محمد السر مساعد: بهذه الخطوات (…) ستحل كل مشاكل السودان السياسية

الحل سياسي واقتصادي لازمة البلاد الحالية
– بدآ فتح الاستيراد والتصدير بالموارد الذاتية للشركات والتجار لاستقطاب اموالهم للنظام المصرفي مره اخري ،،، طالما العالم ما عايز يتعامل مصرفيآ معنا لاسباب سياسية.
– حل المجلس الوطني وتكليف الرئيس لحكومة معتز موسي رئيس الوزراء بالاشراف علي انتخابات برلمانية لمقاعد برلمانية لدورة تاسيسية لدستور دائم للبلاد لا تزيد عن عام واحد ،،، الانتخابات من المحليات للولايات للمركز ،،، ينتخبها الشعب وقبل انتخابات نواب من الشعب يجب عمل حملات اعلامية مكثفه قبلها للتوعيه بها واهميتها “عندما يجد الشعب ان الامور تذهب الي تاسيس الدولة ومؤسساتها بشكل سليم بدءآ باعداد دستور دائم للبلاد” سيصبر الشعب عامآ آخر لانتخابات برلمانية لدورة تاسيسية للدستور.
– تحويل نظام الحكم في السودان من رئاسي الي برلماني فنحن في السودان نختلف في الاعراق والطوائف والتنظيمات الفكرية ولنجعل هذا الاختلاف مصدر قوة وليس ضعف نجعل الجميع مشاركين في صنع القرار عبر البرلمان وكل فئه تشعر ان لها سهما في ادارة الدولة عبر البرلمان السوداني فبهذا يقفل الباب امام اي جهة تدعي التهميش وتدعي انها مضهده وتحمل السلاح في هذه الحالة تصنف جماعه ارهابية يتم اصدار احكام بالاعدام لقائديها واعضاءها لانهم خرجو للتخريب ومحاربة السودان من يريد بناء الوطن فيتم ذلك فقط تحت قبة البرلمان السوداني.
– ٢٠١٩ عام اعداد الدستور الدائم للبلاد عبر دورة برلمانية تاسيسيه فقط للدستور تمثل كافة الشعب والتيارات والحركات لابد لكل القيادات الحالية في الحكومة والمعارضة والحركات المسلحة الكبيرة جميعها وليس مجموعات مثل “الصادق فكه” يجب قفل الباب تماما لهذا الاسلوب كل واحد عندو ٢٠ عربية تاتشر ودوشكا الحكومة توقع معاهو اتفاق وتجيبو في الاعلام، هذا يشجع الجميع لحمل السلاح، كل القوي السودانية يكونو تحت قبة البرلمان لاعداد دستور دائم للبلاد وليس اغلبية للحزب الحاكم داخل البرلمان.
– بعد الانتهاء من اعداد الدستور الدائم في ٢٠٢٠م ، يتم البدء في الاعداد لانتخابات ليست رئاسية لان في الدستور سيخلص الناس بأن الافضل لحكم البلاد نظام برلماني وليس رئاسي حتي يحكم الشعب نفسه.
– رئيس الجمهورية سيكون منصب سيادي فقط يعطي لمرشح من الجيش لان الجيش هو صمام الامان للبلاد “مهمة رئيس الجمهورية”: ليست حكم البلاد او المشاركة في ادارة شئون الدولة فقط مهمته *حماية الدستور* الذي اتفق عليه كافة السودانيين وحماية البلاد فالجيش والامن مسئولية رئيس الجمهورية وحتي لا يتغول اي حزب يحكم البلاد علي جهاز الامن والقوات المسلحة والاجهزة الامنية تكون بعيده تماما من تحكم الحزب الذي يحكم البلاد ويكون ولائها للسودان فقط.
– لا يتم انتخاب رئيس الجمهورية وانما اختياره عبر رئيس البرلمان المنتخب ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس الوزراء الذي سيمثل الاغلبية في البرلمان ” فيصبح دور الرئيس فقط حماية الدستور والبلاد لان القوات المسلحة والاجهزة الامنية تحت سلطته وليس سلطة رئيس الوزراء الذي يتبع له الامن الداخلي وقوات الشرطة لا يعني ذلك ان الرئيس له سلطة اعلان حالة الطواري واقالة رئيس الوزراء او اي اجراء هذه كلها لا تحدث الا عبر البرلمان فهو السلطة العليا في البلاد… لكن مهم وجود رئيس يمثل المؤسسة العسكرية لحماية الدستور حتي يتفرغ الجميع الي العمل السياسي ولا يفكر حزب او مجموعة بعمل انقلابي او اي تخطيط من هذا القبيل *نقفل الباب البجيب الريح نسدو ونستريح*.
