البنك الدولي يقدم دراسة للسودان حول استخدام الخدمات المالية ويتبنى المساعدة في تنفيذها
أكد كرار التهامي الامين العام لجهاز المغتربين أن زيارة بعثة من البنك الدولي إلى السودان حاليا تأتي في إطار وضع دراسة حول الشمول المالي بطلب من وزارة المالية وبنك السودان المركزي ومن ضمن زيارتها الوقوف على دور الجهاز في جذب تحويلات المغتربين وعمل دراسة التصحيح الوضع.
وقال لدى لقائه اليوم بجهاز المغتربين أعضاء بعثة البنك الدولي إن تحويلات المغتربين تأثرت في الفترة الاخيرة بسبب العقوبات الاقتصادية وتنامي السوق الأسود وسعر الصرف ولكن بعد الحوافز الجديدة سيكون الوضع جيد وأشار إلى التعاون مع البعثة لإيجاد معالجات حقيقية في ظل الحوافز والفرص التي يتمتع بها السودان.
من جانبه أعلن منسق بعثة البنك الدولية المشتركة للشمول المالي سيف النصر مصطفى التي تزور البلاد حاليا عن شروعه في إعداد دراسة لوضع خارطة لاستخدام الخدمات المالية استجابة لطلب قدمه بنك السودان المركزي قبل عامين لمعاونته فنيا في إعداد إستراتيجية للشمول المالي وأن معظم مواطني السودان حرموا من استخدام الخدمات المالية الرسمية.
وأوضح سيف النصر خلال جلسة اليوم مع جهاز السودانيين العاملين بالخارج بغرض مناقشة سبل تعزيز تحويلات السودانين بالخارج، أوضح أن الدراسة تغطي جانب الطلب للخدمات المالية بإجراء مسح مالي لتقدير حجم الطلب ونوعه والصعوبات التي تمنع المواطن من استخدامها، بجانب مسح للعرض، وأكد أن الدراسة ستقوم بتغطية أي نقص وتكشف عن أي قصور في القوانين واللوائح والنظم ووضع المعالجات. مضيفا أن الدراسة ستعمل وفق إستراتيجية موحدة تعمل على تقديم الخدمات المالية وذكر أن من الأجزاء التي يعمل عليها استخدام نظم الدفع بدلا من استخدام السيولة النقدية، وأشار إلى أن من أهم المعاملات التي يحتاجها المواطن هي التحاويل المالية بحيث أن الهدف تمكنه من استلام التحاويل المالية بسهولة وبأقل التكاليف.
وأكد أن البنك الدولي سيقوم بتقديم الدراسة للسودان وسيتبنى مساعدته في تنفيذها.
سونا.
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
بدأنا تنفيذ برنامج الصدمة
*** الصدمه : نظريه إقتصاديه ، وضعها (اليهودي) الأمريكي ميلتون فريدمان
*** نظريه مدمره تهدف لإنهيار إقتصاد دول العالم الثالث
*** يقوم صندوق النقد الدولي بمنح البلدان الأعضاء التي تمر بضائقه مالية أو التي ترغب في الوقاية من مشكله وشيكه في الإقتصاد الكلي ، وتلجأ البلدان الأعضاء عموما إلى الصندوق للحصول على التمويل اللازم عندما تمر بصعوبات اقتصادية ويتعذر عليها الحصول على التمويل الكافي بشروط معقولة من أسواق رأس المال لكي تتمكن من أداء المدفوعات الدولية المستحقة مع الاحتفاظ بمستوى ملائم من الاحتياطيات. وقد تنشأ هذه الصعوبات عن عوامل خارجية ـ كأن تطرأ زيادة حادة في أسعار الغذاء أو الطاقة العالمية فتؤدي إلى تضخم تكلفة الواردات في البلد المعني، ومن ثم زيادة عجز الحساب الجاري. وقد تنشأ عن السياسات الاقتصادية المحلية التي تسببت في وصول عجز الموازنة إلى مستوى لا يمكن الاستمرار في تحمله أو ظهور مشكلات في ميزان المدفوعات أو كليهما
*** نظرية الصدمة لها عدة أزرع تتبناها منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الذي بمنح الدول النامية القرض للدول التي تمر بضائقه مالية أو أزمه إقتصادية ، وتفرض على الدول شروطا عديدة تحتوى على الكثير من التفاصيل التى تجعل الحكومات تركز جهودها على تلبية متطلبات القرض بدلا من التركيز على تحسين مستويات معيشة الشعوب ، وصندوق النقد الدولي قبل منح ايت دوله قرض يبدأ بإرسال مندوبه الذي يستخدم إسلوب ممنهج إحادي وعقيم ، وهو أن الإقتصاد يعاني من خلل والعلاج برفع الدعم الحكومي عن السلع ، وبعد ذلك يتم وضع برنامج منح القرض بفوائد وشروط قاسيه … الخ
*** وبعد رفع الدعم تنخفض قيمة العملة المحلية وترتفع قيمة العملات الأجنبية …. وترتفع الأسعار بصوره جنونية ، وينتج عن ذلك التضخم ، الذي يعقبه الكساد
*** نأمل إيجاد البديل الأمثل ، للصدمة الخبيثة