مطالبات بجهاز قومي مستقل لحماية المستهلك

طالب المشاركون في ندوة نظمتها جمعية حماية المستهلك، يوم الثلاثاء، حول القانون القومي لحماية المستهلك، بضرورة وجود جهاز قومي مستقل باختصاصاته وسلطاته، ليشكل حماية موحدة للمستهلك، للسيطرة على الأسواق والمنتجات والخدمات، وللحفاظ على مصالح الأطراف المختلفة.

وقال المدير العام لقطاع الاقتصاد بولاية الخرطوم، د.عادل عبدالعزيز، إن القانون لا يتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي، بل هو داعم لها، مشيراً إلى أن قوانين حماية المستهلك هي اتجاه عالمي جديد لحماية المستهلك وهي ترعى بواسطة دول متقدمة، مبيناً أن القانون يدعو للمنافسة ويمنع الاحتكار ويرعى حقوق المستهلك، وأضاف أن قانون ولاية الخرطوم يطالب التاجر بوضع ديباجة على السلع كحق من حقوق المستهلك، مما يخلق منافسة بين التجار للنزول للحد الأدنى من الأسعار.

من جانبه، أكد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، د. ياسر ميرغني، أن الندوة واحدة من آليات الجمعية للتصدي والمناصرة لقضايا المستهلك، وقال إن الجمعية ظلت تقدم بلاغات بأسماء أعضاء المكتب التنفيذي، مما عرضهم لضغوط أسرية للتنازل عنها، لذلك طالبنا بالقانون القومي الذي يسمح لنا بممارسة حققوقنا بفتح بلاغات باسم الجمعية.

وأبان ميرغني أن العقوبات غير الرادعة في بعض القوانين شكلت ضعفاً واضحاً لذوي النفوس الضعيفة، لطرح سلع وخدمات غير مطابقة للمواصفات والجودة، مما شكل إهداراً للموارد الاقتصادية.

شبكة الشروق