– يمكن ان يلعب *الرئيس البشير* هذا الدور وهذه المرحلة التاسيسة لنظام الحكم البرلماني ويسلم السلطة للشعب ليختم حياته السياسية بانجاز كبير يحمد عليه.
– بهذه الخطوات ستحل كل مشاكل السودان السياسية تماما لان من يريد ان يحكم البلاد فالطريق متاح للجميع ولكل من له عضوية كبيرة وثقل سياسي في البلاد سيكون له نصيب يوازي حجمه لدي الشعب بمقاعد في البرلمان.
– فصل السلطات الثلاثة (التشريعية ، العدلية ، التنفيذية)
– يكون دور البرلمان سن القوانيين وتطبيق مواد الدستور.
– القضاة لابد ان يكونو مهنيين ولا يتبعون لاي تنظيم سياسي واعلي الرواتب في الدولة والمخصصات تكون لهم لان اقامة دولة العدل يصلح الحال والاحوال دائما وقرارات القاضي ملزمه فوق الجميع في قضايا الشأن العام والخاص ويطبق القانون علي الجميع من دون فرز بما فيهم المسئولين في قيادة الدولة الي اصغر فرد في المجتمع.
– الغاء مناصب النائب الاول للرئيس ونائب الرئيس ومساعدو الرئيس ومستشارية فالسلطة التنفيذية من خلال الانتخابات البرلمانية في كل السودان سلطة رئيس الوزراء المكلف بالغالبية البرلمانية لتشكيل الحكومة بالتشاور مع الاحزاب الاخري في البرلمان ويتم تصميم نظام توزيع الحقائب الوزارية علي الاحزاب التي لها غالبية في البرلمان.
– يجب ان تقسم ميزانية الدولة السنوية ٤٠٪ لقطاع التعليم كحد ادني ٢٠٪ الدفاع والامن وتقسم ٤٠٪ المتبقية علي القطاعات الاخري. اذا اردنا بناء دولة متطوره فليس هنالك حل خلاف جعل ميزانية التعليم هي الاعلي وكذلك ان يتطور التصنيع الحربي وتحسين دخل العاملين في القوات المسلحة والامن.
– لا يتم انتخاب الولاة وانما يعينهم رئيس الوزراء المنتخب عبر النواب في المجلس الوطني فبذلك كل السلطة التنفيذية في البلاد تحت مسئولية رئيس الوزراء فقط ” حيث لا يعقل ان يكلف الان رئيس وزراء اعلي منه سلطة في الدولة مساعدو الرئيس ومن فوقهم نواب الرئيس ثم الرئيس ايعقل سياسيآ في اي مكان فالعالم وعلي مر العصور كلها رئيس وزراء اعلي منه شائنآ في الدولة ٨ الي ١٠ اشخاص كيف سيدير دولاب الدولة؟!! رئيس الوزراء يكلفه نواب داخل البرلمان اصحاب الكتل النيابية وعدد الكراسي في البرلمان فهم منتخبون من الشعب “لايسمح بانتخاب عضو برلماني لم يكمل تعليمة الجامعي ” رئيس الوزراء هو من يعين محافظي الولايات بذلك تلغي جميع المجالس التشريعية الولائية والوزراء فولاياتنا لا تحتاج الي حكومات منفصلة تماما وانما محافظ وتحته مدراء عامين لمؤسسات الحكومة يتبعون للحكومة الاتحادية فالتعليم لا يتجزاء وكذلك الصحة والمال العام.
– بعد الانتهاء من الدستور الدائم وبناء مؤسسات الدولة واستقلالية القضاء لن يكون هنالك صراعات سياسية الا التنافس الانتخابي للحصول علي مقاعد نيابيه في البرلمان السوداني فقط ،،، والكل يتفرغ للاعمال التجارية والانتاجية والصناعية وتطوير الاقتصاد… الخ
نسال الله ان يصلح حالنا واحوالنا ،،، والله اعلم،،،
بقلم
*محمد السر مساعد احمد*