلغاء وظائف المستشارين بالمجالس والولايات واعتماد رئيس ونائب رئيس مجلس تشريعي لكل ولاية.

صحيفة السوداني.

Exit mobile version